ما الفارق بين أجهزة تقوية شبكات المحمول المطابقة وغير المطابقة للمواصفات؟

قبل اتخاذ قرار شراء جهاز تقوية إشارة شبكة المحمول لوجود ضعف بالإشارة داخل وحدتك السكنية أو مقر عملك، عليك أن تعلم أن هناك نوعيّن من هذه الأجهزة، الأول أجهزة غير مطابقة للمواصفات تدخل البلاد بشكل غير شرعي، والأخرى مطابقة للمواصفات ومعتمدة من جهاز تنظيم الاتصالات.

ويحظر جهاز تنظيم الاتصالات بيع واستخدام أجهزة تقوية إشارة شبكات المحمول غير الشرعية لأنها تتسبب في التشويش على خدمات الاتصالات المستخدمة بها وتعرض صاحبها للمسائلة، في حين يتم توفير أجهزة تقوية معتمدة من الجهاز بمنافذ شركات المحمول.

إليك الفارق بين أجهزة تقوية الإشارة المطابقة وغير المطابقة للمواصفات:

النوع الأول: جهاز التقوية غير الشرعي:

هو جهاز يتم إدخاله للبلاد دون الحصول على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتكون هذه الأجهزة غير معتمدة النوع وغير مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية والتشغيلية التي أصدرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لأجهزة تقوية إشارة المحمول المتوافقة مع شبكات المحمول العاملة بمصر.

النوع الثاني: جهاز التقوية المُعتمد من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات:

هو جهاز مُعتمد من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومطابق للمواصفات الفنية والتشغيلية للشبكات العاملة بمصر ويمكن الحصول عليه من خلال منافذ البيع الخاصة بالشركات المقدمة لخدمة التليفون المحمول.

ما هيّ الأجهزة المتداولة لتقوية إشارة شبكة التليفون المحمول داخل الوحدات المغلقة؟

قبل اتخاذ قرار شراء جهاز تقوية إشارة شبكة المحمول لوجود ضعف بالإشارة داخل وحدتك السكنية

أو مقر عملك، عليك أن تعلم أن هناك نوعيّن من هذه الأجهزة:

النوع الأول: جهاز التقوية غير الشرعي:

هو جهاز يتم إدخاله للبلاد دون الحصول على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتكون هذه الأجهزة غير معتمدة النوع وغير مطابقة للمواصفات والمعايير الفنية والتشغيلية التي أصدرها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لأجهزة تقوية إشارة المحمول المتوافقة مع شبكات المحمول العاملة بمصر.

النوع الثاني: جهاز التقوية المُعتمد من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات:

هو جهاز مُعتمد من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات ومطابق للمواصفات الفنية والتشغيلية للشبكات العاملة بمصر ويمكن الحصول عليه من خلال منافذ البيع الخاصة بالشركات المقدمة لخدمة التليفون المحمول.

وسبق أن قدم جهاز تنظيم الاتصالات مسودة تعديل قانون الاتصالات رقم 10 لسنة 2003 والتي جاء فيها تغليظ عقوبة استخدام الأجهزة الغير معتمدة من الجهاز لتصل إلى 5 ملايين جنيه بدلاً من 50 ألف جنيه ومن أبرزها مقويات الإشارة الغير شرعية والتي تؤثر سلبًا على جودة الخدمات الصوتية في المناطق السكنية في دائرة قطرها يتراوح ما بين 3 كم إلى 7 كم، حيث تمت الموافقة على تلك التعديلات من مجلسي الشيوخ والنواب.

وطالب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، مستخدمي خدمات الاتصالات ضرورة حصولهم على الخدمات من خلال مقدمي خدمات الاتصالات المرخص لهم من الجهاز، حيث لا تخضع الشبكات غير المرخصة لمعايير الجودة التي أقرها الجهاز، وليس لمستخدميها الحق في الحصول على خدمة عملاء أو الإبلاغ عن تأثر خدماتها، كذلك يجرمها القانون وتؤثر سلبًا على جودة الخدمات بالمناطق السكنية التي تعمل بها بمساحات كبيرة.

وتسبب أجهزة تقوية الخدمة غير الشرعية، أزمة كبيرة لدى شركات المحمول لتأثيرها الشديد على جودة الخدمة في المنطقة التي تعمل بها.

والجهاز هو عبارة عن مكرر الإشارة اللاسلكية Repeater “ريبيتر” يستخدم لتوسيع نطاق بث الأجهزة اللاسلكية وزيادة تغطية الشبكة اللاسلكية، وذلك بإعادة بث إشارة الأجهزة اللاسلكية التي يتلقاها، ويسمى مكرر الإشارة بعدة أسماء منها: المقوي، أو موسع البث ويرجع الاختلاف في التسمية إلى مزودي الأجهزة غالباً وفقا لبعض تقارير.

وأجهزة تقوية الخدمة غير المطابقة للمواصفات هي أجهزة تدخل البلاد بشكل غير شرعى، تؤثر على جودة الخدمة وتساهم في التشويش على الاتصالات ويتم اعتبارها أجهزة مهربة وبالتالى توقع صاحبها تحت طائلة القانون وتعرضه للحبس أو الغرامة.