التخطيط القومى يعقد سمينار “آفاق التوسع فى الاستغلال الاقتصادى للموارد المعدنية”

عقد معهد التخطيط القومي رابع حلقات سمينار الثلاثاء بعنوان “آفاق التوسع في الاستغلال الاقتصادي للموارد المعدنية”، بمشاركة المهندس أسامة كمال وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق كمتحدث رئيسي، وأدار الحلقة أالدكتور مصطفى أحمد مصطفى أستاذ الاقتصاد الدولي بمعهد التخطيط القومي والمنسق العام للسمينار، وذلك بحضور كلٍ من الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، وعدد من الوزراء السابقين، والمفكرين وأساتذة معهد التخطيط القومي والمهتمين بهذا الشأن.

وفي كلمته أوضح الدكتور مصطفي أحمد مصطفي أن قطاع التعدين يعد أحد أهم القطاعات الأكثر ديناميكية في الاقتصاد، ويشكل جزءًا مهما من خطط التنمية الوطنية، لافتاً إلى أن الحلقة تستهدف تسليط الضوء على الآلية المناسبة للاستفادة من هذا القطاع في دفع معدلات النمو الاقتصادي، وتحقيق أهداف التنمية الشاملة على النحو الذي يعظم القيمة المضافة لما تمتلكه الدولة المصرية من ثروات معدنية.   

وفي سياق متصل أكد المهندس أسامة كمال في عرضه أن  اسهام قطاع التعدين في الدخل القومي المصري ما زال محدودًا وأن الثروة المعدنية في مصر غير مستغلة الاستغلال الأمثل، وأنه يمكن تعظيم عائد الثروة المعدنية في مصر ليصل إلي نحو عشرة مليارات من الدولارات سنوياً من خلال إنشاء صناعات تحويلية للخامات المصرية ترفع من القيمة المضافة للثروات المصرية من المعادن.

ولفت كمال إلى أن مصر لديها بالفعل ثروات طبيعية وإمكانات تعطيها ميزة نسبية في المنافسة، لافتاً إلى أن إدارة الثروة المعنية في عمليات البحث والاستكشاف والتنجيم لا تعظم من القيمة المضافة منها على النحو الامثل. 

وأشار كمال الى ان قطاع التعدين يعد أحد ركائز الاقتصاد القومي مؤكداً على ضرورة إقامة صناعات تحقق أعلى قيمة مضافة للدخل القومي، وتوفير احتياجات مصر من الثروة المعدنية وتصدير الفائض ، إلى جانب  العمل على جذب الاستثمارات العالمية والمصرية للعمل في مجال التعدين، وكذلك توفير فرص عمل وتنمية مهارات العاملين به، وأخيراً العمل على تحسين عائدات الدولة من استغلال المناجم والمحاجر.

وبشأن التحديات التي تواجه قطاع الثروة المعدنية في مصر أشار المهندس أسامة كمال إلى غياب منظومة إدارة حديثة للقطاع  وتعدد جهات الإشراف، والحاجة لسياسات جادة لجذب الاستثمارات سواء من القطاع الخاص الوطني أو من المستثمرين الأجانب لتنمية هذه الصناعات، إلى جانب اقتصار برامج التنقيب والتنمية على تقنيات بسيطة، وكذلك الاعتماد على العمليات الاستخراجية وتصدير الخامات وعدم وجود صناعات ذات قيمة مضافة قائمة عليها، فضلاً عن انخفاض برامج تنمية الثروات المعدنية واقتصارها على بعض المحاجر والمعادن بكميات منخفضة ( باستثناء مناجم الذهب ).

وأضاف وزير البترول والثروة المعدنية الأسبق أن مشروع تنمية المثلث الذهبي بالصحراء الشرقية يعد أحد أهم المشروعات القومية الكبرى التي تخدم منطقة جنوب مصر والتي تعتمد على المقومات التعدينية الموجودة لتنمية المنطقة التي تقع بين سفاجا والقصير وقنا، كمشروع تنموي متكامل يستهدف تحسين استخدام الموارد التعدينية ورفع قيمتها المضافة و تنمية الأنشطة السياحية وقطاعات الزراعة واستصلاح الأراضي في الشريط الصحراوي الشرقي من محافظات الصعيد، لتحقيق الاستفادة المثلي من الموارد الطبيعية والبشرية.