غرفة مقدمى الرعاية: مشروع التأمين الصحى الشامل الحل الأمثل لإصلاح منظومة الصحة

وأضاف عبد المجيد، في تصريحات صحفية اليوم، أن القطاع الخاص بالمنظومة الصحية، يستطيع المشاركة أيضا في بناء المنشآت الصحية في الأماكن الأكثر احتياجا بالمشاركة مع الدولة وفقا لخريطة الجغرافية للحكومة ورؤية الدولة الطبية، من خلال منح الأراضي بأسعار مقبولة، وبفترات سماح ضريبية بما يصب في صالح المنظومة الطبية ككل، ومساعدة المواطنين في كافة أنحاء البلاد وخاصة في المناطق الحدودية، والصعيد والمناطق المحرومة من الخدمات الطبية، وهو نوع من استكمال الخدمات الصحية بالمحافظات المختلفة، وأن يتم ذلك بعقود شراكة بين لقطاع الخاص والدولة.

وأوضح الدكتور علاء عبد المجيد، أنه لكي تتحقق منظومة التأمين الصحي الشامل، بالصورة المطلوبة التي تريدها القيادة السياسية وتسعى لتحقيقها، يجب توافر القوى العاملة اللازمة لنجاح المنظومة من “أطباء، وتمريض” مدربين وعلى درجة من الكفاءة المطلوبة، وهو ما يستلزم توفير عدد أكبر من خريجي الجامعات، والكليات التي توفر هذه الأطقم الطبية، وهنا من الممكن أن يكون للقطاع الخاص دور كبير في توفير العمالة الطبية اللازمة من إنشاء جامعات وكليات خاصة في هذا المجال، حيث تشير استراتيجية مصر 2030 إلى الحاجة إلى 500 ألف من أطقم التمريض.

وفي ذات السياق، أشار رئيس مجلس إدارة غرفة مقدمي خدمات الرعاية الصحية وأصحاب المستشفيات الخاصة باتحاد الصناعات، إلى أن مشروع التأمين الصحي الشامل هو الحل الأمثل لإصلاح منظومة الصحة في مصر والوسيلة الوحيدة التي تعطي خدمة صحية بجودة وأمان، وأن القطاع الخاص الصحي يتعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية في تنظيم ندوات خلال الشهر القادم بمحافظتي أسيوط وسوهاج للتعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكد عبد المجيد، أن المنظومة الصحية الجديدة جعلت مصر أكثر جذبًا للاستثمارات الخاصة في القطاع الطبي للانضمام إلى “التأمين الصحي الشامل” الذي يتميز بتوفير تسعيرة عادلة للخدمات، للإسهام في وضع آلية فعَّالة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في توسيع شبكة مقدمي الخدمات الصحية تحت مظلة هذه المنظومة المتطورة، ووضع مسار تكاملي بين الجهات الصحية لتسهيل حصول المواطنين على الخدمات وتسريع التغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين مع ضمان الجودة، لافتًا إلى الحرص على توطين الخبرات العالمية في تطبيق وتمويل وإدارة وتشغيل “التأمين الصحي الشامل”.