الرقابة المالية: تعديلات لائحة قانون سوق المال تسمح بإطلاق صناديق التحوط

قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الهيئة تقدمت لمجلس الوزراء، بتعديلات مقترحة على اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، بإضافة قواعد تأسيس صناديق التحوط، بهدف تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة وزيادة تنافسية وجاذبية السوق المصري، موضحًا أن صناديق التحوط، أداة استثمارية لها حق الاستثمار في أي أداة مالية في السوق، وتتمتع بمرونة تخص القواعد التنظيمية مقارنة بباقي صناديق الاستثمار.

وأضاف “فريد”، أنه يجري في الوقت الحالي استكمال متطلبات تفعيل صناديق القيم المنقولة على سلع أخرى بخلاف الذهب مثل الفضة، بعد أن شهدنا الفترة الماضية إطلاق أول صندوق مصري، وكشف عن إجراء حاليًا بحث طلب لإطلاق صندوق ثالث للاستثمار في الذهب.

جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور محمد فريد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، في فعاليات الندوة التي نظمتها مجموعة بورصة لندن (LSEG)، تحت عنوان “عصر جديد من الاتجاهات الرقمية: مستقبل وتحديات الأسواق المالية وإدارة الثروات”.

وقال “فريد”، إن رقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، يقع ضمن أولويات عمل الهيئة في التوقيت الحالي وهو ما يدعم جهودها لتحقيق مستهدفات استراتيجية عملها لتطوير القطاع المالي غير المصرفي وخاصة تحقيق الشمول المالي والاستثماري والتأميني، في ظل ما تشهده كافة الأسواق حاليًا من إقبال متزايد من قبل الأفراد على الاستفادة من الخدمات المالية غير المصرفية المختلفة وهو معدلات مرشحة لمزيد من الصعود في ظل التطور التكنولوجي الذي نشهده حاليًا وييسر عملية الوصول والحصول على الخدمات والمنتجات المالية غير المصرفية.

وأضاف أنه سيتم خلال الفترة القادمة، إتاحة الترخيص لاستخدام آليات «روبو أدفايزوري” في إدارة المحافظ والاستثمارات، كمنتج مالي يساعد على توفير النصائح والاستشارات للمستثمرين الراغبين في الاستثمار من خلال ذلك، وهو عبارة عن نظام إلكتروني يعد بمثابة مستشار مالي آلي أو رقمي يساعد المستثمر في ترشيح الاستثمارات المناسبة للمخاطر التي يكون المستثمر على استعداد لتحملها، وبناءً عليه يرشح للمتعامل الأسهم الأنسب للاستثمار، وفى حالة انعدام المخاطر المحتملة لدى المستثمر يرشح له الأدوات المالية منعدمة المخاطر كأذون وسندات الخزانة، يعمل هذا النظام على متابعة السوق بشكل تلقائي ويرشح بناء على هذه المتابعة، فرص الاستثمار المناسب في الوقت المناسب.

وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي، جزء مكمل لعمليات الرقمنة والتكنولوجيا، لكنه يحتاج لبيانات حاضرة حتى يمكنه عمل التدريبات اللازمة التي يحتاجها الذكاء الاصطناعي كبرنامج إلكتروني يستهدف أن ينتج المخرجات المطلوبة، ومن ثم التنظيمات التي تدير عمليات الذكاء الاصطناعي وكيفية إدارته بالشكل الأمثل.

ولفت إلى جهود الهيئة المبذولة لتسريع وتيرة عملية التحول الرقمي ورقمنة المعاملات بالنظام المالي غير المصرفي، في إطار رؤية الهيئة لتحقيق الشمول المالي، وتنفيذ مساعي الحكومة المصرية بتوسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية لتحسين أحوالهم وتحقيق تطلعاتهم الاستثمارية والتمويلية والتأمينية.

وأوضح أن زيادة طروحات الأوراق المالية من الشركات العامة، شق مرتبط بإدارة الدولة لأصولها المالية وكذلك رؤية القطاع الخاص لمدى احتياجه واستفادته من الطرح وفقاً لما لاستراتيجية كل طرف، لافتاً النظر إلى أن وجود أسواق ذات كفاءة مرتفعة، أمر مرتبط بوجود عدد كبير من المتعاملين والمستثمرين وهو ما يحقق كفاءة التسعير، ويزيد من عمق السوق وحجم التعاملات.

وفي سياق متصل نوه “فريد”، إلى أن إصدار الهيئة العامة للرقابة المالية لكل اللوائح والقرارات الخاصة بصناديق القيم المنقولة، مكَّن وحفَّز العديد من الشركات على إطلاق صناديق متخصصة للاستثمار في الذهب نظراً لأنها آلية للادخار والاستثمار بطريقة شفافة وبسيطة.