خبراء: انخفاض أسعار السيارات المجمعة محليا 30% خلال 2024 و15% للمستوردة

قال عمر بلبع رئيس اللجنة العامة للسيارات ان اسعار السيارات في مصر إنخفضت بشكل ملحوظ منذ مارس الماضي ومع ذلك يأمل العديد من المستهلكين في مزيد من الانخفاضات وبالتالي توجد حالة ركود نسبي لبعض الماركات التي لا يوجد عليها طلب ولكن مع تقديم طرازات 2025 والتي بدأ منها بالفعل يقدم بالسوق المحلية سيكون هناك انفراجة في سوق السيارات في مصر.

وأوضح ” بلبع ”  في تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” أن السيارات المجمعة محليا هي الأكثر استفادة من جراء قرارت توفير السيولة الدولارية بنسبة كبيرة وواضحة مقارنة بالسيارات المستوردة بالكامل قد تصل الي 30% تقريبا .

وقال المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، إن الحكومة وفرت السيولة الدولارية لمصانع تجميع السيارات وقطع الغيار فقط، وحاليًا السوق يعاني من أزمة حقيقية وشبه ركود في خدمة البيع والشراء رغم كثرة المعروض من مختلف الماركات.

وأضاف أبو المجد أن أسعار السيارات بعد انفراجة الدولار تراجعت بنسب تتراوح من 10% إلى 15%، كما أن أسعار السيارات محلية الصنع والتي توافر لها دولار فتراجعت أسعارها من 25% إلى 30% اي ضعف السيارات المستوردة وفي حالة عدم تفعيل الأسيد نمبر واستمرار إيقافه قد نشهد ارتفاع في أسعار السيارات نظرا لقلة المعروض .

وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات فى تصريحات خاصة لـ”اليوم السابع” إن قرار وقف استيراد السيارات فى مصر غير صحيح بالمرة، معللا أنه حتى الآن لم يصدر قرار رسمى من أي جهة رسمية بشأن إيقاف ” الاسيد نمبر” حتى الآن، موضحا أن “الأسيد نمبر” متوقف لعدة سلع وليس السيارات فقط وليست تلك المرة الأولى التى يحدث فيها ذلك نظرا لوجود تحديث بالمنظومة ليس أكثر.

وأكد الدكتور صلاح الكمونى عضو مجلس الاتحاد العام للغرف التجارية سابقا ، أن سوق السيارات المحليه يعاني منذ شهر فبراير الماضى هذا إلى جانب الأزمات العالميه التى أثرت بشكل كبير على صناعة المركبات بوجه عام ، منتقدا قرار وزارة الصناعه والتجاره رقم 9 لسنه 2022 الذى تسبب فى تقييد عمليات الاستيراد ، مطالبا المهندس أحمد سمير وزير التجاره والصناعه بضرورة مراجعة ضوابط استيراد السيارات التى فرضت بموجب القرار رقم 9 لسنة 2022 إذ تعد شروط تعجيزية إلى حد ما فى العمليات الإستيراديه ، موضحاً أن أسعار السيارات ارتفعت بما لا يقل عن 25% منذ بداية عام 2022 ، مرجعا ذلك إلى أن القرار رقم 9 عرقل عمليات الاستيراد والإفراج عن بعض الشحنات التى وصلت للموانئ المصريه بسبب عدم حصول بعض المستوردين على موافقات مسبقه تفيد التزامهم بضوابط الاستيراد التى نص عليها القرار وهو ما تسبب فى اختناق السوق بالتزامن مع ارتفاع حجم الطلب فى ظل نقص المعروض من السيارات المستورَده على وجه الخصوص .

وأضاف أن الغرض من هذه الضوابط كان تحجيم واردات السيارات وهو ما تم بالفعل حيث لا يمنح القطاع المصرفى موافقات على استيراد المركبات الكامله خاصة ما يتعلق بالاعتمادات المستنديه ، مشيرا إلى أن القيود التى فرضت على استيراد السيارات أدت إلى اختفاء الكثير من الطرازات من السوق وبيع بعضها بالأوفر برايس وهو نطاق سعرى تسمح الشركات المصنعه للوكلاء بالبيع فى حدوده ، موضحا أن الأزمه فى أن هناك بعض الوكلاء فى مصر يستخدمون نظام الأوفر برايس بشكل خاطئ وهو ما دفع الأسعار للارتفاع بشكل جنونى ، مضيفا أن المعارض أصبحت لا تستطيع تلبية طلبات العملاء مع الاستمرار فى تحمل أعباء وتكاليف التشغيل من رسوم خدمات ومرافق وأجور وتأمينات وغيرها .

وذكر الكمونى أن أعداد سيارات الركوب الجديده المرخصه فى مصر تراجعت بشكل ملحوظ بنسبه تصل إلى %43 عند 11.513 ألف سياره فى مختلف وحدات المرور خلال يوليو الماضى مقابل 20.83 ألف سياره الشهر نفسه من العام السابق ، ومن المعروف أن أهم هذه الشروط تتمثل في توافر مراكز خدمة لتقديم عمليات الإصلاح والصيانة، وتوفير قطع غيار تكفى %15 من السيارات الموجودة بالسوق مؤكدا أن المستفيد الاكثر هي السيارات المجمعة محليا  والتي انخفضت بنسبة 30% تقريبا .