أستاذ اقتصاد: الانضمام لـ”بريكس” خطوة هامة لزيادة الصادرات المصرية

أكد الدكتور أحمد جمعة عبد الغني، أستاذ الاقتصاد ومستشار جامعة الزقازيق للسياسات والشئون الاقتصادية، أن خطوة الانضمام إلى تكتل كبير مثل بريكس نأمل أن يعمل على الحد من تأثير الصدمات الاقتصادية الخارجية على الاقتصاد الداخلي لكل دولة في التكتل، وذلك بسبب التنويع الذي يحققه التعاون بين الدول في الإنتاج ونقل الفائض مع إمكانية فتح أسواق جديدة في التكتل أمام الصادرات المصرية، والعمل على تخفيف مشكلات العملة الأجنبية التي تواجهها الدولة المصرية.

أضاف  لـ”اليوم السابع” أن تجمع الـ”بريكس” شكل جديد للتنافس على قيادة النظام الاقتصادي العالمي ويبحث عن خطوات جادة لقيادة عالمية وسط عالم تمزقه المنافسة والتوتر الجيوسياسي وتدهور الأمن العالمي والعديد من الآرمات الاقتصادية، حيث إن تعاملات الدولار الأميركي بلغت حصته في مجمل الاحتياطات الأجنبية 60 %، وبلغ حجم التبادلات التجارية نحو 80 %، إضافة إلى هيمنته على نظام المقاصة للتحويلات المالية (سويفت) بنسبة 90 % على الأقل.

ومن هنا نجد صعوبة في الوقت الراهن في إمكانية تجاهل الدولار الأميركي كعملة احتياطية عالمية مهيمنة، كما أن الطموح بأطلاق عملة جديدة لا يعتبر تهديدا كبيرا للدولار الأمريكى لأن الدول الأعضاء فى بريكس ترتبط بالديون الأمريكية البالغة 30 تريليون دولار وهي على شكل سندات حكومية أمريكية وأسهم وحسابات جارية لمعظم الدول الخمس.

أشار إلى أن تجمع “بريكس” (BRICS) من أهم التجمعات الاقتصادية على مستوى العالم، ويمثل التجمع نحو 30 % من حجم الاقتصاد العالمي، و26 % من مساحة العالم و43 % من سكان العالم، وتنتج أكثر من ثلث إنتاج الحبوب في العالم، حيث يشكل مجموع الناتج المحلي الإجمالي للدول الأعضاء في البريكس نحو 25.9 تريليون دولار خلال عام 2022 أي بما نسبته 25.6% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي البالغ نحو 101 تريليون دولار في عام 2022.

وأوضح انه بلغت قيمة الصادرات المصرية لدول مجموعة البريكس نحو 4.9 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 4.6 مليار خلال عام 2021، وبلغت قيمة الواردات المصرية من دول مجموعة البريكس 26.4 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 23.6 مليار خلال عام 2021.

وبلغت قيمة التبادل التجاري بين مصر ودول مجموعة البريكس لتصل إلى 31.2 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل 28.3 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 10.5%. وجاءت الهند على رأس قائمة أعلى دول مجموعة البريكس استيراداً من مصر خلال عام 2022.

وبلغت قيمة صادرات مصر لها 1.9 مليار دولار، وجاءت الصين في المرتبة الثانية 1.8 مليار دولار، ثم روسيا 595.1 مليون دولار، ثم البرازيل 402.1 مليون دولار، وأخيراً جنوب إفريقيا 118.1 مليون دولار.

وتصدرت الصين قائمة أعلى دول مجموعة البريكس تصديراً لمصر خلال عام 2022؛ حيث بلغت قيمة واردات مصر منها 14.4 مليار دولار، وجاءت روسيا في المرتبة الثانية 4.1 مليار دولار، ثم الهند 4.1 مليار دولار، ثم البرازيل 3.6 مليار دولار، وأخيراً جنوب إفريقيا 133 مليون دولار.

أضاف أن المؤشرات السابقة تحمل فرصة كبيرة لزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين مصر والدول الأعضاء، فضلا عن أهمية الوجود وسط تكتل يحمي المصالح السياسية والاقتصادية للدولة المصرية ويضيف مزيدًا من التعاون وتبادل الخبرات بالإضافة إلي الاستفادة من اتجاه البريكس للتعامل بالعملات المحلية أو بعملات غير الدولار الأميركي، وهذا جزء تحتاج إليه معظم الدول الناشئة نظرًا لمشكلة النقد الأجنبي، وبالتالي تنويع سلة العملات الأجنبية.