خبير اقتصادى: الصفقة الأخيرة للاستثمار المباشر تؤكد قدرة الحكومة على إيجاد حلول للأزمات

وأضاف المهندس محمد البستانى، لـ”اليوم السابع” أن الصفقة الأخيرة والتي تعد أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى،  ستساهم في سد العجز في الميزان التجارى، وهو ما يساعد على خفض قيمة الدولار واستعادة مكانة الجنيه المصرى من جديد.

وأوضح الخبير الاقتصادى، ورئيس جمعية مطورى القاهره الجديده، أن وجود تلك الصفقة بالتزامن مع القرارات الأخيرة والإصلاحات الأخيرة للحكومة والتي تمثلت في تقليل الاستيراد للمواد الترفيهية وترشيد الاستهلاك ، ووقف المشروعات الجديدة، كلها عوامل ستساعد بشكل جيد على الخروج بنتائج إيجابية لصالح المواطن، وتقلل من حالة الذعر لدى الشعب المصرىبسبب الارتفاع غير المبرر للدولار في الفترة الأخيرة.

كان مجلس الوزراء قد وافق  في اجتماعه اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

وصرح الدكتور مصطفى مدبولي بأن هذه الصفقة الاستثمارية الكبرى، التي تتم بشراكة مع كيانات كبرى، تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، والتي حددها المُخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية، مشيراً إلى أن هذه الصفقة بداية لعدة صفقات استثمارية، تعمل الحكومة عليها حالياً، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة.

وأوضح رئيس الوزراء، أنه سيتم إعلان تفاصيل هذه الصفقة كاملة، مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها، مشيراً إلى أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة، يؤكد ثقة الكيانات الاستثمارية الكبرى في الاقتصاد المصري، وقدرته على تخطي التحديات.

وأشار مدبولي إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل، وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية وكذا مشاركة مختلف الشركات والمصانع المصرية في المشروعات المُنفذة، ومزايا متعددة للدولة المصرية.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، أن هذه الصفقة الكبرى، وغيرها، وما ستوفره من سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة، ستسهم في استقرار سوق النقد الأجنبي، وتحسين الوضع الاقتصادي، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل حالياً أيضاً على إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، كما أن الحكومة مستمرة في إجراءاتها التي أقرتها وثيقة سياسة ملكية الدولة، من حيث تمكين القطاع الخاص، وزيادة فرص مشاركته في القطاعات التنموية. 

وفي نهاية النقاشات بشأن الصفقة توجه الوزراء بالشكر لرئيس مجلس الوزراء ولفريق العمل من القانونيين والفنيين والماليين الذين قاموا بإنهاء التفاوض فى هذه الصفقة المهم.