“مصانع النصر للمسبوكات” تنتظر ضخ استثمارات جديدة لإعادة تشغيلها بكامل طاقتها

تمتلك مصانع النصر للمسبوكات المصرية، بقرية طناش بمحافظة الجيزة والعامرية بمحافظة الاسكندرية، ميزة إنها الشركة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط التي تنتج مواسير الزهر المرن بأقطار كبيرة ومتعددة، لم يسبقها أحد في مجالها، فكانت تصدر إنتاجها للعديد من دول المنطقة وبالتالي كانت مصدرًا من مصادر النقد الأجنبي.

‏وعلى الرغم من الوعود الكثيرة لإعادة تشغيل المصانع من خلال ضخ استثمارات جديدة فيها بحسب المصادر  إلا أن الأوضاع ما تزال غير واضحة، بعد ما استبشر العاملون بشركة النصر للمسبوكات خيرا خاصة بعد ما تم نشره في اليوم السابع عن بداية عهد الإصلاح بالشركة بداية من شهر يوليو 2023.

وحتي الآن الوضع من سئ لأسوأ بحسب عدد من العاملين بالشركة نظرا لحالة مجلس الإدارة علاوة على عدم وجود رئيس قطاعات مصانع يباشر العمل والإنتاج ولا سيما أن العقود المبرمة مع بعض العملاء غير مجدية لأنها بأسعار أقل من التكلفة مما يؤدي الى خسارة الشركة.

وبحسب عدد من العاملين فإن الديون للجهات السيادية متراكمة وتزيد يوما بعد يوم مما يستحيل معه العمل بدون ضخ أموال بالشركة وهو ما وعدت به البنوك مثلما تم نشره في مقال سابق باليوم السابع وحتى الان لم يوفوا بوعودهم بل ان هناك حكم قضائي نهائي بسقوط مديونية بنك مصر منذ عام 2022 وحتى الان لم يتم تنفيذه ولم يتم رفع الحظر على الشركة .

ويضاف لذلك أن الإنتاج متوقف الآن لعدم وجود سيولة وعند التشغيل يكون بالخسارة لأن المواد الخام رديئة والماكينات تحتاج لصيانات بسيطة ولكن الإدارة لا تقوم بذلك بحجة عدم توافر أموال .

والأكثر من ذلك أنه بعد الاتفاق باتحاد العاملين الذي يملك 32 % من أسهم الشركة وبعد ماوصل الحال بالشركة بهذا الشكل فوض العاملون الاتحاد بالتفاوض مع البنوك والموافقة على نزول حصتهم مقابل بعض المميزات الصغيرة لتحسين مستوي العامل ومحاولة الحفاظ على الشركة من الانهيار وبعد موافقة البنوك ووعود بانهاء المشاكل وضخ أموال بالشركة منذ أكتر من 4 شهور لم يتخذوا خطوة واحدة، ولا نرى أي ردة فعل منهم .

كما أشاروا إلى أنه لم يتم صرف أي علاوات أقرتها الدولة منذ عام ونصف لجميع العاملين بالشركة وأصبح العامل لا يحصل على الحد الأدنى من الأجور الذى أقرته الدولة في ظل ارتفاع الأسعار الحالي .

وأوضح العمال أن شركة النصر للمسبوكات بها كافة عوامل النجاح لو تدخلت الدولة أو أعطت تعليمات للبنوك المساهمة لحل مشاكلها  تستطيع أن تنتج منتجا قادرا على منافسة المستورد وتوفير العملة الأجنبية بالبلاد لآن البنية التحتية بها وحالة الماكينات.

فقط ما تحتاجه الشركة الاستفادة من بيع بعض الأصول مثل الأراضي التي لا تستفيد منها الشركة وضخ مبالغها لتمويل أوامر التوريد وتعيين إدارة جديدة لديها أبجديات العمل الإدارى في أي منشأة وبعدها ستنطلق الشركة التي تساعد في تطوير مشاريع البنية التحتية بأيد مصرية.