أول مشروع عملاق لصناعة السيارات بمصر بالتعاون مع 3 شركات عالمية..توطين صناعة السيارات الكهربائية يعظم ايرادات الدولة ويحقق القيمة المضافة..مستهدف رفع نسبة المكون المحلي إلي 50% للملاكي و 80% للاتوبيسات

تُسخر الدولة المصرية مساعيها الجادة لتصنيع ” السيارات الكهربائية ” و ” الأتوبيس الكهربائى ” ، بالتعاون مع القطاع الخاص وذلك تنفيذا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى بهذا الشأن، ولا سيما في ظل التوجه العالمى نحو الطاقة النظيفة للحد من التغيرات المناخية ، والابتعاد عن المركبات التي تعمل بالوقود الإحفورى للحفاظ على البيئة ، بنسبة مكون محلى في التصنيع للسيارات ” الملاكي ” من 45% : 50% ، والأتوبيسات من 65% : 80% تقريبا .  

ويتضح حرص الحكومة المصرية على زيادة التعاون الاقتصادي خلال الفترة المقبلة مع القطاع الخاص مثل الاتفاق الأخير الذي تم بين المجلس الوطني لصناعة السيارات ممثلا للمجلس الأعلي لصناعة السيارات برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء لإنشاء أول مشروع عملاق لصناعة السيارات في مصر من خلال  تجمع لـ3 من أكبر شركات صناعة السيارات فى العالم مثل ”  نيسان ، جنرال موتورز ، ستيلانتس ” ، وذلك لتحقيق الإكتفاء الذاتي وتوفير فرص العمل وتقليل الفجوة الإستيرادية بشكل كبير من خلال زيادة الانتاج  التي تؤدي إلى إنخفاض قيمة العملة الصعبة .

بالإضافة إلي السعي الجاد من الدولة المصرية والقيادة السياسية لتعميق المكون المحلي فى صناعة السيارات والصناعات المغذية للسيارات علي حد سواء ، بالإضافة إلي تعزيز ذلك من خلال تدشين مصانع “لفائف الصاج” والاطارات بكل انواعها ومقاساتها خاص ” الملاكي ” منه والذي سيتم إنتاجه بنهاية العام الجاري لأول مرة بالسوق المحلية  بنسبة 100% مكون محلي ، بالإضافة إلي البطاريات وكل ذلك بهدف تحقيق اكتفاء ذاتي وتوفير افضل منتجات بأسعار تناسب مختلف الشرائح بالسوق النهاية والوصول للمواطن البسيط من خلال تقديم منتج محلي يحمل شعار صنع في مصر بجودة عالية وموثوق بها ولا تقل عن المنتجات العالمية .

وتوفر الدولة المصرية جميع أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية للإنتاج والتوسع في السوق المصري ؛ بما يسهم ضخ إستثمارات حقيقية وتوطين الصناعة وتوفير المزيد من فرص العمل المباشرة وغيرالمباشرة أمام الشباب . 

إن حرص الدولة المصرية على نقل التكنولوجيات والخبرات العالمية للصناعة المحلية والتوجه نحو استخدام الطاقة النظيفة بوسائل النقل الجماعي والخاصة من خلال العمل على إحلال المركبات للعمل بالغاز الطبيعي والطاقة الكهربائية واضح وسوف نجني ثماره في المستقبل القريب .

حيث تعمل الحكومة على تهيئة البيئة المناسبة للتحول نحو الطاقة النظيفة من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لشحن السيارات التي تعمل بالكهرباء،خاصة وأن مصر تمتلك العديد من الإمكانات والمقومات الكبيرة التي تسهم في توطين صناعة السيارات والأتوبيسات الكهربائية التي تفي باحتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية وأسواق دول القارة الأفريقية . 

ولعله من أهم الخطوات التي إتخذتها الدولة في هذا الصدد إنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات، كما لم تدخر الحكومة جهدا في النهوض بهذه الصناعة من خلال إصدار استراتيجية تطوير صناعة السيارات التي تشمل حوافز لتوطين صناعة السيارات والصناعات المغذية لها في إطار البرنامج المصري لتنمية صناعة السيارات والذي يندرج ضمن استراتيجية السيارات الأوسع، ويهدف البرنامج الجديد إلى الحفاظ على قدرات التجميع والتصنيع الحالية وتنميتها وتشجيع الاستثمارات الجديدة في هذا القطاع . 

أولى تلك هذه الخطوات تمثلت في إتخاذ وزارة قطاع الأعمال العام منذ عامين قرارات تتعلق بالمشروع الجديد لتصنيع السيارات والأتوبيس الكهربائى 14 راكبا بشركتى النصر للسيارات والهندسية للسيارات ، حيث قررت الوزارة دمج شركة النصر للسيارات مع شركة الهندسية للسيارات لتكامل الخبرات الفنية فيما بينهما وزيادة القدرة التصنيعية ولا سيما أن الشركتين كانتا من قبل شركة واحدة هي شركة النصر للسيارات في السابق . 

وقد أشار مجموعة من الخبراء العاملين بقطاع صناعة السيارات إلى أن مشروع تصنيع المركبات الكهربائية من المنتظر أن يحول مصر لمركز إقليمى لصناعة السيارات الكهربائية وفق توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة، ولا سيما توطين صناعة مكونات السيارات الكهربائية، بما يساهم في خفض أسعارها وتحقيق الإكتفاء الذاتي لكي تتناسب مع إمكانيات المواطن بمكون محلى لا يقل من 45% في السيارات الملاكي ويزيد إلى قرابة الـ80% خلال 3 سنوات المقبلة علي غرار الأتوبيسات التي يتم تصنيعها محليا بمكون محلي يتخطي ال 65% ليصل إلي 80% أيضا ، بالإضافة إلي توافر عنصر التصدير الذي يقلل من الفجوة الإسترادية .

يتزامن ذلك مع توجه العالم بشكل متسارع للتوسع في صناعة السيارات الكهربائية الجديدة اذ أنه بحلول 2035 سوف يتم التوقف التام لتصنيع السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل للتحول للأخضر.

– التوجه للسيارات الكهربائية والغاز لمواجهة إرتفاع أسعار النفط :

بالفعل هناك إهتماما كبيرا من الدولة على تصنيع السيارات الغاز أولا والسيارات الكهربائية كبديل ثان ؛ ما يساهم في خفض الطلب على البترول الذى تتزايد أسعاره بشكل كبير في ظل الظروف الراهنة وحرب روسيا وأوكرانيا وحرب غزة أيضا ؛ بل ومنذ جائحة كورونا مما قد يرفع سعر .

ولعل الحوافز التي تقدمها الدولة المصرية من خلال وقف الجمارك علي السيارات الكهرابئية وتشجيع المواطن المصري علي التحويل من سيارة تعمل بالبنزيا او السولار إلي غاز سوف يكون لهم مردود كبير علي تغيير ثقافة المستهلك المصري ، ولا سيما لتوفرهما في مصر وبالتالي فإن منح الدولة مجموعة من المزايا للمركبات والذي شمل أيضا كل أتوبيسات النقل العام كمرحلة أولى ثم التوسع في سيارات الأجرة والملاكى بعد ذلك، بالإضافة إلي نشر لمزيد من محطات الغاز في المحافظات والمدن لمزيدة من الإنتشار للسيارات الغاز علي مستوي المحافظات .  

تعد الصين هي الأولى عالميا حاليا في تصنيع السيارات الكهربائية، ويمكن الإستفادة من تجربتها، وكذلك من تجارب الشركات الأوروبية  لتصنيع سيارة كهربائية في مصر بمواصفات عالمية ترضي جميع الأذواق ، سواء من خلال التعاون مع قطاع الاعمال العام، او غيرها من الجهات الحكومية، وعن دور ” البنوك  ” فهو دور محور وهام لتسهيل غقتناء هذه السيارات لمختلف الشرائح بالسوق المحلية ونشر ثقافة التحول للأخضر طبقا لخطة الدولة 2030 .

– توطين صناعة السيارات الكهربائية

تستكمل الدولة مسيرة النهوض بالصناعة المصرية عن طريق إعلان  الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بشأن إعفاء  السيارات الـتي تـعـمـل بمحـرك كهربائي من الرسوم الجمركية لتشجيع استخدامها والعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لشحن تلك المركبات

وضع استراتيجية لتنمية وتوطين صناعة السيارات في مصر والـتي تـتضـمـن مـنـح حـوافز إضافية للمصانع التي تقوم بإنتاج سيارات صديقة للبيئة، كما تتضمن حوافز للمستهلك لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية، فضلا عن تخفيض الضريبة الجمركية على ما تستورده المصانع التي تعمل في مجال تصنيع الاتوبيسات الكهربائية بحيث تحصل عنها ضريبة بواقع (2%) أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما يتم استيراده مـن مـكـونـات لإنتـاج تلك المركبات .

يتضح توجه الحكومة لتنفيذ توصيات المؤتمر الاقتصادي الذي تم عقده منذ عام خاصة بشأن التوصية الخاصة بالإهتمام بالتوسع في صناعة مكونات المركبات الكهربائية فضلا عن الإعلان عن إعفاء  السيارات الـتي تـعـمـل بمحـرك كهربائي من الرسوم الجمركية لتشجيع استخدامها والعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لشحن تلك المركبات .

فإن تنفيذ الحكومة لتوصيات ” المؤتمرالإقتصادي ” أمر جيد وخصوصا بعد التوجه الرئاسي خلال الآونة الأخيرة بشأن التوسع في جهود إنتاج أتوبيسات النقل العام والمركبات التي تعمل بطاقة الكهرباء،  ويأتى هذا فى إطار خطة الدولة لتوطين الصناعة المحلية وتنمية الطاقة النظيفة . 

كما أن الدولة تسير على خطة تنقسم إلى شقين الأول إنتاج السيارات الكهربائية وأتوبيسات النقل العام من خلال عقد بروتوكولات مع شركات خاصة أجنبية ، إضافةً إلى السير فى خطة الإكتفاء الذاتي لتقليل الإستيراد من خلال التوطين المحلي ورفع شعار ” صنع في مصر ”  ، خاصة وأن هذه الصناعة الهامة ترتكز عليها إقتصادات دول عظمي .

تسعي الحكومة جاهدة بشتي الطريق لتعظيم إيرادات الموازنة العامة من خلال إستغلال مواردها الاستغلال الأمثل عن طريق توطين الصناعة المحلية ورفع شعار ” صنع في مصر ” بما يحقيق أهداف التنمية . 

 وأما فما يتعلق بالتوصية الخاصة بالاهتمام بالتوسع في صناعة مكونات المركبات الكهربائية، فقد أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة قامت بإعفـاء السيارات الـتي تـعـمـل بمحـرك كهربائي من الرسوم الجمركية لتشجيع استخدامها والعمل على توفير البنية التحتية اللازمة لشحن تلك المركبات، مضيفا أنه تم وضع استراتيجية لتنمية وتوطين صناعة السيارات في مصر والـتي تـتضـمـن مـنـح حـوافز إضافية للمصانع التي تقوم بإنتاج سيارات صديقة للبيئة، كما تتضمن حوافز للمستهلك لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية .

يذكر أنه تم مؤخرا منذ قرابة شهر أي في شهر سبتمبر من العام الجاري 2023 ، توقيع إتفاقية تصنيع مشترك لإحدي الماركات العالمية بالمصانع المصرية لتصديرها للسوق الأوروبية ، بالإضافة لوجود إنتاج  لنفس المصنع من ماركة أخري يتم تصديره للسوق الألمانية حاليا بمكون محلي 65% علي الأقل .

إن هذه الإتفاقية تستهدف تعزيز التعاون المشترك بين الشركتين المصرية والسويدية ، بما يسهم في توطين صناعات وسائل النقل في مصر ومنها صناعة الأتوبيسات الكهربائية الصديقة للبيئة، وزيادة حجم الاستثمارات في مصر خلال المرحلة المقبلة .