الرقابة على الصادرات: تطوير منظومة إدارة المخاطر المتكاملة للهيئة

أعلنت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات عن مجموعة حزم مرحلية من برامج منح مساعدات فنية مقدمة للهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، من خلال تمويل كامل من جهات مانحة تابعة للحكومة الكورية بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعاون الدولي، لإنشاء وتطوير منظومة رقمية لإدارة المخاطر المتكاملة للهيئة في إجراءات تقييم المطابقة والفحص للسلع الصناعية في حركة التجارة عبر وداخل الحدود.

وقال بيان للهيئة، إنه بعد الانتهاء من فاعليات الجلسة الختامية الخاصة بانتهاء مشروع برنامج تبادل المعرفة الكوري (KSP Program 2022/2023) والذي بدأ في مارس الماضي من هذا العام والذي يعد هذا المشروع بمثابة المرحلة الأولى حيث تم فى هذه المرحلة تقديم الإستشارات الفنية وتبادل المعرفة لنقل الخبرات الكورية للهيئة فى هذا المجال من خلال المنحة المقدمة من مشروع برنامج تبادل المعرفة الكورى (KSP Program 2022/2023)، وذلك من أجل وضع خارطة الطريق لتطبيق وتنفيذ المنظومة الرقمية المتكاملة لإدارة المخاطر الشاملة بكافة مراحلها بدءا من حركة التجارة عبر الحدود والربط الشبكى لكافة معامل الهيئة بمنظومة ال LIMS بإستخدام أحدث نظم الذكاء الاصطناعي في رقمنة إدارة المخاطر وربطها بعمليات التتبع والتعقب ومراقبة الأسواق للسلع الصناعية والهندسية وفقا لأحدث النظم والمعايير العالمية.

ومثل الوفد الكوري المكون من 8 أعضاء برئاسة السيدة، /Lee, Hyon .Mrs كممثل رئيسي لبنك الصادرات والواردات الكوري Korea EXIM Bank وعن مجموعة الخبراء الفنيين Professor/Lee, Young-Sub 

كما حضر من جانب الهيئة فى هذا الإجتماع كل من، المهندس عصام النجار، رئيس مجلس إدارة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات،

المهندس هشام مشهور رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة بالإسكندرية، محمد أحمد، رئيس الإدارة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمى، الدكتور علاء الدين نجم، مدير عام الإدارة الإستراتيجية، ومسئول ومنسق المشروعات التنموية بالهيئة وتامر محمد سيد مدير عام البنية الأساسية وتامين المعلومات و أشرف محمد شافعي مدير إدارة الإحصاء والتقارير وخالد محمود محمد مدير إدارة الدعم الفني

مهندس خالد نبيل مدير إدارة العلاقات العامة.

وقدم الخبراء الكوريين فى هذا الاجتماع عرض تفصيلي ومناقشة التقرير النهائى والتوصيات اللازمة لتفعيل تطبيق وتنفيذ المنظومة الرقمية المتكاملة لإدارة المخاطر الشاملة بكافة مراحلها بدءا من حركة التجارة عبر الحدود والربط الشبكى لكافة معامل الهيئة بمنظومة ال LIMS بإستخدام أحدث نظم الذكاء الاصطناعي في رقمنة إدارة المخاطر وربطها بعمليات التتبع والتعقب ومراقبة الأسواق للسلع الصناعية والهندسية وفقا لأحدث النظم والمعايير العالمية.

وأشاد الوفد الكوري على التزام الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات وتعاون فريق عمل المشروع والذى أثمر عن إكتمال وتحقيق أهداف تلك المرحلة بمعدلات أداء فائقة قبل التوقيتات المستهدفة.

كما أثنى المهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بالدور والمجهود الذى تم من قبل مجموعة الخبراء فى تقديم كافة المعلومات المعرفية المطلوبة لتحقيق تطبيق منظومة المخاطر المتكاملة للهيئة والذى أثمر عن إستصدار التشريع الخاص بالبدء فى تفعيل تطبيق نظام فحص واردات السلع الصناعية والغير غذائية بإستخدام نظام إدارة المخاطر المتكاملة.

جدير بالذكر أن الهيئة قد تقدمت بمقترح المشروع المذكور عن طريق الإعلان الموجه من وزارة التعاون الدولي لجميع الجهات الحكومية وذلك في إطار سعى الهيئة لتحديث وتطوير منظومة إجراءاتها الرقابية الخاصة بتقييم المطابقة للسلع المستوردة والمصدرة في حركة التجارة الخارجية عبر الحدود تستند إلى تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخاطر تشتمل على إحكام الرقابة الخاصة بمطابقة المنتجات المتداولة بالسوق الداخلي بهدف تنفيذ متطلبات الخطة الإستراتيجية الشاملة للدولة وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في حوكمة المنافذ وتسريع وتبسيط وخفض التكلفة في إجراءات تقييم المطابقة بالموانئ للسلع مع إحكام السيطرة على تداول واستيراد وتصدير السلع الرديئة وتنفيذا لالتزامات مصر الدولية الموقعة في هذا المجال اتفاق تسهيل التجارة في منظمة التجارة العالمية WTO-TFA، البند 7.4 والخاص بتطبيق نظم إدارة المخاطر المتكاملة في التجارة عبر الحدود.

وحصل مقترح المشروع المقدم من الهيئة على قبول منفرد من ضمن 15 مشروع مقدم من الجهات الحكومية المختلفة بجمهورية مصر العربية، وذلك لما مثله الموضوع المقدم من أهمية وأولوية تنموية وفقا لتقييم الجانب الكوري.

وتم تعيين فريق الخبراء الكوريين من جانب الحكومة الكورية في هذا الشأن والمكون من 5 خبراء للقيام بتقديم الاستشارات الفنية وإجراء تحليل الفجوة والقيام ونقل الخبرات الكورية للهيئة في مجال إدارة المخاطر المتكاملة في إجراءات تقييم المطابقة للسلع الصناعية بالموانئ المصرية.

وهو من ضمن حزمة من المشروعات التنموية المقدمة من الهيئة تتكون من تنفيذ ثلاث مشروعات هامة: 

المشروع الاول: تنفيذ خطة عمل تطبيق منظومة المخاطر المتكاملة لتشمل مرحلة تطبيق المنظومة فى المنافذ والموانئ، تزامنا مع مرحلة الربط الشبكي لجميع معامل الهيئة المنشرة بأنحاء الجمهورية والموانئ والمنافذ المصرية (لأكثر من 300 معمل) بنظام إدارة معلومات المختبرات (LIMS)، منتهيا بتنفيذ المرحلة الثالثة من المشروع والخاصة بـتطبيق منظومة إدارة المخاطر المتكاملة لما بعد الحدود لتشمل نظام التتبع ومراقبة الأسواق وتبادل المعلومات والإنذار السريع لمنتجات السلع والبضائع الصناعية وفقا للمعايير العالمية المطبقة في هذا المجال.

المشروع الثاني: تطوير مركز التميز بالهيئة والخاص ببناء القدرات وإدارة المعرفة والإبداع المؤسسي، ويمثل هذا المركز العلمي نفلة نوعية في قدرات الهيئة من حيث العمل على تحقيق الأهداف الإستراتيجية الخاصة بالربط بين عمليات الإنتاج والصناعة بهدف زيادة تنافسية وجودة المنتجات المصرية لتتماشى مع المتطلبات الفنية والعلمية العالمية لدول الاستيراد، وذلك باستخدام قدرات الهيئة من حيث المعامل المتطورة ووحدات منح شهادات المطابقة وشهادات الكربون للمنتجات المصرية المصدرة.

المشروع الثالث: تطوير وحدة منح شهادات الكربون المكافئ (GHG) بالهيئة لمنتجات الصناعية المصرية، توافقا مع المتطلبات الإلزامية للمعايير البيئية الحديثة فى حركة التجارة عبر الحدود.

وتأتى جميع تلك المساعى في إطار السعي الحثيث للهيئة لتحديث وتطوير منظومة إجراءاتها الرقابية الخاصة بتقييم المطابقة للسلع المستوردة والمصدرة في حركة التجارة الخارجية عبر الحدود تستند إلى تطبيق منظومة متكاملة لإدارة المخاطر تشتمل على إحكام الرقابة الخاصة بمطابقة المنتجات المتداولة بالسوق الداخلي بهدف تنفيذ متطلبات الخطة الإستراتيجية الشاملة للدولة وتوجيهات السيد رئيس الجمهورية في حوكمة المنافذ وتسريع وتبسيط وخفض التكلفة في إجراءات تقييم المطابقة بالموانئ للسلع مع إحكام السيطرة على تداول واستيراد وتصدير السلع الرديئة وتنفيذا لالتزامات مصر الدولية الموقعة فى اتفاقية تسهيل التجارة (TFA) في منظمة التجارة العالمية WTO-TFA.