أخبار الاقتصاد اليوم.. تراجع طفيف للذهب وعيار 21 سجل 3100 جنيه

شهد اليوم الجمعة 5-4-2024 عددًا كبيرًا من الأخبار الاقتصادية الهامة سواء المحلية أو العالمية، أبرزها تراجع أسعار الذهب في مصر، بشكل طفيف بحوالي 10 جنيهات، وسجل الجرام عيار 21- وهو الأكثر مبيعا في مصر- 3100 جنيه، وعيار 24 سجل 3543 جنيها، وتعطل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، بمناسبة عيد الفطر المبارك، لمدة 6 أيام.

تعطيل العمل بالبنوك من 9 إلى 14 أبريل بمناسبة عيد الفطر

أعلن البنك المركزى المصرى، اليوم الجمعة، تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر، بمناسبة عيد الفطر المبارك، لمدة 6 أيام اعتباراً من يوم الثلاثاء 9 أبريل 2024 حتى يوم الأحد الموافق 14 أبريل 2024.

وذكر البنك المركزي في بيان له أنه سيتم استئناف العمل صباح يوم الاثنين 15 أبريل 2024.

سعر جرام الذهب الآن فى الأسواق يسجل 3100 جنيه

تراجعت أسعار الذهب في مصر، بمنتصف تعاملات اليوم الجمعة 5 أبريل 2024، بشكل طفيف بحوالي 10 جنيهات، وسجل الجرام عيار 21- وهو الأكثر مبيعا في مصر- 3100 جنيه، وعيار 24 سجل 3543 جنيها، وعيار 18 سجل 2657 جنيها، وعيار 14 سجل 2067 جنيها، والجنيه الذهب 24800 جنيه.

شهدت أسعار أونصة الذهب العالمي، تراجعًا لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد تسجيل مستوى تاريخي يوم أمس، ولكن تقلصت معظم خسائر جلسة اليوم الجمعة في ظل انتظار الأسواق لصدور بيانات تقرير الوظائف الأمريكي، والذي قد يوضح الصورة بشأن مستقبل مسار الفائدة الأمريكية، وهو ما يؤثر على مستويات الذهب خلال الفترة القادمة.

وزير المالية: نستهدف خفض العجز والدين العام.. وتـحقيق فائض أولى 3.5%

قـال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إننا نجحنا خلال الست سنوات الماضية فى تحقيق مستهدفات الموازنة والانضباط المالي، والتعامل أيضًا مع تحديات قاسية خلال الأربع سنوات الماضية، وأننا ملتزمون بتنفيذ استراتيجية خفض معدلات العجز والدين العام، وتحقيق فائض أولى كبير بنسبة 3.5% من الناتج المحلى، موضحًا أنه لأول مرة فى تاريخ مصر، يتم وضع سقف سنوى لدين الحكومة العامة بكل مكوناتها، يتراجع كل عام، حتى نصل إلى أقل 80%  فى يونيه 2027، ولايمكن تجاوز هذا «السقف» إلا فى الحتميات القومية وحالات الضرورة بموافقة رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ومجلس النواب، إضافة إلى وضع سقف للضمانات خلال العام المقبل، مع توجيه الفائض الأولى ونصف إيرادات«الطروحات» لبدء خفض مديونية الحكومة وأعباء خدمتها، بشكل مباشر، وزيادة قيمة ما يؤول للخزانة من توزيعات الأرباح بكل شركات وهيئات الدولة.

أضاف الوزير، أن التعديلات الأخيرة لقانون المالية العامة الموحد توفر آليات تشريعية تمكننا من ضبط معدلات العجز والدين للناتج المحلى الإجمالي، حيث سيتم حساب المؤشرات الرسمية للمالية العامة للدولة على أساس إيرادات ومصروفات موازنة «الحكومة العامة» التي تم استحداثها، لتشمل موازنات كل الهيئات العامة الاقتصادية والخدمية والجهات الإدارية للدولة والمحليات، ليبلغ إجمالي مصروفات الحكومة العامة 6.6 تريليون جنيه، وإيراداتها 5.3 تريليون جنيه للعام المالي 2024/2025 على نحو يعكس جهود الدولة في ترسيخ مبدأ شمولية الموازنة الذى يساعدنا فى بيان القدرات الاقتصادية للمالية العامة للدولة، ورفع كفاءة الإنفاق العام وامتلاك القدرة بشكل أكبر على التعامل الأكثر تحوطًا في مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.