المشاط: الشراكة الوثيقة بين مصر والاتحاد الأوروبى تدعم التنمية الاقتصادية

وافق مجلس النواب فى جلسته المنعقدة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، على اتفاقيتى منحة لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى تتضمن الموافقة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 398 لسنة 2024 بشأن الموافقة على الاتفاق التمويلى لبرنامج “دعم الأتحاد الأوروبى لمساندة الأجيال القادمة” الممول من الاتحاد الأوروبى بمنحة قدرها 8 ملايين يورو.

وقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 399 لسنة 2024 بشأن الموافقة الاتفاق التمويلى الخاص بمشروع “المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والأدوية وتطبيق التقنيات الصحية” بمنحة قيمتها 3 ملايين يورو بين حكومة جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن المنحتين تأتيان فى إطار الشراكة طويلة الأمد بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبى، والتى يتم من خلالها تعزيز جهود التنمية فى العديد من المجالات ذات الأولوية.

وأشارت إلى أن الاتفاق التمويلى لبرنامج “دعم الأتحاد الأوروبى لمساندة الأجيال القادمة” الممول من الاتحاد الأوروبى بمنحة قدرها 8 ملايين يورو، يهدف إلى دعم النهج الوطنى لنظم حماية الطفل فى مصر، من خلال تنفيذ أنشطة تستهدف التركيز على الأطر السياسية والقانونية والمؤسسية الخاصة بمكافحة عمالة الأطفال، إلى جانب تحسين سبل وصول الأطفال إلى خدمات الوقاية والحماية الشاملة وكذلك توفير بيئة اجتماعية إيجابية للأطفال تشمل حماية الطفل وتضمن حقوقه المختلفة مثل التعليم، والرعاية الصحية، والتغذية والسكن، وغيرها من الخدمات.

كما أشارت إلى أن منحة مشروع المعايير الخاصة بتعزيز عمليات تصنيع اللقاحات والادوية وتطبيق التقنيات الصحية بقيمة 3 ملايين يورو، تدعم التنفيذ المستدام للخطط القومية من أجل زيادة التصنيع المحلى للمنتجات الصحية، ووصول تلك المنتجات إلى السكان وصولًا عادلًا وتوزيعها وتنميتها عبر المناطق الجغرافية فى أفريقيا، والمساهمة فى تنفيذ استراتيجية البوابة العالمية ( Global Gateway) واستراتيجية الصحة العالمية، وإعداد خطة عمل متعددة السنوات لصالح مصر لعام 2023.

وتم تمويل الاتفاقية الثانية فى إطار آلية الجوار والتنمية والتعاون الدولى، والتى تدعم إنشاء البنية التحتية والقدرات الإنتاجية فى مجال تصنيع المنتجات الصيدلانية والتقنيات الصحية وتوفير امكانيات عالية للشراكات والتجارة، ووضع الأطر التنظيمية وتطبيق التغطية الصحية الشاملة وإجراء البحوث ذات الصلة.

وتشهد المرحلة الحالية تطورًا كبيرًا فى العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، لدعم جهود الدولة فى إطار خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير المنح والتمويلات الميسرة والدعم الفنى للعديد من المشروعات التى يجرى تنفيذها فى المحافظات المختلفة فى ضوء أولويات ومستهدفات الدولة بالعديد من القطاعات، من بينها: الإسكان والمرافق، والطاقة، والبيئة، والتنمية المحلية، والتموين، والصحة، وتنمية القدرات؛ وغيرها من القطاعات الرئيسية.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، ستواصل دورها فى تعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لدعم رؤية الدولة التنموية، وتحقيق التكامل والتنسيق بين تلك الشراكات والخطة الاستثمارية للدولة، بما يجعل آلية العمل أكثر كفاءة وفاعلية بما يعزز استقرار الاقتصاد الكلي.