وزارة السياحة: تخصيص رقم تليفون للإبلاغ عن أي كيان غير شرعى

– الوزارة تُهيب بجميع الزائرين والسائحين عدم الانسياق وراء البرامج السياحية التي تنظمها مثل هذه الكيانات غير الشرعية

ويأتي ذلك مواصلة لجهود الوزارة لرصد ومواجهة مثل هذه الكيانات الغير شرعية بما يساهم في إحكام المتابعة والرقابة على الأنشطة السياحية المختلفة والتأكد من سلامة وجودة الخدمات المقدمة لكافة الزائرين والسائحين بكافة المحافظات السياحية في مصر وخاصة مع استقبال الموسم السياحي الشتوي.

ومن جانبها، أوضحت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة، أن رقم التليفون الذي تم تخصيصه للتواصل مع اللجنة هو 01550008630 ، لافتة إلى أن هذه اللجنة تختص برصد ومواجهة مثل هذه الكيانات الغير شرعية.

وتُهيب وزارة السياحة والآثار جميع الزائرين والسائحين من المصريين والأجانب بعدم الانسياق وراء البرامج السياحية التي تنظمها مثل هذه الكيانات الغير شرعية، والاعتماد على البرامج السياحية المختلفة التي تنظمها الشركات السياحية المُرخصة من الوزارة، والتي يمكن الرجوع إلى الوزارة للتأكد من تابعيتها للوزارة ومصداقية البرامج التي تنظمها قبل التعاقد معها، وذلك حرصاً على سلامة وحقوق كافة الزائرين والسائحين وكذلك حقوق شركات السياحة المصرية.   

ويمكن التأكد من ذلك عن طريق التواصل مع الخط الساخن للوزارة وهو 19654 أو من خلال رقم التليفون المخصص لمواجهة ورصد الكيانات الغير شرعية.

جدير بالذكر أن الوزارة قد قامت بإيفاد لجنة موسعة إلى محافظة جنوب سيناء، لرصد الكيانات الغير شرعية بها التي تنظم البرامج أو الأنشطة السياحية المُتعلقة بعمل الشركات السياحية دون الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة، وقد أسفرت أعمال اللجنة عن ضبط 84 مقر لكيانات غير شرعية بالمحافظة تزاول العمل في تنظيم وبيع الرحلات السياحية دون الحصول على ترخيص من الوزارة ومنها كيانات سابق غلق مقراتها إدارياً من قبل الوزارة وقاموا بفض الأختام الموضوعة عليها، بالإضافة إلى أنه تم تنفيذ قرارات غلق لـ13 مقر آخر كان قد سبق ضبطها من قبل بواسطة اللجنة.

وتم إيفاد هذه اللجان بناء على توجيهات أحمد عيسى وزير السياحة والآثار بهدف تنقية السوق السياحي من عمل الكيانات غير الشرعية الغير حاصلة على ترخيص من قبل الوزارة لحماية صناعة السياحة في مصر والحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للزائرين والسائحين وحفاظاً على حقوق شركات السياحة وبما يدعم الاقتصاد القومي.