كيف يساهم التعاون والتكامل بين الدول لتحقيق أهداف خفض الانبعاثات؟

كما بادرت مصر بفكرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط كمنصة للتعاون بين دول منطقة شرق المتوسط تهدف إلى دعم التكامل الإقليمى فى مجال الطاقة للمشاركة فى مواردها والبنية التحتية الخاصة بها، وتحقيق أمن الطاقة وأقصى استفادة واستدامة لهذه الموارد، وأصبحت تمثل قصة نجاح هامة للتعاون الدولى فى مجال الطاقة، وذلك وفقا للمهندس طارق الملا وزير البترول خلال مشاركته فى الجلسة الوزارية للوكالة الدولية للطاقة لعام 2024 بمناسبة الذكرى الـ 50 على انشاء الوكالة .

وتابع المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، أنه من المهم مساندة دور مثل هذه المنظمات المبنية على التعاون ومن ضمنها الوكالة الدولية للطاقة لدعم التعاون والتنسيق والعمل الجماعى فى مواجهة التحديات التى تواجه مجال الطاقة خاصة بالنسبة للدول النامية ، بالإضافة إلى دعم توفير التكنولوجيات والتمويل اللازم للدول النامية لدعم التحول الطاقى وجهود التنمية المستدامة.

وأضاف المهندس طارق الملا، إلى أن الابتكار فى تكنولوجيات الطاقة النظيفة لابد من الإسراع به من أجل تنفيذ أهداف اتفاق باريس للمناخ خاصة فى القطاعات كثيفة الانبعاثات مثل الصناعات الثقيلة، مؤكداً على أهمية تعاون كافة أطراف صناعة الطاقة من خلال مشروعات مشتركة للأبحاث والتنمية وتبادل التكنولوجيات والشراكات فى الاستثمار. 

كما شارك المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية فى مائدة مستديرة ضمن فعاليات منتدى الوكالة الدولية للطاقة بباريس والتى عقدت تحت عنوان “الطاقة المتجددة لتنمية الاقتصاد المستدام فى أفريقيا .. تحويل الرؤية إلى واقع” وشارك بها عدد من وزراء ومسئولى الطاقة والبترول عالمياً ومن ضمنهم كادرى سيمسون مفوضة الطاقة الأوروبية والدكتورة أمانى أبو زيد مفوضة الاتحاد الأفريقى للطاقة والبنية التحتية.

وأكد المهندس طارق الملا، أن مصر تعمل حالياً على تنمية موارد الطاقة بكافة أنواعها والتى تشمل الطاقات المتجددة والوقود التقليدى كجزء من مزيج الطاقة العالمى لدعم الدور الذى تقوم به الطاقات المتجددة فى تأمين الطاقة ، كما تعمل بالتوازى على خفض الانبعاثات وتوفير الطاقة بطرق أكثر مسئولية وصديقة للبيئة ، مشيراً إلى استمرار الحكومة المصرية فى عمليات الاصلاح الاقتصادى ودفع الجهود المبذولة لتشجيع الاستثمار فى الطاقة الخضراء وتحفيز القطاع الخاص.

وأضاف المهندس طارق الملا، أن مصر قامت بتحديث الأهداف والاجراءات الوطنية للمساهمة فى خفض الانبعاثات من خلال خطة طموحة للتوسع فى الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة لتصل إلى 42% بحلول عام 2035 ، كما نجحنا فى اطلاق أول صندوق سيادى للطاقة الخضراء النظيفة والإدارة المستدامة للمياه ، علاوة على الخطط الطموحة التى تتبناها الدولة لانتاج الهيدروجين منخفض الكربون باعتباره طاقة نظيفة منخفضة التكلفة ، مشيراً إلى توقيع الدولة المصرية على العديد من الاتفاقيات الاطارية فى مجال الهيدروجين الأخضر لتوطين تلك الصناعة فى مصر وأن تلك الاتفاقيات تشهد تقدماً فى تنفيذها.

كما استعرض الوزير التحديات التى تواجه الدول الأفريقية فى تنفيذ مشروعات الطاقة الخضراء والتحول الطاقى ، مؤكداً على أن التمويل واتفاقيات التعاون الدولى هى مفتاح اطلاق الامكانيات المصرية وكذلك دول القارة الأفريقية فى مجال الطاقة المتجددة والخضراء، مشدداً على أهمية حصول أفريقيا على حصة عادلة من التمويل العالمى المخصص لتحقيق التحول الطاقى المتوازن وهو ما تم التأكيد عليه خلال قمة المناخ COP27 التى استضافتها مصر بشرم الشيخ منذ عامين حيث تم عرض الرؤية الأفريقية فيما يخص الانتقال الطاقى العادل وبحث فكرة اطلاق صندوق الخسائر والأضرار وتم بالفعل تفعيله فى قمة المناخ COP28 فى دبى ، ولفت إلى أن الدول الأفريقية ومن ضمنها مصر يمكنها أن تكون مركزاً بالغ الأهمية فى مجال الطاقات المتجددة عالمياً.

ولفت المهندس طارق الملا، إلى أن مؤسسات التمويل العالمية ومن ضمنها البنوك العالمية متعددة الأطراف يقع على عاتقها تمويل الاستثمارات فى أفريقيا التى لا زالت تحتاج للدعم المالى فى مشروعات ازالة الكربون من الوقود التقليدى وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة وخفض انبعاثات الميثان والتكنولوجيات الخاصة بالتقاط وتخزين الكربون واستخدامه ، ودعا الوزير لسرعة تضافر الجهود والتعاون الدولى للإسراع بتوفير التمويل لدفع مشروعات إزالة الكربون والتحول الطاقى فى القارة الأفريقية ، لافتاً إلى الدور الهام الذى يلعبه القطاع الخاص فى مثل هذه المشروعات والاستثمارات.