انخفاض نسبة العجز الكلى في الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي لـ %6.1 في 21/2022

لتحقيق رؤية مصر 2030 تتطلب توفير التمويل الازم ، وقد أدركت الدولة المصرية أهمية التمويل وكونه عاملا ً أساسيا في تحقيق التنمية المستدامة، وقد ظهر ذلك في التقرير الوطني الطوعي الثاني الذي قدمته مصر في عام 2018 في المنتدى السياسي رفيع المستوى للأمم المتحدة، فقد ناقش التقرير قضية َّأهمية التمويل كأحد التحديات الأساسية التيُ تعرقل تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة. وقد تجلت  أهمية توفير التمويل بعد  جائحة كوفيد19- َّ وما ترتب عليها من تراجع حاد للاستثمارات في العالم.

لذا تبنت الدولة المصرية مجموعة من الحزم التحفيزية لدعم  مواجهة الآثار السلبية للجائحة على الأنشطة الاقتصادية، من تأجيل سداد القروض للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر والإعفاء ّ من بعض الرسوم السيادية وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية، لتشمل العمالة غير المنتظمة.

إلى جانب دعم القطاعات الأكثر تضرًرا مثل قطاع السياحة، وقد شمل ذلك إتاحة الحدود الائتمانية اللازمة لمقابلة الاحتياجات من السلع الأساسية والاستراتيجية، وإطلاق ِ مبادرات لتمويل شركات القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات  كما أطلفت  مبادرة لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة  ، ومتناهية الصغر بأسعار عائد مخفضة وشروط ميسرة.

وذكرت النسخة المحدثة من رؤية مصر 2030 أنه على الرغم من تفشي جائحة كوفيد19- فإن تطبيق الإصلاح الاقتصادي منذ شهر نوفمبر عام 2016  أد ى إلى تحسن ملحوظ في أداء كثير من المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بالتمويل، ومنها :

* انخفاض نسبة العجز الكلى في الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي، ليسجل %6.1 في 21/2022 بعد أن كان %11.5 في 2014/2015

* ارتفاع تحويلات العاملين في الخارج، لتصل إلى نحو 31.9 مليار دولار خلال عام 21/2022  بزيادة %65 مقارنة بعام  2014/2015

* شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تحسنا ملحوظا خلال عام 21/2022  ليسجِّل صافي حجم التدفقات الأجنبية نحو 8.9 مليار دولار  أمريكي مقارنة بقرابة 6.4 مليار دولار في العام المالي 2014/2015

* انقسم صافي الاستثمارات الواردة للقطاعات غير البترولية إلى: استثمارات واردة بغرض تأسيس شركات جديدة بقيمة 238.2 مليون دولار، واستثمارات واردة بغرض زيادة رؤوس أموال الشركات بقيمة 3.2 مليار دولار، بالإضافة إلى تحويلات واردة لشراء عقارات في مصر بمعرفة غير مقيمين بقيمة 970.3 مليون دولار، وبلغت صافي الأرباح المرحلة وفائض الأرصدة الدائنة بقيمة 4.9 مليار دولار، كما وصلت حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين إلى 2.3 مليار دولار.

* واستحوذ قطاع الخدمات على النسبة الأكبر من صافي حجم التدفقات الأجنبية بواقع %68.7 ، وحصل القطاع التمويلي على %23.2 من إجمالي التدفقات، وقطاع الأنشطة الخدمية الأخرى على %23.8، يليه القطاع الصناعي الذي استحوذ على %35.9 من صافي حجم التدفقات الأجنبيةارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي ليصل إلى نحو 33.4 مليار دولارعام 2022 ً مقارنة بنحو 20 مليار دولارعام 2015، زيادة ثقة مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف في الاقتصاد المصري، ما انعكس في ّ اتفاقيات تمويل تنموي ميسر لمختلف قطاعات الدولة والقطاع الخاص.