اتحاد الصناعات: تقنين الصناعات غير الرسمية يؤهلها للإنتاج بمواصفات قياسية

قال الدكتور كمال الدسوقى، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن قانون تقنين أوضاع المنشآت الصناعية غير المرخصة يعد مكتسباً هاماً وخطوة هامة يطالب بها المجتمع الصناعى منذ سنوات لضم الاقتصاد غير الرسمى والعمل على تنميته وإدخاله للمنظومة الرسمية والاستفادة من القروض والدعم الفني والتقني المقدم من المؤسسات والجهات المختلفة.

وأضاف  في تصريحات لـ”اليوم السابع”، أن القطاع غير الرسمي به صناعات غير جيدة ولا يدفع ضرائب ويتسبب في العديد من المشكلات، ومن ثم يؤثر بشدة في عمليات تعميق الصناعة وتطوير قطاع الصناعة بشكل عام، كما أن منافسته للقطاع الرسمي في الصناعة غير عادلة، الأمر الذي يجعل من تقنينه بوابة لتطوير هذه الصناعات ودمجها في منظومة الإنتاج الملائم والمطابق للمواصفات القياسية وهذا يؤهل هذه الصناعات للمنافسة داخليًا وكذلك إمكانية دخولها قطاع التصدير.

وأشار  عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إلى أن ترخيص المنشآت الصناعية غير الرسمية خطوة جيدة، متمنيا سرعة تنفيذ هذا القانون نظرا لأن هناك قطاعاً كبيراً من المصانع تتقدم بطلبات ، ولفت إلى أن القانون الأصلي جرى تفريغه من محتواه وبدلا من إصدار الرخصة الصناعية للطالب خلال أسبوع بالإخطار وخلال 21 يوماً للمسبق لا يحدث على أرض الواقع الأمر الذي يجعل من تنفيذ هذا التشريع الجديد أحد أهم وسائل تسهيل الإجراءات على المصنعين.

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون بمنح تراخيص مؤقتة للمنشآت الصناعية غير الرسمية تصل إلى ثلاث سنوات، يقدم اليوم السابع أبرز المعلومات حول الاستفادة من الرخص المؤقتة للمصانع والتي تتيح للمصنع أن يتعامل مع كافة الجهات والبنوك بهذه الرخص المؤقتة وكأنه حاصل على رخصة دائمة بحسب مصادر في التنمية الصناعية وكذلك يمكن وفق القانون الجديد الحصول على قروض وتمويلات للمشروعات الحاصلة على الرخص المؤقتة دون الحاجة إلى إجراءات طويلة من قبل البنوك.

ويمنح التشريع هيئة التنمية الصناعية سلطة إصدار تراخيص مؤقتة لمدة عام واحد للمشروعات الصناعية غير الرسمية للعمل، بينما تمضي قدما في تقنين أوضاعها، وسيكون لوزارة التجارة والصناعة سلطة تمديد هذه التراخيص لمدة تصل إلى عامين إضافيين بناء على توصية هيئة التنمية الصناعية، وشرعت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، في تلقى طلبات تقنين أوضاع المنشآت غير المرخصة خلال هذا الشهر، ويكفل التصريح المؤقت لصاحبه جميع الحقوق التى تحظى بها نظيرتها الرسمية، على أن يقوم خلال هذه الفترة بتوفيق أوضاعه.

وتلتزم المنشآت غير الرسمية بتقديم إقرار بالالتزام بالاشتراطات البيئية وإجراءات الحماية المدنية وكافة الضوابط المقررة في هذا الشأن ويلتزم المصرح له، خلال مدة تصريح التشغيل المؤقت، بتوفيق أوضاع المنشأة صناعية طبقًا لأحكام قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية صادر بالقانون رقم 15 لسنة 2017، ووفقا للقواعد والإجراءات التى يصدر بتحدیدها قرار من الوزير المختص بشئون الصناعة.