“تصديري الكيماويات”: أوروبا وأمريكا أبرز الأسواق المستهدفة لقطاع اللدائن

قال محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة، إن الأسواق الرئيسية للصادرات المصرية من اللدائن هي الأسواق الأوروبية فضلا عن السوق الأمريكي وهو ما يفرض علي صناع البلاستيك مواكبة التطور في الصناعة وما دخل عليها من توليفات في التصنيع ينقلها إلي مستويات أكثر تطورا وأقل تكلفة فضلا عن التحديد الدقيق لطلبات الأسواق ومواصفات واشتراطات المنتجات التي يسمح لها بالنفاذ إلي هذا السوق.

قال “مجيد” خلال ورشة عمل، إنه لم تعد المسألة تتعلق بزيادة الإنتاج وترشيد الطاقة والحد من الهدر بقدر ما هو ما يتعلق بضرورة معرفة احتياجات السوق والتحول إلي منتجات بلاستيك أكثر تطوراً يتم بها غزو أسواق أوروبا وبالتبعية السوق الإفريقي وغيره من الأسواق.

وأضاف المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إن هناك معطيات ومصطلحات جديدة ظهرت في العالم لابد أن نلتزم بها ومنها علي سبيل المثال الاستدامة والتي تعني استخدام مواد خام من منتجات طبيعية غير ملوثة للبيئة فضلا عن تصنيع منتجات بلاستيكية من المخلفات العضوية وإنتاج بلاستيك قابل للتحلل فضلا عن استخدام الطباعة ثلاثية الأبعاد في صناعة الاسطمبات ليكون هناك ابداع في تصميم المنتجات البلاستيكية، وأنه لا يمكن منافسة الآخرين بالأوضاع الحالية وإنما لابد من البحث عن منتجات جديدة.

وأكد مجيد أن المجلس أصبح علي قناعة تامة بأنه حتي يساعد المصدرين فإنه لا بد من أن يعمل معه من البداية حتي ينتج منتج مطلوب عالميا وهو ما يجري حاليا من خلال برامج التدريب التي يوفرها للشركات الصغيرة والمتوسطة لتأهيلها للتصدير .

من جانبه قال محمد وزير استشارى السياسات الصناعية بالوكالة الألمانية للتعاون الدولي Giz إن قطاع البلاستيك يعد الكتلة الحرجة في قطاع الصناعات الكيماوية بما يمثل 23% من إنتاج الصناعات الكيماوية ونحو 41% من صادرات الصناعات الكيماوية 24% من مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي.

وقال استشارى السياسات الصناعية ، إن مصر احتلت المرتبة الـ 40 علي مستوي العالم في صادرات البلاستيك والمطاط، مؤكدًا علي توافر الفرصة للتحرك بالصادرات المصرية من البلاستيك إلي مراكز متقدمة ، مشيرا إلى أن 64% من قطاع البلاستيك والمطاط مملوك للدولة ( منتج المادة الخام )  ونحو 36% تابع للقطاع الخاص.

وتابع، أنه ليس هناك مشكلة في المواد الخام ولكنه لعدم وجود استراتيجية أو خطة واضحة لما ينبغي تصديره ولما ينبغي استيراده ظهرت مشكلة الاختناق في توريد الخامات للمصانع المحلية والناجمة عن تصدير الخامة دون تصنيعها، قال، إنه من واقع دراسة أعدها المجلس بالتعاون مع ماكنزي للاستشارات وGiz وجد أن هناك الكثير من الفرص المتاحة لقطاع البلاستيك منها فرص لإحلال الواردات من المواد الخام تصل إلي مليار دولار ، فضلا عن فرصة لتصدير منتجات نهائية لأسواق كلا من الولايات المتحدة الامريكية والاتحاد الأوربي والسعودية والإمارات تتراوح قيمتها مابين 1.5 مليار دولار – 2.5 مليار دولار وفرصة لبعض المنتجات التي يتم استيرادها ولا تحتاج إلي تكنولوجيا متقدمة مثل إطارات السيارات وهي في حدود 500 مليون دولار.