تعرف على أبرز 4 مشروعات رقمية لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين

تبنت الدولة العديد من المشروعات الرقمية الحيوية الداعمة لقطاعات التنمية المختلفة؛ لتعزيز استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة لخدمة المواطنين، ويأتي في مقدمتها:

1- مشروع تطوير ميكنة منظومة الحيازة الزراعية

يهدف المشروع إلى ميكنة منظومة الحيازة الزراعية وبناء قاعدة بيانات الحائزين على مستوى الجمهورية لتفعيل منظومة الرقم الموحد للحيازة الزراعية وربطه بالرقم القومي للفلاح، وذلك لضمان وصول دعم الدولة للأسمدة ومستلزمات الإنتاج إلى مستحقيها.

هذا بالإضافة إلى بناء نظام معلوماتي لإدارة منظومة الحيازة الزراعية، مما يسهم في ضبط الزمام المنزرع لدعم اتخاذ القرار، وتحديد الاستراتيجيات والسياسات الزراعية والسمادية والمساهمة في التنبؤ باستهلاك المياه، ونوع ومساحة المحاصيل الزراعية، وتحسين سياسة تسعيرها.

2- ميكنة منظومة التأمين الصحي الشامل

وهي الخطوة الأخيرة لاكتمال المنظومة، والذي يتطلب تزويد المستشفيات بالأجهزة اللازمة لتطبيق النظام الإلكتروني من أجهزة الكمبيوتر والتابلت والطابعات وتجهيز قواعد البيانات المختلفة الخاصة بالأطباء ومقدمي الخدمة والمواطنين، كما يتم تأهيل وتدريب الأطقم الإدارية والطبية للعمل بالمنظومة.

3- مشروع تطوير وميكنة المستشفيات الجامعية

ويهدف المشروع إلى إنشاء وحدات للتشخيص عن بعد بهدف الارتقاء بأدائها وتقديم خدمة صحية مناسبة للمواطن المصري.

4- مشروع عدالة مصر الرقمية

يهدف مشروع “عدالة مصر الرقمية” إلى تطوير المنظومة القضائية، ليُسهم في تحقيق العدالة الناجزة باستخدام التكنولوجيات الحديثة من خلال إنشاء منظومة قضائية تكنولوجية موحدة تسهم في تطوير وتسريع آليات التقاضي أمام المحاكم.

بالإضافة إلى العديد من المشروعات الرقمية القومية الأخرى التي نفذتها الدولة، ومنها رقمنة وثائق الدولة، والتحول الرقمي في السجون، وفي منظومة إدارة أملاك الدولة، والرقم القومي للعقارات.

الجدير بالذكر أنه لتحقيق نقلة نوعية في الخدمات الحكومية للمواطنين قامت الدولة بتأسيس منظومة رقمية متكاملة من خلال اتخاذ عدة إجراءات منها ربط قواعد البيانات الحكومية ببعضها بالتعاون مع هيئة الرقابة الإدارية، وذلك في إطار تنفيذ المشروع القومي للبنية المعلوماتية لمصر، والذي يهدف إلى تعزيز الرؤية الشاملة للتخطيط ومعالجة الازدواجية في قواعد البيانات.

كما صدر قرار وزير المالية رقم 542 لسنة 2108، بشأن العمل بمعايير تنظيم إمساك الممولين الحسابات الإلكترونية، وبشأن التحول من نظم الحسابات المكتوبة إلى الحسابات الإلكترونية وربط خدمات تراخيص البناء مع المتغيرات المكانية وصور الأقمار الصناعية، الأمر الذي أدى إلى تسهيل إصدار شهادة التسجيل بالمتغيرات المكانية من خلال منظومة خدمة المواطنين بالمحليات، فضلاً عن حصر مخالفات البناء من خلال منظومة التصوير الفضائي وإتاحتها للوحدات المحلية.