حزمة مالية لتحسين أجور العاملين بـ190 مليار جنيه لمواجهة الظروف الاقتصادية

اقرت الدولة المصرية حزمة مالية لتحسين أجور العاملين بالدولة وأصحاب المعاشات ومعاش تكافل وكرامة لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، حيث تبلغ التكلفة التقديرية لها 190 مليار جنيه، منها 40 مليار جنيه خلال 3 أشهر بدءاً من أبريل 2023 حتى يونيو 2023.

بينما تبلغ تكلفة الحزمة 150 مليار جنيه خلال العام المالى 2023/2024، وتشمل مبلغ 95 مليار جنيه مخصص لزيادة الحد الأدنى للأجور ومعاش “تكافل وكرامة”، بجانب 55 مليار جنيه مخصصة لزيادة المعاشات.

وبالنسبة لمعاش “تكافل وكرامة”، تم زيادة الفئات المالية للمستفيدين بنسبة 25% شهرياً، بجانب زيادة المعاشات المنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم بنسبة 15٪ بحد أدنى 170 جنيهاً وحد أقصى 1635 جنيهاً.

وفيما يتعلق بأجور العاملين بالدولة، فيبلغ الحد الأدنى لإجمالى الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة 1000 جنيه شهرياً، حيث يبلغ الحد الأدنى لإجمالى الدخل للعاملين بالدولة 3500 جنيه شهرياً لشاغلى الدرجة السادسة وما يعادلها، و5000 جنيه شهرياً الحد الأدنى لإجمالى الدخل للعاملين بالدولة لشاغلى الدرجة الثالثة التخصصية و6000 جنيه شهرياً لحملة الماجستير من شاغلى هذه الدرجة، و7000 جنيه شهرياً لحملة الدكتوراه.

كما تتضمن خطة الدعم لأجور العاملين بالدولة، بلوغ نسبة العلاوة الدورية المقررة للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية 8% بحد أدنى 125 جنيهًا و15% علاوة خاصة لغير المخاطبين بحد أدنى 125 جنيهاً، فضلاً عن صدور توجيه رئاسى بزيادة حد الإعفاء الضريبى على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 24 ألف جنيه.