وول ستريت: السندات الحكومية المصرية تحقق ارتفاعًا كبيرًا فى عام 2024.. أدوات الدين تحقق مكاسب 29% بعد تلقى البلاد 43 مليار دولار استثمارات أجنبية.. و”موديز” التدفقات النقدية ستغطى فجوة التمويل حتى 2026/2025

وبحسب الصحيفة، جرى تداول السندات المستحقة لعام 2031 كوبون 5.875% بسعر 81 سنتًا على الدولار يوم الخميس 7 مارس، ارتفاعًا من حوالي 63 سنتًا على الدولار في بداية العام، وفقًا لبيانات من “ماركت أكسيس”،  فيما تكبدت السندات الحكومية في الأسواق الناشئة خسائر بما يقرب من 1%، وفقا لبيانات صادرة عن بنك “سيتي جروب”.

ويتفاءل بمستقبل الاقتصاد المصري بعد إعلان البنك المركزي تطبيق نظام سعر الصرف المرن وزيادة أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة مرة واحدة، والانتهاء من اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، لإنهاء المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج الاصلاح المصري، والاتفاق على زيادة قيمة تمويل الصندوق لمصر إلى 8 مليارات دولار مقابل 3 مليارات دولار، إضافة إلى 1.2 مليار دولار ستحصل عليها مصر من صندوق الاستدامة البيئية التابع لمجموعة البنك الدولي، وأيضًا الإعلان الأخير عن صفقة تاريخية غير مسبوقة لتنمية منطقة رأس الحكمة بإيرادات فورية لمصر بقيمة 35 مليار دولار.

أوضحت «موديز»، أنها تعتقد أن الإعلان عن اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي الذي اقترن بإعلانات جريئة فى السياسات المالية والنقدية والاستثمارية خاصة قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي في اجتماعها الاستثنائي الأخير سيزيد من دعم جهود استهداف مستويات التضخم، ويعيد تأكيد التزام مصر باستهداف التضخم ووضعه علي مسار نزولي إلى رقم أحادي في حين أن نقص العملات الأجنبية سيتقلص وسيتعافى بفضل تدفقات العملات الأجنبية المنتظرة إلى الاقتصاد المصري سواء في شكل تحويلات واستثمارات مباشر أو استثمارات غير مباشرة في المحافظ المالية.

وأشارت موديز أيضًا إلى أن المخاطر السلبية انخفضت بشكل كبير؛ إذ تعمل الاستثمارات الكبيرة لمشروع رأس الحكمة على تعزيز احتياطيات الاقتصاد المصري من النقد الأجنبي، لتغطية فجوة التمويل الخارجي حتى السنة المالية المنتهية في يونيو 2026.