تعليقا على مقال وزير المالية باليوم السابع.. أستاذ اقتصاد: الإصلاحات الضريبية تشجع الاستثمار

رحب الدكتور كريم العمدة، أستاذ الاقتصاد، بما جاء في مقال وزير المالية، أحمد كجوك، المنشور باليوم السابع، من إعادة رسم السياسة المالية المستهدفة خلال الفترة الحالية، وصياغة وتنفيذ سياسة ضريبية داعمة للنشاط الاقتصادي.

وقال العمدة في تصريحاته لـ”اليوم السابع”، إن إعادة النظر بشكل مستمر في السياسات الضريبية والتشريعات والإجراءات الاقتصادية في غاية الأهمية حتى لا تصاب بحالة من الجمود مما يضر بالنشاط الاقتصادي للدولة.

أشار إلى أن ما جاء في مقال وزير المالية من العمل على تسهيل وتبسيط الإجراءات والمزيد من الإصلاحات الضريبية يسهم في تخفيف الأعباء على الممولين، ويقلل من الجهد والتكلفة، ووضع سقف لكل أنواع الغرامات والجزاءات، والعمل على التحول الرقمي في كافة الأنشطة الاقتصادية تساعد في تقوية النشاط الاقتصادي للدولة، وتقلل البيروقراطية، وتشجع الاستثمار.

وأثنى العمدة على خطة وضع حزم حوافز خاصة لصغار المستثمرين ضمن تسهيل الإجراءات وخاصة المشروعات الصغيرة والمتوسطة لأنها تساعد في نمو الاقتصاد المصري.

واختص وزير المالية “اليوم السابع” بمقال حول التسهيلات الضريبية وتوجهات السياسة المالية للدولة، بما يدعم سياسات الاقتصاد المصرى للتحول إلى اقتصاد تنافسى يعتمد على الإنتاج والتصدير وجذب الاستثمارات الخاصة والتطور التكنولوجى.

وتضمن مقال وزير المالية لـ”اليوم السابع” عدة محاور أساسية تشمل صياغة وتنفيذ سياسة ضريبية داعمة للنشاط الاقتصادى وقادرة على التمهيد لبداية علاقة جديدة مع مجتمع الأعمال والممولين ترتكز على الثقة واليقين والشراكة، وتوسيع نطاق تأثير وعمل السياسة المالية ليشمل استهداف استدامة أوضاع المالية العامة والمديونية الحكومية وبالتوازن والتكامل دفع تنافسية الاقتصاد المصرى وزيادة الإنتاجية والقدرة على التصدير وجذب الاستثمارات الخاصة والتطور التكنولوجى.

وأورد المقال استهداف استراتيجية وطنية طموحة ومتكاملة لخفض وتحسين كل مؤشرات استدامة المديونية الحكومية وتتميز بتنوع الأدوات والإجراءات وكذلك بالاستباقية واستهداف استخدام كل الإصلاحات والتدابير الممكنة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى سياسات داعمة للجانب الاجتماعى من خلال رفع كفاءة الإنفاق وفاعليته فى تحسين مستوى المعيشة، والخدمات العامة وحماية الفئات الأولى بالرعاية، ونرى أن هذه الأهداف الاستراتيجية لوزارة المالية خلال المرحلة الحالية ستعمل على تعزيز وتراكم الجهود لدفع النشاط الاقتصادى ومعدلات النمو والتنمية بمصر والمدعومة فى الأساس من خلال قطاع خاص قوى وقادر على المنافسة العادلة محليا وإقليميا ودوليا.