استخدام التكنولوجيات لزيادة إنتاج البترول يخفض تكاليف الاستيراد ويؤمن الإمدادات

تستهدف استراتيجية قطاع البترول الاتجاه لتعظيم استخدام التكنولوجيات الحديثة لزيادة الإنتاج كعامل أساسى فى هذا الصدد بما يسهم فى خفض تكاليف الاستيراد فضلا عن تأمين إمدادات البترول والغاز للسوق المحلى، وتمثل كل اضافة جديدة لإنتاج البترول أو الغاز أهمية وقيمة مضافة للاقتصاد وللطلب فى السوق المحلى.

وفى هذا الإطار جاءت تأكيدات المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، على الدعم المستمر لشركات إنتاج البترول والغاز وتذليل التحديات باعتبارها الأذرع الرئيسية لتوفير إمدادات البترول والغاز والتى يقع عليها تحقيق هدف زيادة الإنتاج باعتباره هدف أساسى لصالح الاقتصاد المصرى، ويعد قطاع البترول من أهم القطاعات التى يعول عليها الاقتصاد.

وخلال جولة للمهندس كريم بدوى خلال الأسبوع الماضى بمواقع الإنتاج للبترول والغاز بالصحراء الغربية فى منطقة حقل سلام بشركة خالدة للبترول ناقش مع القيادات والعاملين فرص التوسع فى استخدام التكنولوجيات الحديثة فى تعظيم وزيادة الإنتاج من الحقول والآليات التى يمكن العمل عليها للتوسع فى تطبيقها.

شدد المهندس كريم بدوى، على الاتجاه إلى تعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الحديثة المساهمة فى زيادة الإنتاج، موجها بضرورة تبادل الخبرات والتنسيق فى هذا المجال بين الشركات من أجل نقل الخبرات والتكنولوجيات التى تم تطبيقها فى المواقع وساهمت فعليا فى زيادة الإنتاج وإتاحتها أمام الشركات لتطبيقها فى المواقع الإنتاجية الأخرى وكلف وزير البترول، بضرورة العمل بشكل سريع ومدروس على إتاحة وتهيئة فرص استثمارية جديدة وجاذبة فى مشروعات زيادة الإنتاج وتنمية وتطوير الحقول، وتسويق الفرص امام المستثمرين وعقد اتفاقيات، خاصة مع توافر المعلومات فى هذا المجال من خلال بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج EUG.

وتتضمن أهم أولويات العمل بقطاع البترول خلال الفترة الراهنة الآتى..

1-  العمل على زيادة الإنتاج المحلى من الثروة البترولية (الزيت الخام والغاز الطبيعى) من خلال الإسراع بعمليات تنمية الآبار الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج وكذا تكثيف أعمال البحث والاستكشاف فى مناطق مصر البرية والبحرية.

2-  جذب المزيد من الاستثمارات الجديدة فى مجال البحث والاستكشاف والطاقات الجديدة كالهيدروجين.

3- المزيد من تأمين واستدامة إمدادات الوقود للسوق المحلية.

4- دعم جهود التحول الطاقى وتنويع مصادر الطاقة المستخدمة فى مصر.

5- استكمال المشروعات الكبرى فى مجال التكرير مثل مشروع تعظيم إنتاج السولار بأسيوط (أنوبك) وميدور.

6- التسويق للمزيد من الفرص الاستثمارية للبحث عن البترول والغاز وإنتاجه باستخدام التقنيات الرقمية وتوفير وتيسير الإجراءات المحفزة لزيادة الاستثمارات فى هذا المجال.

7- الاستثمار فى مشروعات تعظيم القيمة المضافة من الموارد البترولية والغاز ممثلة فى صناعة البتروكيماويات، والتوسع فى إضافة حلقات جديدة من المنتجات البتروكيماوية عالية القيمة التى تعد أساساً لقيام صناعات أخرى.

8- دعم جهود التحول الرقمى لتحقيق الحوكمة وسرعة تداول البيانات لدعم اتخاذ القرار.

9- المزيد من تشجيع القطاع الخاص على تعظيم مشاركته مع قطاعى البترول والتعدين.

10- المزيد من تأهيل وتطوير الكوادر البترولية وبناء القيادات.

11- الالتزام بتطبيق أدق معايير السلامة والحماية فى منظومة صناعة البترول والغاز.

12- دعم الدور المصرى كمركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة فى المنطقة والاستمرار فى الدور الذى تلعبه مصر كمركز رئيسى فى كل من أفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البحر الأبيض المتوسط واستمرارها مصدراً رئيسياً للمواهب فى مجال البترول والغاز.

13- تعظيم الدور المجتمعى لأنشطة قطاع البترول والغاز فى تنمية المجتمعات المحيطة بمناطق العمل البترولى.

14- العمل على زيادة تمكين قطاع الثروة المعدنية وفاعليته فى دعم الاقتصاد القومى، واستثمار ما حققه من تقدم فى الإسراع بتنفيذ خطوات إصلاحية أكبر.