ما هى اللجنة المختصة بمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة؟ ودورها؟

بقرار وزاري أصدره أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، تم بتشكيل لجنة برئاسة الوزير تختص بمناقشة الاستراتيجية العامة لتنشيط وتحفيز السياحة فى مصر، وكذلك البرامج والآليات لتحقيق مستهدفات هذه الاستراتيجية وتقديم التوصيات لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لصناعة السياحة وفقاً لرؤية الوزارة 2030.

جاء تشكيل اللجنة كجزء هام وكأحد الخطوات والإجراءات التنفيذية المتكاملة التى تتخذها الوزارة فى ضوء سياساتها الحالية لرفع درجة حوكمة وكفاءة الإنفاق العام للوزارة على بنود وأنشطة الترويج والتنشيط والتحفيز، ورسم السياسات والخطط الخاصة بذلك.

وتضم اللجنة في عضويتها الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، ورؤساء كل من مجلس إدارة الاتحاد المصري للغرف السياحية، ولجنة السياحة والطيران بمجلس النواب، ولجنة الثقافة والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، ولجنتي “المراجعة الداخلية والحوكمة” في كل من الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وصندوق دعم السياحة والآثار، بالإضافة إلى عدد من الخبراء والمستثمرين السياحيين بقطاع السياحة في مصر.

ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاتها مرتين سنوياً أو كلما دعت الحاجة لذلك بدعوة من رئيسها، وسيكون للجنة أمانة فنية برئاسة مساعد الوزير للشئون الفنية وشئون مكتب الوزير، وعضوية كل من ممثلين عن صندوق دعم السياحة والآثار، والهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والمكتب الفني للوزير.

وستكون اللجنة فرصة جيدة للاستماع لآراء ومقترحات الأعضاء وخاصة من الخبراء والمستثمرين بصناعة السياحة في مصر للنهوض بالصناعة وتطوير وتحسين أدائها، وفقا لوزير السياحة والآثار في أول اجتماع له مع اللجنة.

وعقدت اللجنة اجتماعها الأول قبل أيام، حيث طرح الأعضاء العديد من التساؤلات والمقترحات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز الخطط الترويجية للمقصد السياحي المصري، ومقترحات لتنفيذ مخطط عام تنظيمي (Master Plan) للمناطق السياحية لإتاحتها للمستثمرين لتحقيق الاستغلال الأمثل لتلك المناطق ودعمها بمختلف أنواع الأنشطة الخدمية والترفيهية.

كما تم طرح أفكار لبعض الأنشطة والتجارب السياحية المقترح تنفيذها، وموقف تفعيل قانون المنشآت الفندقية والسياحية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 2022.

كما حرصوا على توجيه الشكر للوزير على النهج الذي يتبعه من خلال تشكيل هذه اللجنة وحرصه على إشراك القطاع الخاص والاستماع لأفكارهم ومقترحاتهم لتطوير الصناعة.