خبير ضرائب: الحوافز الضريبية تحقق مصالح الممول والاقتصاد الوطنى

قال خبير الضرائب هاني الأشموني، إن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلن عنها وزير المالية أحمد كجوك، تحقق مصلحة الممول من خلال ما تتضمنه من تيسيرات في سداد الالتزامات الضريبية بسهولة ويسر ودون عوائق بيروقراطية، وفي الوقت نفسه تحقق مصلحة الاقتصاد الوطني من خلال تحسين مناخ الاستثمار وزيادة موارد الموازنة من الضرائب بما ينعكس على تحقيق نمو اقتصادي مستدام وشامل.

وفند “الأشموني”، في تصريحات خاصة، أبرز رسائل وزير المالية لطمأنه المستثمرين ومجتمع الأعمال سواء أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة عبر منظومة إقرارات مبسطة مع تطبيق كل الإعفاءات المخصصة لهذه الفئة لمساعدتها على التوسع والانتشار، مشيرًا في هذا الصدد إلى أهمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة في جذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص العمل، والمساهمة في نمو الناتج المحلي الإجمالي.

أضاف كما شملت رسائل وزير المالية، اهتمامًا بقاعدة الممولين الحالية سواء من خلال تبسيط الإقرارات الضريبية، والتوسع في نظام الفحص بالعينة ليشمل كل المراكز الضريبية، والاعتماد في الفحص الضريبي على العمل بنظام إدارة المخاطر لكل الممولين بجميع المأموريات والمناطق أو من خلال منظومة مقاصة مركزية لتبسيط رد مستحقات المستثمرين لدى الحكومة، مما يشجع مجتمع الأعمال على التخطيط المسبق للمشروعات، واستغلال السيولة في التوسع في المشروعات الاستثمارية بدلًا من سداد الالتزامات الضريبية، والانتظار لصرف المستحقات لدى الجهات الحكومية.

ويرى خبير الضرائب، أن أهم التسهيلات التي أصدرها وزير المالية وضع حد أقصى لمقابل التأخير لا يتجاوز بأي حال أصل الضريبة، وسرعة الانتهاء من المنازعات والملفات الضريبية المتراكمة لدفع حركة النشاط الاقتصادي، مؤكدًا في هذا الصدد أن هذه التسهيلات ستلقى ترحيبًا من المجتمع الضريبي.

أشار خبير الضرائب، إلى أهمية الاستثمار في العنصر البشري لتطبيق هذه الحوافز على أرض الواقع ليستفيد منها الممولين، بما ينعكس على زيادة الحصيلة، كما شدد على أهمية إصدار الأدلة الضريبية لتوحيد أسس المعاملة الضريبية أمام جميع المأموريات والمناطق مما يلغي التضارب بين الإدارات الضريبية عند تنفيذ القانون.

ودعا هاني الأشموني، وزير المالية أحمد كجوك إلى سرعة إصدار المسودة الأولى من وثيقة السياسات الضريبية لزيادة طمأنه مجتمع الأعمال، مع الاهتمام بملف الضرائب الدولية، والذي يمكن من خلاله تحقيق المزيد من الإيرادات الضريبية، وضم المزيد من الممولين إلى قاعدة الضرائب.