وزارة التخطيط: 35 مشروعا من خلال البرنامج القطرى لمصر ومد فترة البرنامج عاماً

استطاع البرنامج القطرى لمصر تنفيذ 35 مشروعا من خلال  خمسة محاور رئيسية تتماشى مع أولويات الحكومة المصرية، وتتمثل في: النمو الاقتصادي الشامل والمستدام، والابتكار والتحول الرقمى، والحوكمة ومكافحة الفساد، والإحصاءات والمتابعة، والتنمية المستدامة المرتبطة بالاقتصاد الاخضر ويندرج تحت تلك المحاور و يتم تنفيذها بالتعاون مع الجهات الوطنية الشريكة.

وأوضح تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الأقتصادية والتعاون الدولي أنه سيتم مد فترة تنفيذ البرنامج القطري بين الحكومة ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عامًا إضافيًا، لينتهي في عام 2025 بدلًا من 2024، حتى يتسنى استكمال مختلف البرامج والمشروعات المتفق عليها، وذلك بالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية.

أهم محاور البرنامج ونماذج لأهم المشروعات ومردودها على الاقتصاد المصري:

المحور الأول وهو تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام والذي يتضمن تنفيذ 10 مشروعات، تم تصميمها خصيصًا لدعم أجندة الإصلاح الاقتصادي في مصر؛ بهدف تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار.

وحول المحور الثاني دعم الابتكار والتحول الرقمي ، تم تصميمها بالتوافق مع أجندة التحول الرقمي في مصر؛ بهدف تحسين جودة حياة المواطنين. حيث يتوافق المحور الثاني للبرنامج القطري لمصر أيضاً مع مستهدفات البرنامج الوطني للإصلاح الهيكلي والذي يتضمن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من ضمن القطاعات المستهدفة. وقد تم اختيار قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في التقديرات العالمية لمساهمة الذكاء الاصطناعي بما يصل إلى 320 مليار دولار في اقتصاد المنطقة العربية بحلول عام 2030.

وقد أطلقت مصر أول استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي في عام 2021، بمساعدة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تتكون من 4 ركائز أساسية: الذكاء الاصطناعي للحكومة، والذكاء الاصطناعي للتنمية، وبناء القدرات والتعاون الدولي، وذلك نظراً للإمكانات الاقتصادية الهائلة التي يحملها الذكاء الاصطناعي للبلاد، بما في ذلك خلق فرص العمل، وزيادة الإنتاجية، وجذب الاستثمار الأجنبي،

المحور الثالث: الحوكمة ومكافحة الفساد، والتي تم تصميمها لضمان وضع آليات حوكمة الإدارة العامة بإتباع أفضل الممارسات

وقد بلغت نسبة استكمال المشروعات التي تندرج تحت المحور الثالث 20%، لافتة إلى أسباب اختيار مجال الحوكمة ومكافحة الفساد والذي يتمثل في توسيع القاعدة الضريبية، والأنشطة المُنفذة في إطار هذا المجال وهي تقريب معايير الضرائب المصرية للمعايير الدولية بما سيدعم الحصيلة الضريبية للدولة بالإضافة إلى بناء القدرات الفنية لوحدة الضرائب الدولية بمصلحة الضرائب وإجراء إصلاحات تشريعية ضريبية في عدد من المجالات تشمل مكافحة التهرب الضريبي عبر الحدود.

وفيما يتعلق بالمحور الرابع: تطوير قواعد البيانات، أنه يتضمن تحسين القدرات الإحصائية بهدف تعزيز حوكمة البيانات.

وتتمثل أبرز أسباب اختيار هذا المجال في الحاجة إلى تعزيز جهود إرساء دعائم التخطيط القائم على الأدلة، مشيرة إلى المشروعات المنفذة في إطار هذا المجال وهي دعم قدرة الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء على صياغة الاستراتيجية الوطنية للإحصاء وخطتها التنفيذية، فضلاً عن تطوير الإحصاءات القائمة على النوع لضمان تطوير السياسات بما يتوافق مع مستهدفات المساواة بين الجنسين.

المحور الخامس: التنمية المستدامة، والتي تهدف إلى المساهمة في مواجهة تحديات تغير المناخ، بما يتوافق مع الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ

اتساق وتضافر بين أولويات البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والبرنامج القطري في دعم سياسات الاقتصاد الدائري والأخضر. وأسباب اختيار مجال التنمية المستدامة يتمثل في أهمية دعم جهود الدولة المصرية نحو التحول الأخضر، عبر زيادة حصة الطاقة المتجددة، وتحقيق كفاءة الطاقة، واستخدام الهيدروجين الأخضر، وتخفيض الانبعاثات الكربونية، وذلك تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة.

والأنشطة ضمن المشروعات المُنفذة في إطار هذا المجال تشمل دعم قدرات تعبئة الاستثمارات لتحقيق مستهدفات الطاقة النظيفة، حيث تستهدف الدولة زيادة نسبة الاستثمارات الصديقة للبيئة في مشروعات الحكومة إلى 50% بحلول 2025 بما يتماشى مع الالتزامات المحددة وطنياً المُحدّثة والاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050. بالإضافة إلى دعم قدرة مصر على تفعيل الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين وتصدير الهيدروجين الأخضر إلى الدول المجاورة. إلى جانب دعم القدرات المصرية في قطاعات المياه والغذاء والطاقة.