بدء حصر عقارات الدولة لتحصيل الضرائب العقارية.. اعرف التفاصيل

تبدأ مصلحة الضرائب العقارية، حصر وربط العقارات الخاضعة لأحكام القانون رقم 159 لسنة 2023 الخاص بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية، وذلك بهدف إلغاء المعاملة التفضيلية لها بما يضمن تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين هذه الجهات وغيرها، وهناك 7 إجراءات تعمل المصلحة عليها لتطبيق القانون، وهي:

1- يتم تشكيل عدد كافي من لجان الحصر والتقدير بنطاق كل محافظة وفقًا لأحكام القانون – وبحسب الاحتياجات الفعلية التي يحددها رئيس المنطقة في ضوء حجم وتنوع العقارات محل الحصر والتقدير (صناعي/ فندقي/ بترولي/ محاجر/ مناجم/ ملاحات غير سكني) وتختص هذه اللجان بحصر وتقدير العقارات المملوكة للدولة بمعناها الواسع.

2- يتم تقدير القيمة الإيجارية السنوية المتخذة أساسًا لحساب الضريبة على العقارات المبنية من خلال اللجان المختصة بعد حصرها حصرًا دقيقًا، على أن يتم احتساب الضريبة اعتباراً من 26 يوليو 2023.

3- يتم عمل قرارات الإضافة فور انتهاء اللجان المختصة من عملها ولا يتم الشروع في أي من الإجراءات التنفيذية المتعلقة بالإخطار، والمطالبة إلى غير ذلك من الإجراءات إلا بعد النشر بالجريدة الرسمية.

4- موافاة المصلحة ببيان تفصيلي عن الوحدات التي تم حصرها مصنف بحسب نوع النشاط، على أن يتم تحديث البيان بصورة دورية بالتزامن مع المستجدات السنوية.

5- موافاة المصلحة بالمبالغ المحصلة الناتجة عن تطبيق أحكام هذا القانون شهريًا بصورة مستقلة بنطاق كل مأمورية.

6- التحصيل بالطرق الودية وحال عدم الاستجابة يتم موافاة المصلحة بملف لكل حاله للعرض على وزير المالية للتنسيق مع الوزارة المختصة في إجراءات التحصيل بالسداد النقدي أو عن طريق المقاصة القانونية.

7- الانتهاء من أعمال الحصر والتقدير في موعد غايته نهاية العام المالي الحالي 2023/2024.

وحددت المصلحة، أمثلة للوحدات التي يتوجب على لجان الحصر ربطها بالضريبة، وهي: شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والشركات القابضة، والأملاك الخاصة بالمحافظة ووحدات الحكم المحلي كالأسواق العمومية ومزارع الثروة السمكية وغيرها، وأندية وفنادق الجهات السيادية والمجتمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات ومحطات الوقود والقري السياحية وغيرها من الأماكن الأخرى المستغلة في الأغراض الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، وبصفة عامة كل نشاط تجاري أو استثماري يتم ممارسته من خلال الجهات السيادية، وحدات الإدارة المحلية، الهيئات العامة القومية والخدمية والاقتصادية، والأجهزة التي لها موازنات خاصة.