الرقابة المالية تمنح الشركات غير المصرفية مهلة 3 أشهر لزيادة رأس مالها

ونص القرار على أنه يجوز لهيئة الرقابة المالية مد المهلة للشركات بالفقرة السابقة لمدد أخرى بما لا يجاوز عام في ضوء المبررات الجدية التي تقدمها الشركة. 

وسبق أن وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية، على زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، بنسبة 10% ليصبح 220 ألف جنيه بدلاً من 200 ألف جنيه حاليًا.

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن القانون رقم 201 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 141 لسنة 2014 بتنظيم نشاط التمويل متناهي الصغر قد منح مجلس إدارة الهيئة سلطة إقرار زيادة الحد الأقصى لتمويل المشروع متناهي الصغر أو الشخص الطبيعي الواحد بما لا يجاوز 10% سنويًا وفقًا للظروف الاقتصادية، وأن هذا القرار ادراكاً من الهيئة العامة للرقابة المالية للآثار المترتبة على المتغيرات الاقتصادية المختلفة، مما تطلب ضرورة تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية لضمان استمرارية دورها الهام في مساعدة الأفراد والمؤسسات على تلبية احتياجاتهم التمويلية والاستثمارية.