الشريك المؤسس لـ”ثاندر”: استراتيجيتنا ترتكز على 4 محاور لتلبية احتياجات المتعاملين ودعم خطوات بدء الاستثمار

قال أحمد حمودة، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة “ثاندر”،  أن استراتيجية شركته تركز على المستثمرين الأفراد، عبر توجيه جزء كبير منها لتلبية احتياجات المتعاملين الأفراد وخطوات بدء الاستثمار.

أضاف أن أبرز محاور استراتيجية الشركة الداعمة للوصول إلى المزيد من العملاء، تتمثل في

التركيز على التعليم المالي، المشاركة المجتمعية الوثيقة، دعم خطوات بناء منصة استثمارية متكاملة، بالإضافة إلى توفير خدمات استشارية استثمارية للمستخدمين ومحتوى يعزز ثقتهم ومعرفتهم في رحلتهم الاستثمارية.

– ما أبرز ملامح الإستراتيجية لتعزيز توجهاتها وجذب المزيد من العملاء؟

ركزت ثاندر باعتبارها منصة الاستثمار رقم 1 في مصر على المستثمرين الأفراد، عبر توجيه جزء كبير من استراتيجيتنا لتلبية احتياجات المتعاملين الأفراد وخطوات بدء الاستثمار، وهي الوسيلة التي نتوقع أن تدعمنا في الوصول إلى المزيد من العملاء، عبر عدة محاور رئيسية ممثلة في:

• التركيز على التعليم المالي: حيث تحرص ثاندر على مساعدة الأفراد العاديين في تعلم كيفية الاستثمار والإدخار وتحقيق أهدافهم المالية، وذلك من خلال منصة “Thndr Learn” (Et3lm Ma3 Thndr)، والندوات عبر الإنترنت، والتواصل المستمر مع المستخدمين.

• المشاركة المجتمعية الوثيقة: من خلال التواصل الوثيق بكافة المتطلبات والحرص الدائم على تحسين منتجاتنا لتلبية احتياجات المستثمرين.

• بناء منصة استثمارية متكاملة: حيث نجحت الشركة خلال هذا العام في تقديم منتجات مالية جديدة منها خدمات متوافقة مع الشريعة الإسلامية وإطلاق  BMM (ميه ميه)، وهو صندوق يتتبع مؤشر  EGX100 بهدف الاستثمار في أكبر 100 شركة في مصر، بالإضافة إلى استهداف إضافة المزيد من المنتجات الاستثمارية لتعزيز وتوفر مختلف البدائل الاستثمارية المناسبة.

• شركة Rumble، وهي الشركة الشقيقة لشركة  ثاندر، وتلعب دور حيوي في توفير خدمات استشارية استثمارية للمستخدمين ومحتوى يعزز ثقتهم ومعرفتهم في رحلتهم الاستثمارية، كما نمتلك خطط كبيرة لتوسيع Rumble بشكل أكبر، بناءًا على النمو الذي حققناه بالفعل.

– وما هي أبرز الخدمات المالية التي تقدمها الشركة لعملائها؟

ثاندر منصة استثمارية متكاملة سهلة الاستخدام، تتيح الوصول إلى السوق المصرية وصناديق الدخل الثابت والذهب والمنتجات الاستثمارية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

كما تعمل ثاندر على سد الفجوة المعرفية لخطوات الاستثمار التقليدية إلى مسار بسيط آمن سهل الاستخدام، وبما يدعم من فتح وإدارة حسابات الاستثمار في المنطقة، ويحقق هدفنا الرئيسي وهو القيام بدور منصة استثمارية في المنطقة، لذلك أطلقنا في العام الماضي 7 صناديق جديدة للدخل الثابت والأسهم؛ مع استهداف إضافة المزيد من الخيارات الاستثمارية للمتعاملين قريبًا.

بالإضافة إلى ذلك، تقوم شركة Rumble، التابعة لثاندر بتعزيز تجربتنا للعملاء من خلال تقديم الخدمات الاستشارية والإرشادات حول خيارات الاستثمار والمحتوى الذي يمكّن المستثمرين من اتخاذ قرارات أكثر ثقة.

– ما هي خططكم على صعيد التوسع الجغرافي داخل مصر وخارجها لتقديم هذه الخدمات وجذب شريحة جديدة من العملاء؟

حصلنا مؤخرًا على ترخيص سوق أبوظبي العالمي، بما يسمح لنا بتقديم التداول في الأسهم الأمريكية من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وحاليًا بصدد الحصول على ترخيص في المملكة العربية السعودية، بالتوازي مع العمل في مصر على تحسين المنتجات وتوسيع الخيارات والبدائل الاستثمارية المتاحة مع العمل بشكل وثيق مع الهيئة العامة للرقابة المالية للحصول على ترخيص الإعداد الرقمي الخاص بنا، والذي سيتيح عملية تسجيل وتأهيل أكثر سهولة، وهو ما يعكس حماسنا مع التقدم الذي نحرزه مع هيئة الرقابة المالية.

– كم عدد المستخدمين الذين يمتلكهم تطبيق Thndr Trading إجمالاً؟ الهدف نهاية 2024؟

نمتلك حاليًا أكثر من 3 ملايين مستخدم، دعمت ثاندر للاستحواذ على 25% من إجمالي نشاط البورصة المصرية (صفقات البيع والشراء) في أغسطس، بالإضافة إلى الحفاظ على مكانتها كشركة رائدة في السوق، مع تنفيذ 11 مليون صفقة على مدار العام (يناير-سبتمبر 2024).

كما نمت شركة ثاندر بأكثر من 10 أضعاف في عام 2023، في ظل وجود فرص متاحة في مصر واقتصار نسبة استثمارات الأفراد في سوق الأوراق المالية على 0.5%، مقابل 40% من الأفراد في البلدان المتقدمة مثل الولايات المتحدة.

لذلك نستهدف الاستمرار في بذل مزيد من الجهود للوصول إلى نسبة مماثلة من استثمارات الأفراد مع تلك الأسواق، في ضوء وجود قرابة 25 مليون أسرة في مصر، ليس فقط لبدء الاستثمار ولكن لرفع معدلات الوعي المعرفي واستخدام أسواق رأس المال كوسيلة للادخار المتزايد على المدى الطويل.

– ما هو تقييمك لعملية التحول الرقمي التي تشهدها المنظومة الاقتصادية؟

شهدت مصر تحولًا رقميًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، حيث لعبت هيئة الرقابة المالية دورًا محوريًا في قيادة هذا التغيير باعتبارها جهة تنظيمية ذات تفكير تقدمي ومبتكر، حيث أحدث صدور القانون رقم 5 لسنة 2022 والقرارات التنفيذية أرقام 139 و140 و141 لسنة 2023 ثورة في الخدمات المالية غير المصرفية في الدولة.

وكانت هيئة الرقابة المالية من أوائل الجهات التي أصدرت لوائح تمكن العملاء من الوصول إلى الخدمات بسلاسة، وبما يلغي الخطوات غير الضرورية، وإلى جانب هذه التطورات، دعمت التطورات داخل البورصة المصرية أبوابًا وفرصًا جديدة لنا ولمستخدمينا، مما أدى إلى خلق بيئة ديناميكية يكون النمو والابتكار في المقدمة، بالإضافة إلى ذلك، نفذت الهيئة إجراءات أمنية متقدمة، مما أدى إلى تقليل المخاطر المرتبطة بالعمليات التقليدية بشكل كبير وضمان حماية معززة للمستخدم.

– كيف ترى دور الهيئة في تعزيز عملية التحول الرقمي بين الشركات؟

لعبت هيئة الرقابة المالية دورًا محوريًا في تسريع التحول الرقمي من خلال اللوائح التنظيمية المستقبلية التي تشجع الابتكار عبر القطاع المالي، بالإضافة إلى الأطر الرئيسية مثل القانون رقم 5 لعام 2022، حيث أدخلت هيئة الرقابة المالية لوائح للخدمات الاستشارية، مما يتيح حلول استثمارية أكثر تخصيصًا ويمكن الوصول إليها لجمهور أوسع.

وتعد هذه الخطوة نحو الأتمتة والخدمات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بمثابة تغيير في القواعد، حيث تسمح للشركات والأفراد على حد سواء بالاستفادة من المشورة المالية المخصصة على نطاق واسع.

بالإضافة إلى ذلك، قادت هيئة الرقابة المالية عملية إطلاق أول سوق للكربون في أفريقيا، مما جعل مصر رائدة في مجال التمويل المستدام، حيث لا تدعم هذه المبادرة الأهداف البيئية فحسب، بل تخلق أيضًا فرصًا جديدة للشركات للمشاركة في تجارة الكربون، مما يؤدي إلى إحداث تأثير مالي وبيئي.

ومن خلال هذه الخطوات المبتكرة، لا تعمل هيئة الرقابة المالية على تعزيز التحول الرقمي فحسب، بل تعمل أيضًا على تعزيز نظام بيئي اقتصادي أكثر شمولاً واستدامة

– ما هي توقعاتك للخدمات غير المصرفية ومعدلات نموها في الناتج المحلي الإجمالي؟

في مصر، نتوقع أن تستمر الخدمات المالية غير المصرفية في القيام بدور مهم نحو دفع النمو الاقتصادي، ومع التحول الرقمي المستمر، بما في ذلك اعتماد عمليات الإعداد الرقمي، نتوقع أن نشهد طفرة ملحوظة في إمكانية الوصول والشمول عبر القطاع المالي.

ومن المتوقع أن يساهم هذا التقدم في توسيع الخدمات غير المصرفية، مما يدعم نموها المطرد ضمن الناتج المحلي الإجمالي