الرقابة المالية توافق على الترخيص لـ3 شركات تقسيط جديدة

كشفت بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية، عن موافقة الهيئة على تأسيس 3 شركات تقسيط جديدة خلال أول 11 شهرًا من عام 2023 وهي ملاذ للتمويل الاستهلاكي، ومعاك للتمويل الاستهلاكي، وجلوبال كونتكت للتمويل الاستهلاكي، وفقًا لأحكام القانون رقم 18 لسنة 2020، كما وافقت الهيئة على الترخيص لشركتي أمان للتمويل الاستهلاكي، وo2 Finance بمزاولة نشاط التمويل الاستهلاكي وقيدها بسجل نشاط التمويل الاستهلاكي.

ويأتي ذلك بعد نمو أعداد المستفيدين من نشاط التمويل الاستهلاكي في مصر، خلال أول 9 شهور من عام 2023، ليصل إلى 2.556 مليون عميل حصلوا على تمويلات بقيمة 33.1 مليار جنيه حتى نهاية سبتمبر الماضي بنسبة نمو 26% في عدد العملاء، و57.1% بقيمة التمويل، وخلال شهر سبتمبر وحده حصل 275.3 ألف عميل على تمويلات بقيمة 4.03 مليار جنيه من شركات التقسيط.

والمقصود بالتمويل الاستهلاكي، هو كل نشاط يهدف إلى توفير التمويل المخصص لشراء السلع والخدمات لأغراض استهلاكية، وسداد ثمنها على فترة زمنية، على ألا يقل عن 6 أشهر، ويشمل التمويل من خلال بطاقات المدفوعات التجارية، أو إحدى وسائل الدفع التي يقرها البنك المركزي.

ويحقق التمويل الاستهلاكي منافع متعددة، حيث يساهم في زيادة الطلب على الأصول والمعدات الاستهلاكية التي ينتجونها بما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية، ومن جهة المستهلكين فهو يساعد على تحسين مستويات معيشتهم وقدرتهم على شراء منتجات لا يقدرون على تكلفتها بالدفع الفوري وكذلك على حسن تخطيط إنفاقهم، وعلى مستوى الاقتصاد القومي فإن آليات التمويل الاستهلاكي تساعد على زيادة الطلب المحلي وبالتالي زيادة الاستثمار والتشغيل والنمو الاقتصادي، تدفع القطاع العائلي إلى استخدام أفضل للموارد وإلى زيادة قدرته على التخطيط والادخار.

ويغطى التمويل الاستهلاكي، جميع السلع والخدمات ما عدا السلع والخدمات الخاضعة لقوانين التمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل متناهي الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين العقاريين، كما حدد السلع المقدمة من مقدمي التمويل الاستهلاكي لتشمل المركبات وسيارات الركوب بجميع أنواعها، والسلع المعمرة، ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.