برنامج عمل الحكومة.. استهداف تحقيق فائض أولى بنحو 3.3% عام 2027/2026

يستهدف برنامج عمل الحكومة، تحقيق الاستقرار الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، من خلال اتخاذ إجراءات متكاملة متعلقة بالسياسات النقدية والمالية والهيكلية والمؤسسية والمساندة الاجتماعية مع مراعاة تحقيق السلامة والاستدامة المالية، كما يعمل البرنامج على تحقيق الانضباط المالي من خلال ضمان الاستدامة المالية، من خلال 5 آليات:

1- وضع حد أدنى للإيرادات الضريبية وحد أقصى لإجمالي دين قطاع الموازنة، بهدف خفض إجمالي دين قطاع الموازنة إلى أقل من 81% من إجمالي الناتج المحلي عام 2026/2027.

2- تحقيق فائض أولي بنحو 3.3% كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2027/2026.

3- تعديل استراتيجية التمويل وإدارة الديون لخفض الديون واحتياجات التمويل الإجمالية، من خلال عدد من الإجراءات من أهمها تحسين جودة التمويل المالي، من خلال زيادة حصة مصادر تمويل الموازنة الخارجية من قبل الدائنين الرسميين، ومن خلال خفض حساب السحب على المكشوف للحكومة في البنك المركزي المصري تدريجيًا إلى ما دون الحد القانوني.

4- توفير برامج دعم موازنة من خلال قيام وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بالتفاوض مع شركاء التنمية لصياغة مصفوفة السياسات والإجراءات بالاتساق مع برامج دعم الموازنة الممولة من شركاء تنمية آخرين مثل الاتحاد الأوروبي، والبنك الدولي، وبنك التنمية الأفريقي، بما يتسق أيضًا مع خطة الإصلاح الهيكلي التي تتبناها الحكومة المصرية.

5- الاستمرار في نشر خطط المواطن الاستثمارية على مستوى المحافظات.

6- استمرار توجيه الفائض الأولي واستخدام جزء من حصيلة التخارج وبرنامج الطروحات الحكومية لزيادة إيرادات الموازنة لخفض حجم الاقتراض الحكومي.

7- استهداف تحويل نسبة 1% من الناتج المحلي الإجمالي من عائدات التخارج إلى الموازنة لخفض دين أجهزة الموازنة، وإنشاءات لجنة تصفية الأصول تتبع وزارة المالية بهدف تحقيق 20-25 مليار جنيه سنويًا للخزينة من عائدات التخارج خلال الأعوام المقبلة.

8- حفض فاتورة خدمة دين أجهزة الموازنة ليصل إلى 42.6% من المصروفات العامة في عام 2026/2027، وذلك ضمن استراتيجية متكاملة لوضع معدل الدين في مسار نزولي.

9- متابعة دراسة تنفيذ عدد من البدائل لتخفيف عبء المديونية، ودعم الموازنة العامة عبر استمرار وزارة التعاون الدولي في جهودها في تنفيذ برامج مبادلة الديون مع شركاء مصر في التنمية بمشروعات استثمارية مشتركة تخلق المزيد من فرص العمل وتسهم في دعم النمو الاقتصادي.