هل تفتح شركات قطاع الأعمال العام الباب للقطاع الخاص للشراكة الواسعة؟

‏تمتلك شركات قطاع الأعمال العام فرصا استثمارية واعدة في العديد من القطاعات الستة الأساسية المنبثقة من الشركات القابضة الستة التى تتبع الوزارة حاليا وعلى رأسها مجال السياحة والتشييد والتعمير والصناعة المتنوعة ومنها قطاعات الغزل والنسيج والملابس خاصة قطاع الصباغة، وصناعات الالومنيوم والتعدين والسبائك.

‏وخلال الفترة الماضية وقعت شركات قطاع الأعمال العام ،العديد من اتفاقيات الشراكه مع القطاع الخاص لكنها محدودة وهناك عشرات الفرص 52 فرصة استثمارية متاحة بالفعل لمشاركة القطاع الخاص وذلك حسب ما صرح المهندس محمد شيمى ،وزير قطاع الأعمال العام ،خلال أول لقاء  له بالصحفيين مؤخرا.

‏وإذا كانت شركات قطاع الأعمال العام تريد توسيع هذه الشراكة فعليها بجانب دور الوزارة  التواصل بشكل مباشر مع المستثمرين، وطرح هذه الفرص الاستثمارية بوضوح ،سواء الفرص التي لها دراسات جدوى عادية او الفرص التي يمكن عمل دراسات جدوى بنكية لها ،بحيث تكون الامور واضحة أمام أي مستثمر يريد أن يدخل في شراكة مع قطاع الأعمال العام على أساس وثيقة ملكية الدولة ،والتي تتيح للقطاع الخاص العمل بحرية كاملة في مختلف الشركات.

‏هناك فرص هامة للغاية على سبيل المثال في المجال الصناعي في شركة مصر للألمونيوم وكيما والسبايك الحديدية والدلتا للأسمدة وغيرها، وكلها فرص مميزة للغاية بالإضافة إلى المشاركة في العديد من المشروعات السياحية على راسها أرض رأس جميلة في شرم الشيخ وأراضى في الساحل الشمالي واراضي في المقطم وفي نيو هليوبوليس.

 

وكان المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال واضحا أن هناك تعليمات واضحة بفتح المجال للقطاع الخاص بالشراكة مع شركات قطاع الأعمال العام ؛لدفع العمل وتحسين مؤشرات الشركات وزيادة مواردها خلال الفترة المقبلة وزيادة مساحة عمل القطاع الخاص فى مختلف المشروعات و القطاعات الاستثمارية.