“المركزى للمحاسبات” يطالب مصر للألومنيوم بتحصيل 2 مليار جنيه مديونية

يأتي ذلك بعدما لاحظ الجهاز المركزي للمحاسبات، تضمن القوائم المالية لشركة مصر للألومنيوم خسائر فروق عملة بلغت 2 مليار جنيه، وفوائد تمويلية بنحو 296 مليون جنيه عن التسهيلات الائتمانية لتمويل الاعتمادات المستندية والبالغ رصيدها في 30 يونيو عام 2023، نحو 5.3 مليار جنيه، كما بلغت الأرصدة المدينة للعملاء 2 مليار جنيه ويرجع أسباب ذلك لمنح العملاء تسهيلات سداد تتراوح من 60 إلى 90 يومًا بدون فوائد، واعتماد الشركة على عدد محدود من عملاء الخارج وعدم تجزئة المخاطر، واستحوذ 4 عملاء على 66% من المبيعات الخارجية للشركة.

كما طالب الجهاز، من شركة مصر للألومنيوم تحصيل المديونيات على الجهات الخارجية البالغة 100 مليون جنيه بنهاية يونيو عام 2023 بزيادة قدرها 50 مليون جنيه عن رصيد العام السابق 2021/2022، حفاظًا على حقوق الشركة، وموافاته بأسباب عدم تسوية تلك المديونيات على حساب الموردين، رغم أن معظمهم محل تعامل مع الشركة، وكذلك ضرورة الوقوف على أسباب الزيادات السنوية في قيمة تلك الغرامات والعجوزات والتي بلغت 60 مليون جنيه غرامات تأخير رسائل، و40 مليون جنيه عجوزات ومرفوضات.

أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، من “مصر للألومنيوم” بدراسة وبحث كيفية تسوية مديونية شركة النحاس المصرية، والتي بلغت 656 مليون جنيه في 30 يونيو الماضي، تضمنت 95 مليون جنيه مديونية متوقعة منذ عام 2007/2008 دون سداد صادر عنها ضمانة من الشركة القابضة للصناعات المعدنية بذات القيمة، و97.8 مليون جنيه فوائد على رصيد المديونية المتوقفة خلال الفترة من 2007/2008 حتى عام 2020/2021، دون سند أو إخطار أو موافقة العميل بقبول تحمله الفوائد، ونحو 364 مليون جنيه تمثل مسحوبات شركة النحاس خلال الفترة من مارس حتى يونيو لعام 2023، ولم تلتزم شركة النحاس بسداد الدفعات الأسبوعية.

أشار الجهاز المركزي للمحاسبات، إلى ضرورة سرعة تنفيذ توصيات الجمعية العامة للشركة بشأن التصرف الاقتصادي في مخزون المستلزمات السلعية والبالغ 681.6 مليون جنيه في 30 يونيو عام 2023، موزعة بين 52.3 مليون جنيه قيمة المخزون الراكد وفقًا لحصر عام 2021، و262 مليون جنيه مخزون بطئ الحركة، و367.3 مليون جنيه رصيد مخزن المخلفات منها 177 مليون جنيه تمثل مخلفات كربون وأعقاب وفحم ناعم تخص الفترة من 2014 وحتى 2019، مع إعادة حصر المخزون الراكد وتدعيم مخصص الرواكد في ضوء هذا الحصر.

ولفت الجهاز، إلى ضرورة التصرف الاقتصادي في الاستثمارات طويلة الأجل والمتداولة والتي بلغت 180 مليون جنيه في 30 يونيو لعام 2023 غير ذي جدوى اقتصادية للشركة، ولم تحقق منها أية عوائد مادية منذ اقتنائها فضلًا عن الأعباء المالية والمادية التي حملت بها الشركة من تلك الاستثمارات، منها ما هو متعلق بانخفاض قيمتها السوقية، ومنها ما هو متعلق بإصدارها لكفالات تضامنية للبنوك المقرضة للشركة المصرية لبلوكات الأنود الكربونية، تضمن بموجبها تلك الشركة في القروض الممنوحة لها وفوائدها بلغ نصيب الشركة في تلك الكفالة التضامنية 16 مليون دولار بنسبة 275% من تكلفة الاستثمار البالغ 5.8 مليون دولار، هذا إضافة إلى منح قروض مساندة بلغت 16 مليون جنيه شاملة الفوائد.