اعرف الشروط الجديدة لمجلس الوزراء بشأن الإفراج المشروط للسيارات المحتجزة بالموانئ

كشفت مصلحة الجمارك المصرية مؤخرا عن الموافقة الرسمية للإفراج عن سيارات الاستخدام الشخصي المكدسة بالموانئ المصرية ، والتي دخلت البلاد دون الحصول على رقم ACID الخاص بالتسجيل المسبق للشحنات ، وجاء هذا القرار استجابةً لطلبات مقدمة من أصحاب هذه السيارات للإفراج النهائي عنها باعتبارها أمتعة شخصية مرافقة للركاب ، ولكن بشروط وللتعرف علي تفاصيل اكثر فهي كالاتي :

أولا : الإفراج عن السيارات المحجوزة بالموانئ والتي تندرج تحت هذه الحالة، مع الالتزام بسداد الغرامات المفروضة وفقًا لقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020

ثانيا : فرض رسوم إضافية بقيمة 110 دولارات عن كل بوليصة شحن، وذلك مقابل ميكنة الإجراءات الجمركية المطلوبة، مع ضرورة استيفاء كافة الشروط الاستيرادية والرقابية المحددة لهذه الحالات

ثالثا : شددت مصلحة الجمارك في خطاب رسمي موجه إلى الإدارة المركزية لجمارك السويس، على ضرورة التزام جميع مستوردي السيارات بنظام التسجيل المسبق للشحنات قبل عملية الشحن، لضمان الامتثال للقوانين الجمركية الجديدة وتجنب التأخير في الإفراج عن المركبات الواردة

وإليكم أبرز شروط استيراد السيارات للاستعمال الشخصي وفقًا لقرار 319 لسنة 2024 وهي كالآتي :

أولا : أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 319 لسنة 2024 الذي يحدد شروط استيراد السيارات للاستخدام الشخصي. وتضمنت المادة الأولى من القرار عددًا من الضوابط، أبرزها

– ثانيا : تحديد عدد السيارات المسموح باستيرادها، بحيث لا يجوز للمستورد جلب أكثر من سيارة واحدة كل خمس سنوات

– ثالثا : إثبات الملاءة المالية للمستورد من خلال تقديم كشف حساب بنكي يوضح قدرته المالية

– رابعا : إتمام سداد قيمة السيارة عبر أي من طرق الدفع المصرفية المعتمدة داخل مصر، وفقًا لنموذج رقم 4، مع استثناء سيارات الدبلوماسيين والمصريين العاملين بالخارج التي تم سداد قيمتها خارج البلاد

ومن المتوقع أن يعزز الافراج عن السيارات المتكدسة بالموانئ المصرية الرقابة الجمركية والحد من استيراد المركبات بطرق غير قانونية ، ويأتي هذا القرار في إطار جهود الحكومة لتنظيم عمليات استيراد السيارات وتحقيق التوازن بين تلبية احتياجات الأفراد والالتزام بالقوانين الجمركية المعمول بها ، مع تطبيق الغرامات والرسوم الجديدة، يتوجب على المستوردين الالتزام بالإجراءات المستحدثة لضمان استيراد سلس وقانوني للمركبات الشخصية وعدم التلاعب بأسعار السيارات .