وزيرة التخطيط تلتقى نائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي

التقت اليوم، د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بنائب الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية مارى بيث غودمان، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلى، بحضور د.أحمد كمالى، نائب وزيرة التخطيط، كارلوس كوندى، رئيس قسم الشرق الأوسط وإفريقيا فى إدارة العلاقات الدولية والتعاون، وذلك على هامش مشاركتها فى فعاليات مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي، والمستمر على مدار يومى 29 و30 يونيو الجارى تحت عنوان “إطلاق العنان للإمكانات المصرية فى عالم سريع التغير”، تحت رعاية وبتشريف السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، وبحضور أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، د. مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وبمشاركة عدد من الوزراء والمسئولين الحكوميين رفيعى المستوى من مصر ودول الاتحاد الأوروبى، وممثلى شركاء التنمية ومجموعة واسعة من رؤساء ومسئولى أبرز الشركات المصرية والأوروبية والعالمية وممثلى منظمات الأعمال المصرية والأوروبية.

وخلال اللقاء، أعربت د.هالة السعيد عن تقديرها لفريق منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية بأكمله على دعمهم القوى وجهودهم فى إطار البرنامج القُطرى لمصر والذى يرتكز على خمس محاور رئيسية تتمثل فى النمو الاقتصادى الشامل، الابتكار والتحول الرقمى، الحوكمة ومكافحة الفساد، الإحصاءات، والتنمية المستدامة، والذى كان له دور أساسى فى دفع أجندة التنمية فى مصر، مؤكدة أنه بفضل جهود منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية تمكنا من تحقيق إنجازات كبيرة، بما فى ذلك إطلاق التقرير الاقتصادى لمصر، والتقرير الخاص بالمراجعة القُطرية لسياسات الذكاء الاصطناعى فى مصر.

وأضافت السعيد أن مصر تلتزم بضمان التنفيذ الفعال لتوصيات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية الواردة فى المراجعات، حيث تم بعد التقرير الاقتصادى، تشكيل لجنة وزارية لتنسيق الإجراءات المستمرة المتعلقة بتنفيذ السياسات المقترحة، ويضمن هذا النهج الاستباقى دمج خبرات منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية فى جدول الإصلاح الهيكلى الوطنى الشامل، كما تدعم توصيات المنظمة فى مراجعة الذكاء الاصطناعى صياغة الإصدار الثانى من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعى لتعزيز نظام الذكاء الاصطناعى فى مصر.

وأكدت السعيد تطلعها إلى مخرجات المراحل المقبلة من برنامج التعاون، بما فى ذلك إطلاق مراجعة سياسة النمو الأخضر، بالإضافة إلى اقتراب اكتمال العديد من المشروعات المتعلقة بتحسين الإنتاجية، ومراجعة التعليم العالى، حيث تؤكد هذه المبادرات على الشراكة المثمرة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية، وتؤكد أن هذا التعاون هو رحلة مستمرة تهدف إلى تحويل التوصيات إلى خرائط طريق قابلة للتنفيذ تُحدث تغييرًا حقيقيًا.

وحول مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبى، أكدت السعيد أن المؤتمر يمثل منصة فريدة لاستكشاف فرص الاستثمار الواعدة فى مصر، كما أن توقيت هذا المؤتمر مهم للغاية، نظرًا للإصلاحات المستمرة والإجراءات الأخيرة التى نفذتها الحكومة المصرية لتحفيز مناخ الاستثمار، وتتضمن هذه الإجراءات تعزيز مشاركة القطاع الخاص، بما يتماشى مع وثيقة سياسة ملكية الدولة لخلق بيئة اقتصادية أكثر ديناميكية وتنافسية، كما يعمل المؤتمر كحافز لمناقشات مثمرة مع البنوك متعددة الأطراف والمستثمرين من القطاع الخاص والمؤسسات المالية الدولية لتسهيل جذب استثمارات خاصة كبيرة فى القطاعات ذات الأولوية المختلفة.

وتابعت السعيد نسعى للحصول على الدعم الفنى من منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية للعمل بشكل وثيق مع جميع الأطراف المعنية لتطوير سياسات قابلة للتنفيذ لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة فى القطاعات ذات الأولوية، مثل الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مضيفة أن التعاون الجارى ضمن برنامج التعاون مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس يعد أحد المجالات الواعدة لتعزيز الاستثمارات فى مختلف القطاعات، بالإضافة إلى الحوارات بين القطاعين العام والخاص التى أجريت ضمن البرنامج لتسهيل استثمارات القطاع الخاص فى البنية التحتية، مؤكدة أن هناك فرصة كبيرة لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية للمساعدة فى استكشاف حلول تمويلية مبتكرة، بما فى ذلك التمويل المختلط وأدوات التمويل الأخضر، وذلك ضمن إطار مراجعة سياسة تمويل واستثمار الطاقة النظيفة فى مصر (CEFIM)، وسيكون ذلك حاسمًا فى جذب الاستثمار الخاص فى مجال الطاقة المتجددة.

وأشارت السعيد خلال اللقاء إلى أن استمرار التعاون مع منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية سيساعد فى تمهيد الطريق لمستقبل مستدام ومزدهر، متطلعة إلى تعميق شراكتنا لدعم أجندة الإصلاح الوطنى لمصر ونشر المعرفة وأفضل الممارسات المكتسبة إلى الدول الأخرى فى المنطقة، مؤكدة ترحيب مصر باستضافة منتدى تمكين المرأة اقتصاديًا فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التابع لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية للمشاركة فى مناقشات متعددة الأطراف تهدف إلى تعزيز الشمول المالى والوصول إلى التمويل لرائدات الأعمال فى دول المنطقة.