الرقابة المالية تحتفظ بعضويتها باللجنة التنفيذية للمنظمة الدولية لمراقبى المعاشات

وستعقد الجمعية العامة للمنظمة خلال شهر أكتوبر الجاري، وتستضيفها لجنة الإشراف على التأمين والمعاشات التقاعدية بدولة زيمبابوي بحضور وفد من هيئة الرقابة المالية، ومشاركة عدد من قيادات الهيئات الرقابية والتنظيمية لصناديق التقاعد على مستوى العالم.

وتم إنشاء منظمة IOPS عام 2004 كمنتدى دولي للحوار حول السياسات الرقابية وتبادل المعلومات وكذلك توحيد المعايير الدولية فيما يتعلق بالرقابة على صناديق التأمين الخاصة وتشجيع تطبيق أفضل الممارسات الدولية في الإشراف على صناديق المعاشات من أجل تحسين نوعية وفعالية الإشراف على تلك الصناديق، وتضم في عضويتها 79 دولة على مستوى العالم.

وتشكل اللجنة التنفيذية المختصة بإدارة شئون المنظمة من 15عضو من ضمنها مصر، وتختص اللجنة التنفيذية بوضع استراتيجية المنظمة ومتابعة تنفيذها ومتابعة تنفيذ المشروعات البحثية ذات الاهتمام المشترك للدول الأعضاء لتعزيز جهود التكامل والتعاون المشترك بما يحقق الاستقرار والشمول المالي وتحسين الأطر الرقابية والتنظيمية على صناديق التقاعد وفق أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وقال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن إدارة الهيئة تولي أهمية كبيرة بصناديق التأمين الخاصة، وتمتد الخبرة المصرية لحوالي 50 عامًا في الرقابة عليها، وتدعم تطوير آليات العمل بها سعيًا منها لمد المظلة التأمينية لمختلف فئات الشعب غير المشمولين بالتغطية التأمينية، وتعمل الهيئة على تعزيز قدرة صناديق التأمين الخاصة لجذب مزيدًا من المدخرات الوطنية والمساهمة في تعزيز مستويات الشمول التأميني وتطوير الهياكل الاستثمارية بما يدعم الفرص أمامها للتحول إلى مستثمر مؤسسي مؤثر يدعم الاقتصاد القومي بالإضافة إلى تعزيز الاستقرار المالي والحوكمة الرشيدة لصناديق المعاشات بما يعود بالنفع على أعضاء تلك الصناديق في ظل المتغيرات المالية والاقتصادية .

وأضاف “فريد”، أن الهيئة العامة للرقابة المالية عضوًا في المنظمة الدولية لمراقبي المعاشات، وتتعاون المنظمة بشكل وثيق مع المنظمات الدولية الأخرى المشاركة في تطوير سياسات الإشراف على المعاشات التقاعدية، بما في ذلك منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، والبنك الدولي، والرابطة الدولية للضمان الاجتماعي ISSA، الاتحاد الدولي لمراقبي التأمين IAIS، وصندوق النقد الدولي IMF، وتقوم الهيئة باتباع المبادئ التي وضعتها المنظمة، بهدف حماية مصالح أعضاء الصناديق والمستفيدين منها، وأن فوز مصر للمرة الخامسة على التوالي بعضوية اللجنة التنفيذية جاء تقديرًا لدورها الفعال في تطوير الأنظمة والبنية التشريعية المتعلقة بأنشطة صناديق التأمين الخاصة وحماية حقوق المتعاملين معها، وبلغت حجم أصولها حوالي 141.9 مليار جنيه بنهاية عام 2022، وبلغ عدد الأعضاء 4.7 عضو بنهاية 2022، وبحجم استثمارات بلغ 118 مليار جنيه.