موجز اقتصاد الاثنين 9/9/2024.. رفع حدود استخدام البطاقات بالعملة الأجنبية

نشر موقع اليوم السابع اليوم الأثنين 9/9/2024، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة ومن بينها رفع حدود استخدام بطاقات الائتمان بالعملة الأجنبية حتى 5 آلاف دولار ببنك مصر، وتعديل حدود الصرف على البطاقات الائتمانية بالينك الأهلى، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار نعرضها وفقا لما يلي:

بنك مصر يتيح استبدال العملة الأجنبية حتى 5000 دولار لعملائه حالة السفر للخارج

قام بنك مصر بإتاحة استبدال عملة أجنبية حتى 5000 دولار لعملائه في حالة سفرهم للخارج، كما قام البنك برفع حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملة الأجنبية للإنفاق خارج مصر ليصل حد الشراء الشهرى إلى 300000 جنيه مصرى لأعلى فئة من البطاقات الائتمانية.

البنك الأهلى المصرى يعدل حدود الصرف على بطاقاته الائتمانية

قرر البنك الأهلي المصري زيادة حدود الصرف على بطاقات الائتمان الخاصة به بالعملة الأجنبية خارج مصر لتصل أعلى شريحة إلى 300 ألف جنيه.

نائب وزير المالية: تم صرف 67 مليار جنيه لـ3 آلاف شركة مصدرة

كشف ياسر صبحي نائب وزير المالية، عن صرف 67 مليار جنيه لأكثر من 3000 شركة مصدرة ضمن برنامج رد الأعباء التصديرية “دعم الصادرات” منذ 2019 وحتى الآن.

التنمية الصناعية تستعد لطرح 2 مليون متر أرض بنظام المطور الصناعي

كشفت الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، عن طرح أراضي بنظام المطور الصناعي بمساحات تصل لنحو 2 مليون متر مربع خلال الفترة المقبلة، على أن تكون الهيئة رقيبا على آليات وضوابط التخصيص بما يتماشى مع رؤية واستراتيجية الدولة للنهوض بالقطاعات الإنتاجية.

وزير الاستثمار: جارى دراسة العديد من المقترحات بشأن ضريبة الأرباح الرأسمالية

أكد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال لقائه بأحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، على أهمية تعزيز التعاون بين الوزارة والبورصة لدعم مناخ الاستثمار في مصر وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين بالبورصة المصرية بما ينعكس إيجابا على مناخ الاستثمار في مصر.

المالية: نثق بقدرة القطاع الخاص على المنافسة والحكومة ستدعم القطاعات التصديرية

أكد ياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، أن التصدير يأتى فى مقدمة أولويات برنامج عمل الحكومة؛ باعتباره قاطرة النمو والتشغيل والاستقرار الاقتصادي، أخذًا فى الاعتبار، ثقتنا فى قدرة القطاع الخاص على المنافسة، والتوسع فى الإنتاج والتصدير، وتوفير النقد الأجنبي بشكل مستدام، وما تتخذه الحكومة من سياسات وبرامج وإجراءات داعمة للقطاعات الإنتاجية والتصديرية.