«الغرف العربية»: تكلفة عدم كفاءة الإمداد على المستهلك العربي تصل إلى 30%

أكد الدكتور خالد حنفي، امين عام اتحاد الغرف العربية، أن التكلفة التي يتحمّلها المستهلك والاقتصاد العربي من عدم كفاءة الإمداد تصل إلى نسبة 30٪؜، وهذا رقم كبير جدا، يستدعي ايجاد الحلول التي تخفف من كلفة سلسلة الامداد عن طريق الاستيراد البحري أو البري وحتى الجوي.

وأضاف حنفي، خلال ترؤسه جلسة بعنوان: الامن الغذائي العربي والاستدامة ضمن فعاليات COP 28, المقامة في معرض اكسبو دبي- الامارات العربية المتحدة، بمشاركة البروفيسور إبراهيم آدم الدخيري، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الزراعية، محمد بن عبيد المزروعي، رئيس الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، الدكتور هاشم حسين، رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا، منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو – البحرين)، محمد فردوس، عضو الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، الدكتور مصطفى رشيد، مساعد رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، أن عملية سلاسل الامداد تمر بمحطات عديدة، اولا من خلال طلب الحصول على المنتج الزراعي عبر ارسال رسائل الاشارة الالكترونية من المنطقة العربية الى المورّد الموجود في اميركا الجنوبية او الولايات المتحدة الاميركية او اوروبا وغيرها. 

وتابع حنفي، لكي تصل هذه الرسائل تحتاج الى دراسة قدرة التقاطر الخاصة بالناقل ولا سيما عن طريق النقل البحري وكيف يمكن ان يكون هناك تعظيم لكفاءة النقل البحري بحيث أن هذا الجزء من سلسلة الامداد هو مكلف جدا. 

وقال: بعد المرحلة الاولى تأتي عملية الشحن والتفريغ حيث أن المركب عندما ترسو عند ميناء الوصول في المنطقة العربية فانها تحتاج الى عدة ايام للتفريغ قد تصل الى 10 أيام وربما اقل بقليل، وبالتالي فان كل يوم تاخير للتفريغ يكلّف رقما كبيرا على المستهلك العربي الذي يعاني في الاساس من التضخم وتكلفة المعيشة المرتفعة، ثم بعد ذلك تاتي مرحلة التخزين حيث تحتاج السلع عند وصولها الى تخزين جيد ليتم بعدها توزيعها على المستهلك المحلي او اعادة تصديرها.

وأكد أنه في إطار الحديث عن موضوع الامن الغذائي لا بد من التطرق إلى واقع الانتاج الزراعي المحلي أو ما يطلق عليه “لوجستيات الزراعة” التي تضمن التوريد الدقيق في الوقت المناسب للمياه والمخصبات والمبيدات وهذا لا يمكن ان يحدث من دون استخدام ادوات الثورة الرابعة حيث ان الحصول على القدر الكافي والمناسب في الوقت الكافي والمناسب من الاسمدة مثلا لا بد ان يكون من اشارات رقمية تخرج من المزرعة الى المورّد وهنا فان ادخال النماذج ذات الصلة بلوجستيات الزراعة بحيث ان المزارع لا يتطلب أن يكون فقيها بعالم تكنولوجيا الزراعة، حيث أن الامر يتطلب فقط قراءات يمكن ان يتم تجميعها عبر البيانات الكبرى BIG DATA من اجل ان يتم ارسالها في ما بعد بتوقيت مناسب كي يتم نقل المنتج الزراعي بكلفة مناسبة.

وأوضح أمين عام الاتحاد أن تكلفة نقل الاسمدة الزراعية وتخزينها هو جزءً هام جدا في موضوع تكلفة الانتاج، حيث ان استخدام القدر الكافي من الاسمدة للنباتات ولكل منطقة زراعية ولمساحات زراعية محدودة لا يمكن أن يحصل إلا من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة.

واعتبر أن مصطلح “لوجستيات الزراعة” هو كيف يمكن التعامل مع النقل والتوريد والتوصيل واستقبال المعلومة من المنتج الزراعي لكي تصل بالطريقة المناسبة الى الوجهة المناسبة. مشددا أنه عند الحديث عن موضوع الامن الغذائي لا بد أن نتطرق إلى النموذج التقليدي والحديث، حيث يعد ّ الجانب التقليدي لجهة الانتاج نفسه وطرائق الانتاج والمياه امر جوهري لا يمكن تغافله في موضوع الامن الغدائي، الى جانب أن الجزء الخاص بسلاسل الامداد واللوجستيات والتداول هو جزء له اعتبار شديد، وبالتالي ومن اجل تحقيق الامن الغذائي العربي لا بد من العمل على هذين المسارين (التقليدي والحديث) باعتبارهما مكملان لبعضهما البعض.

وتطرق الدكتور خالد حنفي الى موضوع اقطاب النمو الزراعي من خلال المشاريع التي يتم فيها التمكين الاقتصادي، حيث إن فكرة ريادة الاعمال والاحتضان في مجال الزراعة امر حيوي جدا، ونحن في اتحاد الغرف العربية نولي له اهتماما بالغا، ونعمل بكل امكاناتنا وقدراتنا بالتعاون مع المنظمات العربية والدولية من أجل تعظيم دور رواد الاعمال العرب عبر التشبيك مع رواد الاعمال الاجانب، وسيكون في هذا المجال الموتمر العربي الافريقي الذي سوف يعقد في مدينة الداخلة في المملكة المغربية في 20 ديسمبر الحالي فرصة هامة لرواد الاعمال العرب والافريقيين من اجل رفع مستوى التعاون بينهم بما يخدم الاهداف والمصالح التنموية المشتركة.