خبير اقتصادى: دمج منصبى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب أفضل لشركات قطاع الأعمال

حدد الخبير والمحلل الاقتصادي الدكتور مدحت نافع الرئيس الأسبق للشركة القابضة للصناعات المعدنية، عدة توصيات ومقترحات لتطوير وتفعيل دور شركات قطاع الأعمال العام، سواء الشركات القابضة أو الشركات التابعة، لعل من أهمها إلغاء قرارات تعيين رؤساء غير تنفيذيين وغير متفرغين، بجانب الأعضاء التنفيذيين للشركات، وهو ما يعرف بفصل الإدارة عن الملكية.

أشار مدحت نافع لـ” اليوم السابع”، إنه من الضروري إعادة نظام وجود قيادة واحدة تتمثل في رئيس مجلس الادارة العضو المنتدب، أي إعادة دمج المنصبين ،وهو النظام الذي كان سائدا قبل ظهور تعديلات قانون قطاع الأعمال بالقانون رقم 185 لسنة 2020 ، لافتا إن النظام القديم أكثر سلاسة وأكثر توفيرا للنفقات وتوزيعات الأرباح  لا سيما أن رئيس مجلس الإدارة غير المتفرغ لا يكون ملما بالملفات وبتقاضي أجرا كبير ونسبة أرباح يمكن توفيرها في كل الشركات .

أضاف أنه يجب أن تطلق يد الشركات القابضة والشركات التابعة لتصريف جميع الشئون المالية والإدارية وشئون إدارة الاستثمارات، وتدبير التمويل، على نحو يعزز من قدرتها التنافسية مع القطاع الخاص، ووفق آليات العمل فى السوق الحرة، مع إفساح الطريق للقطاع الخاص صاحب الخبرة والمعرفة لتولى مهام الإدارة فى أقرب وقت، وفقا لسياسة ملكية الدولة ، مع ضرورة  أن تتوافر للشركات إدارة لا تختلف فى نوعيتها وطبيعتها عن الإدارة القائمة فى المشروعات الخاصة، وأن تمنح هذه الإدارة القدر من الحرية الذى يتوافر لنظيرها فى المشروعات الخاصة، سعيا إلى أن تكون العلاقة بين المالك والإدارة شبيهة بالعلاقة التعاقدية والتى يوكل فيها المالك للإدارة مهمة إدارة الاستثمار، ويمنحها فى ذلك صلاحيات وحريات كاملة.

وأوضح انه من المهم أن تصبح شركات قطاع الأعمال العام قادرة على تجديد طاقاتها وقدرتها على الإنتاج، وأن تتمكن شركات قطاع الأعمال العام من تصحيح هياكلها التمويلية من خلال الاعتماد على الموارد الذاتية، بعد أن أصبح الاعتماد على إضافة استثمارات جديدة من الدولة أمرا صعبا، كما يجب أن يتم الإصلاح من أجل مساهمة الوحدات الاقتصادية فى زيادة الإنتاج، وزيادة القيمة المضافة، ودخول العاملين، فى إطار خطة الدولة للتنمية الاقتصادية، لزيادة قدرة المجتمع على توفير الرفاهية لأفراده والعاملين فى مشروعاته الاقتصادية المختلفة.