إطلاق أول بورصة للعقود الآجلة فى مصر خلال الثلاثة شهور المقبلة

شركة تسويات

بدأت إدارة البورصة المصرية، خطة إطلاق أول بورصة للعقود الآجلة في مصر، بتأسيس شركة تسويات، ومرت عملية التأسيس بمراحل مختلفة بدأت بإصدار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، مجموعة من القرارات ونشرها بجريدة الوقائع المصرية بتاريخ 12 مارس الماضي، لتعديل شروط وإجراءات الترخيص لبورصات العقود الآجلة وشركات المقاصة والتسوية للعقود الآجلة.

وفي نفس الشهر، تم إعداد دراسة الجدوى الخاصة بالمشروع، وعرضها على مجلس إدارة شركة البورصة المصرية القابضة لتنمية الأسواق المالية، وعرض الدراسة بعد الموافقة على لجنة الاستثمار بالبورصة المصرية، والتي قامت بإعداد تقرير لجنة الاستثمار رقم (2) لسنة 2023، وفي شهر أبريل تم عرض تقرير لجنة الاستثمار على مجلس إدارة البورصة المصرية، والذي قرر بالإجماع زيادة مساهمتها في رأسمال شركة البورصة المصرية القابضة لتنمية الأسواق المالية؛ لانتهاز الفرصة الاستثمارية والسير في إجراءات تأسيس شركة تسويات لخدمات التقاص.

وفي مايو الماضي، تم عقد الجمعية التأسيسية للشركة برأس مال مصدر 100 مليون جنيه، واعتمدت تشكيل أول مجلس إدارة لها بتاريخ 28 مايو، برئاسة الدكتور سامح الترجمان، رئيس البورصة الأسبق وعضوية كل من ماجد شوقي، وحنان عبد المجيد، وياسر الألايلي، وداليا الباز، ومحمد أبو المجد، واختير خالد عامر ليشغل منصب العضو المنتدب والرئيس التنفيذي.

أهمية بورصة العقود

يشارك في بورصة العقود الآجلة كل من المتحوطين، والمضاربين، والمتداولين بالهامش، وتصدر منتجات؛ العقود الآجلة والمستقبلية على الأسهم، وعقود خيارات الأسهم، وعقود خيارات المؤشرات، وعقود المبادلة، والعقود المستقبلية والخيارات للسلع.

وستسمح بورصة المشتقات للمستثمرين بشراء وبيع المشتقات في البورصة المصرية، لأول مرة بالسماح للمستثمرين بتثبيت الأسعار التي سيتم التنفيذ عليها مستقبلًا، ومساعدة المشاركين على الحد من المخاطر، والتحوط ضد التقلبات غير المواتية لأسعار الأصول.

ويعرف العقد الآجل بأنه عقد موقع بين طرفين يتفقان على شراء أو بيع أصل بسعر محدد في وقت ما في المستقبل، وتستخدم الشركات والبنوك والمستثمرون حول العالم العقود الآجلة في المقام الأول للتحوط من تقلبات الأسعار، وهي أداة شائعة في أسواق السلع مثل أسواق السلع في قطاع الطاقة مثل النفط والغاز الطبيعي، والغذاء مثل الذرة والقمح والصويا، والمعادن كالفضة والألومنيوم والذهب.

يذكر أن تعديلات قانون سوق المال سمحت بتدشين بورصات للعقود الآجلة لأول مرة فى مصر، وقامت بإعداد القرارات ذات الارتباط بنشاط العقود المشتقة من الأوراق المالية، سواء من خلال إنشاء بورصة جديدة للعقود الآجلة أو الترخيص للبورصة المصرية بمزاولة النشاط للعقود المشتقة من الأوراق المالية المقيدة بها، ووضع الضوابط لعمليات المقاصة والتسوية على العقود المشتقة من الأوراق المالية للجهة التى يرخص لها من الهيئة وفقا لأحكام قانون الإيداع والقيد المركزي.

 وأوصت القواعد المتعلقة بشروط الترخيص لشركات الوساطة فى العقود الآجلة للأوراق المالية، وتشمل تلك القواعد ضوابط الترخيص بممارسة نشاط الوساطة فى العقود لشركات الوساطة فى الأوراق المالية وتشمل على وجه الأخص قواعد الملاءة المالية بما يتيح المجال الشركات التى تتوافر بها الإمكانيات والملاءة المالية للترخيص بمزاولة نشاط الوساطة فى العقود المشتقة من الأوراق المالية.