العراق يحظر السحب النقدى بالدولار اعتبارا من أول يناير 2024

قال مسئول كبير فى البنك المركزى العراقى، لوكالة رويترز، الخميس، إن البلاد ستحظر السحب النقدى والمعاملات بالدولار اعتبارا من الأول من يناير 2024، وذلك فى أحدث مسعى للحد من إساءة استخدام احتياطيات البلاد من العملة الصعبة فى الجرائم المالية، حسبما نقلت سكاى نيوز.

وقال مازن أحمد، مدير عام إدارة الاستثمار والتحويلات فى البنك المركزى العراقى لرويترز إن الهدف من الخطوة هو وقف الاستخدام غير المشروع لنحو 50 بالمئة من مبلغ نقدى يبلغ 10 مليارات دولار يستورده العراق سنويا من بنك الاحتياطى الفيدرالى فى نيويورك.

وتأتى هذه الخطوة فى إطار حملة أوسع لوقف اعتماد الاقتصاد على الدولار بعدما بدأ السكان يفضلون العملة الأمريكية على الدينار.

وقال أحمد إن الأشخاص الذين يودعون الدولارات فى البنوك قبل نهاية عام 2023 سيمكنهم سحب الأموال بالدولار فى عام 2024. لكن الدولارات المودعة فى 2024 لا يمكن سحبها إلا بالعملة المحلية بالسعر الرسمى البالغ 1320 دينارا للدولار.

وبلغ سعر الدينار العراقى فى السوق الموازية 1560 للدولار، الخميس، أى أقل بنحو 15 بالمئة من السعر الرسمي.

وقال أحمد “تريد تحويل أموال؟ لتفعل. تريد بطاقة بالدولار؟ تفضل، يمكنك استخدام البطاقة داخل العراق بالسعر الرسمي، أو إذا كنت تريد السحب النقدي، يمكنك بالسعر الرسمى بالدينار… لكن لا تتحدث معى عن الدولار نقدا بعد الآن“.

وأنشأ العراق بالفعل منصة لتنظيم التحويلات المصرفية التى تشكل الجزء الأكبر من الطلب على الدولار، والتى كانت بمثابة بؤرة للإيصالات المزيفة والمعاملات الاحتيالية التى سربت الدولارات إلى إيران وسوريا اللتين تخضعان لعقوبات أميركية.

وذكر أحمد أن هذا النظام، الذى تم وضعه بالتنسيق مع السلطات فى الولايات المتحدة حيث يتم الاحتفاظ باحتياطيات العراق البالغة 120 مليار دولار من مبيعات النفط، أصبح الآن شبه محكم ويوفر الدولارات بالسعر الرسمى للذين يمارسون أنشطة تجارة مشروعة مثل استيراد المواد الغذائية والسلع الاستهلاكية.

لكنه قال إن إساءة استخدام عمليات السحب النقدى لا تزال مستمرة بطرق تشمل الراغبين فى السفر الذين يحق لهم رسميا الحصول على ثلاثة آلاف دولار لكنهم يبحثون عن أساليب للتحايل على النظام.

حدت الكثير من البنوك المحلية بالفعل من عمليات السحب النقدى بالدولار على مدى الأشهر القليلة الماضية مما أدى لتفاقم النقص الذي تسبب في استمرار ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية.

وقال أحمد إن بعض البنوك تعاني من نقص الدولار لأن كثيرا من الناس يحاولون السحب في نفس الوقت واحد في ظل شعور بعدم الارتياح حيال النظام المالي، بينما تعاني بعض البنوك من نقص أيضا لأنها قدمت قروضا مقومة بالدولار تم سدادها بعد ذلك بالدينار.

وأضاف أن البنك المركزي العراقي حد أيضا من كمية الدولارات التى يوفرها في إطار اتفاق مع المركزي الأمريكي للحد من السيولة النقدية والتحول إلى المدفوعات الإلكترونية.

وقال أحمد إن المركزى العراقى يتوقع أن يخسر الدينار المزيد من قيمته مع دخول الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ، لكنه أضاف أن ذلك يعد أثرا جانبيا مقبولا لإضفاء الطابع الرسمي على النظام المالي مشيرا إلى أن المركزي العراقي يوفر الدولارات بسعر الصرف الرسمي لكل الأغراض المشروعة.

وقال إن الكلفة التي يتحملها العراق اليوم لا تقارن بقيمة تحقيق هذا الهدف.

وذكر أحمد أن عمليات التمويل التي تتم بشفافية وبصورة قانونية عبر البنك وبالسعر الرسمي هي الأهم وبالتالي لا يهم أي أمر آخر حتى وإن كان وصول سعر الصرف إلى 1700.

وتابع قائلا “الكلفة التي نتحملها الآن هي لا شيء أمام تحقيق هذا الهدف بكل صراحة ما دام أسست القنوات الشرعية ما يهم حتى لو وصل سعر الصرف 1700… لأن الغرض الشرعي هو السعر الرسمي“.

وأضاف “ما دامت كل عمليات تمويل التجارة الشرعية والواضحة تتم عن طريقنا البقية لا يهم“.