5 أرقام تشير لتحسن الموارد الدولارية لمصر بعد “قرارات مارس”.. تعرف عليها

صفقات استثمارية كبرى وزيادة فى التدفقات الدولارية أبرز ملامح تحسن المؤشرات الدولارية لمصر بعد قرارات 6  مارس الماضى بشأن توحيد سعر الصرف.

وساهمت تلك القرارات فى تعزيز موارد النقد الأجنبى وتنامى تحويلات المصريين بالخارج وارتفاع الاحتياطى الأجنبى.

وارتفع الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى المصرى إلى مستوى قياسى بنحو 46.6 مليار دولار، وهو أعلى رصيد له على الإطلاق.

وسجلت تحويلات المصريين بالخارج 15.5 مليار دولار فى 7 أشهر وحتى نهاية شهر يوليو الماضى نتيجة الثقة فى الجهاز المصرفى المصرى.

ورفع أكبر بنكين فى مصر وهما البنك الأهلى وبنك مصر حدود استخدام بطاقات الائتمان عند السفر للخارج لتصل أعلى شريحة إلى 300 ألف جنيه ما يعادل نحو 6000  دولار، بالإضافة إلى قيمة المبالغ المتاح بيعها نقدا للعملاء المسافرين لتصل إلى 5 آلاف دولار وذلك وفقا وشرائح العملاء.

وتعد صفقة تطوير مدينة رأس الحكمة الجديدة أكبر الصفقات الاستثمارية فى منطقة الشرق الأوسط بقيمة 35 مليار دولار وذلك نتيجة الثقة فى مستقبل الاقتصاد المصرى.

ودعمت قرارات مارس الماضى، القضاء على عجز الأصول الأجنبية للقطاع المصرفى والتى تحولت إلى فائض لأول مرة منذ 28 شهراً فى مايو الماضى، كما استمرت على تسجيل فائض بالعملة الأجنبية والذى قُدر بنحو 13,261 مليار دولار فى يوليو 2024، مقارنة بعجز يصل إلى 28 مليار دولار فى يناير 2024.

وتمثل الأصول الأجنبية للبنوك ما تمتلكه من ودائع ومدخرات بالعملة الأجنبية، وتكون قابلة للتسييل فى الأوقات التى يحتاج فيها البنك إلى سيولة بالعملة الأجنبية.