تعرف على تفاصيل قرارات اللجنة الوزارية للقطن وتطبيق منظومة تداول الأقطان فى 10 نقاط

انعقد مؤخرا اجتماع اللجنة الوزارية للقطن، برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، بحضور المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، و السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومشاركة الدكتور أحمد مصطفى رئيس الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، ورتيبة أبو الشال العضو المنتدب لشركة مصر لتجارة وحليج الأقطان، ورشا عمر مساعد وزير قطاع الأعمال العام لشؤون تطوير المشروعات، والدكتور محمد خضر رئيس هيئة تحكيم واختبارات القطن وعدد من قيادات وزارتي الزراعة واستصلاح الأراضي وقطاع الأعمال العام. 

تعرف علي تفاصيل وقرارات اللجنة فى 10 نقاط .

1- سيتم تطبيق منظومة تجارة وتداول الأقطان للموسم الجديد 2023/2024، والذي يبدأ شهر سبتمبر المقبل.

2- تركز المنظومة والتي تم تعميمها على مستوى الجمهورية خلال العامين الماضيين، على البيع من الفلاح إلى التاجر مباشرة دون وجود وسطاء للحصول على أقصى عائد للمزارعين.   

3- حققت المنظومة العديد من النجاحات، وساهمت في تحسين تجارة الأقطان ونظافتها وتحقيق الشفافية الكاملة في تحديد أسعار الأقطان وربطها بالأسعار العالمية، فضلاً عن تحقيق سعر عادل للمزارعين،

4-  الالتزام بسعر ضمان توريد القطن لهذا العام والذي أقره مجلس الوزراء بحيث يكون سعر الضمان 5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة، و4500 جنيه لقنطار القطن متوسط التيلة. 

5- تشكيل لجنة فنية من الخبراء والمختصين بالوزارات الثلاث لبحث إمكانية تداول القطن من خلال البورصة السلعية.                                    

6- اللجنة الوزارية للقطن تبحث بشكل دوري الإجراءات اللازمة للنهوض بالمحصول، ومن بينها منظومة تداول القطن، بهدف تنظيم تجارة الأقطان وتحقيق سعر عادل للمزارعين يشجعهم على زيادة المساحات المنزرعة.

7- مشروع تطوير صناعة الغزل والنسيج يشمل تحديثا لمحالج القطن لتحسين جودة ونظافة القطن وزيادة طاقتها الإنتاجية.

8- القطن محصول استراتيجي ويجب التوسع في الزراعة التعاقدية مع التزام الشركة القابضة للغزل والنسيج بتسويق الأقطان من خلال المزادات لضمان أعلى سعر للفلاح يشجعه على التوسع في زراعته المواسم القادمة لتلبية احتياجات التصنيع المحلى في ظل النهضة التى تشهدها مصر حاليا لتطوير صناعة الغزل والنسيج لتخفيف الاستيراد.

9- أهمية تشكيل لجنة فنية من الثلاث وزارات للتواصل مع مسئولي البورصة لبحث مدى إمكانية تسويق القطن من خلال البورصة السلعية تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

10- التعاون والتنسيق بين وزارات الزراعة والصناعة وقطاع الأعمال اثمر عن نجاح منظومة تسويق القطن للعام الرابع على التوالى بما يحقق مصلحة الفلاح.