7.3 مليار دولار تمويلات من شركاء التنمية لقطاع النقل خلال فترة 2020-2023

تسعى الدولة المصرية لزيادة حدود التعاون الدولي مع شـركاء التنمية متعددي الاطـراف والثنائيين والحكومات والقطاع الخـاص والمجتمـع المدنـي، لدعـم أجندة التنمية الوطنية لتحقيق التنمية االقتصادية المسـتدامة والشـاملة ، بما يتوافق مع أهداف األمم المتحدة للتنمية المسـتدامة 2030 في إطار تعزيز الدبلوماسية الاقتصادية.

واستطاعت الحكومة متمثلة في وزارة التعاون الدولى في ابرام العديد من الاتفاقيات بما يتماشى مع أجندة التنمية الوطنية لتحقيق التنمية الاقتصادية المسـتدامة والشـاملة، بما يتوافق مع أهداف الامم المتحدة للتنمية المسـتدامة 2030.

وحصلت مصر على تمويل بقيمة 7.3 مليار دولار خلال الفترة من 2020 ـ 2023، وذلك للمشاركة في تمويل يعذض مشروعات في قطاع النقل، وذلك من خلال البنك الاوربى لاعادة الاعمار ، البنك الدولى ، الوكالة الفرنسية للتنمية، اسبانيا ، بنك الاستثمار الاوربى ، كوري الجنوبية ، الصندوق الكويتى ، بنك التنمية الافريقى، الصين ، النمسا ، البنك الاسيوى للاستثمار والبنية التحتية ، اليابان

تستهدف الحكومة المصرية تنفيذ 3 مشروعات عملاقة في مجال النقل خلال الفترة من 2024 إلى 2030 بقيمة 911 مليار جنيه، وتشمل مشروع القطار الكهربائي السريع بتكلفة 544 مليار جنيه، والمونوريل بتكلفة 26 مليار جنيه، وتطوير مترو الأنفاق بتكلفة 341 مليار جنيه.

وتستهدف مصر زيادة استثمارات النقل والتخزين إلى 1.53 تريليون جنيه خلال الفترة 2024-2030 مقابل 1.32 تريليون جنيه خلال الفترة 2014-2023.

وتعتزم الدولة المصرية زيادة متوسط معدل نمو ناتج قطاع النقل والتخزين بالأسعار الثابتة إلى 6% عام 2030 مقارنة بنحو 4.7 خلال الفترة 2014-2023، وزيادة إجمالي أطوال محاور الطرق الجديدة خلال الفترة 2024-2030 بنسبة 50% لتصل إلى 10500 كم، وإنشاء 34 محورًا على النيل، و1160 كوبري علوي خلال الفترة 2024 – 2020 مقارنة بـ 13 محورًا و1000 كوبري خلال الفترة (2014-2023).

ومن المستهدف رفع طاقة نقل الركاب بالسكك الحديدية إلى 3.5 مليون راكب / يوم في عام 2030 مقارنة بنحو مليون راكب يوم خلال الفترة (2014-2023)، ورفع طاقة نقل البضائع عبر السكك الحديدية إلى 25 مليون طن عام 2030 مقارنة بنحو 4.5 مليون طن في عام 2022، وتطوير كافة المزلقانات بإجمالي 1120 مزلقان على مستوى الجمهورية في عام 2030 مقارنة بنحو 653 مزلقانًا تم تطويرها في عام 2022.

كما تخطط الدولة المصرية  لتحقيق التوازن والتكامل بين وسائل النقل المختلفة، والتركيز على النقل متعدد الوسائط، رفع متوسط نسبة مساهمة قطاع النقل البحري في نقل البضائع إلى 90% بحلول عام 2030، وتشجيع مساهمة النقل النهري في نقل البضائع إلى ما لا يقل عن 5% من جملة حجم النقل، وزيادة عدد سفن أسطول النقل البحري التي تحمل العلم المصري إلى 150 سفينة (100 دولي، 50 داخلي) كمستهدف خلال الفترة 2024 – 2030.

ومن المستهدف إنجاز مشروع القطار فائق السرعة لربط كافة أنحاء الجمهورية بوسائل النقل اللائقة والمستدامة، وتوفير 4 مليون فرصة عمل من خلال مشروعات البنية الأساسية خلال الفترة (2024-2030