“K.O”.. مشروع قاعدة بيانات للدولار يمنع ظهور السوق السوداء مرة أخرى

قام باحث مصري شاب، يدعى عمر مطر بتقديم بحث أطلق عليه مشروع ” K.O”  لتأسيس قاعدة بيانات للدولار بالأرقام التسلسلية للقضاء ومنع ظهور السوق السوداء مرة أخرى.

وقال الباحث إنه مشروع تقنى جديد للقضاء على السوق السوداء للعملات الأجنبية فى مصر وعلى رأسها الدولار ووصفه بأنه يمثل النهاية الحقيقية لعالم السوق السوداء للدولار فى مصر لأنه يقضى على أية تلاعبات تتم بالتجارة فى العملة بطريقة غير مشروعة وذلك بمنظومة تقنية غير تقليدية لم يسبق تنفيذها من قبل وترصد أى محاولة تلاعب فى عالم العملات.

والمشروع عبارة عن منظومة مصرفية جديدة للتعاملات المالية للعملات الأجنبية وعلى رأسها الدولار وذلك من خلال عدة خطوات لتأسيس تلك المنظومة الجدي،  بأن يتم تأسيس قاعدة بيانات للدولار بتسجيل وتصنيف الدولارات حسب رقمها التسلسلى، ومن المؤكد أن تأسيس قاعدة بيانات لكل هذا الكم الهائل من العملات بطريقة يدوية يعتبر أمرا مستحيلا نظرا لحجم الأموال وطبيعة التعاملات المصرفية التى تقتضى السرعة فى التعاملات، ولذلك تم تنفيذ هذه المنظومة الحديثة لتأسيس قاعدة بيانات للدولارات الموجودة داخل حدود الدولة المصرية بأرقامها التسلسلية وتسجيل كافة التعاملات البنكية والمصرفية التى تتعلق بها بطريقة آليه فائقة السرعة والتى تقضى على السوق السوداء للدولار بشكل نهائي.

من أهم البيانات للدولار الرقم التسلسلى الخاص به Serial Number   يتم تحويلة من صورة الى بيانات بصورة طلقائية وباقى بيانات العملة الدولارية  بأحد الطريقتين:

الطريقة الأولى

أن يتم الأعتماد على ماكينات لعد الأموال بها ماسح ضوئى Color scanner features Full Color Imaging with Dual CIS scanning   وتكون مدعومة ببرنامج  OCR وذلك لإستخراج الرقم التسلسلى للدولارات، وذلك لأن ماكينات عد الأموال التقليدية لا تمتلك سوى القدرة على تحديد عدد الأموال وإكتشاف الدولارات المزورة من خلال المادة الخام المصنوع منها الدولار وبعض المميزات الثانوية الأخرى مثل ترتيب الأوراق المالية ولذلك سوف نحتاج الى هذا النوع  من الماكينات التى تمتلك الماسح الضوئى Color scanner  لتأسيس قاعدة البيانات، ولأنه سوف يكون إلزاميا توافر ذلك النوع من الماكينات فى جميع البنوك ومكاتب الصرافة والمطارات فإذا كانت تكلفة تلك الماكينات كبيرا يتم الاعتماد على الطريقة الثانية .

الطريقة الثانية

أن يتم الاستعانة بدعم منظومة العمل فى البنوك ومكاتب الصرافة داخل مصر بماكينات Scanner Document تعمل بسرعة عالية مثبت عليها software  يقوم بنفس عمل برنامج OCR يقوم بتحويل صورة الدولارات التى تمر على الماكينة من صورة الى بيانات بأى من الطريقتين يتم استخراج الرقم التسلسلى للدولارات الـ Serial Number   وباقى البيانات الأخرى للعملة الدولارية ويتم إدراجها الى قاعدة البيانات بطريقة أليه بأعلى سرعة من خلال تطبيقات API  بهذا التسلسل .

بعد تحويل صورة الدولارات إلى بيانات يتم نقل تلك البيانات عن طريق تطبيقات API  Application Programing Interface ) ) بشكل تلقائى بعد ذلك الى قاعدة البيانات بحيث يتم عمل Auto save –validate if data exist in the database بمعنى أنه بمجرد مرور الأموال على ماكينة عد الأموال أو على ماكينة Scanner Document سوف يتم نقل وتسجيل البيانات بالرقم التسلسلى  Serial Number  لكل ورقة دولار على قاعدة البيانات تلقائيا وليس يدويا وذلك بسرعة عالية جدا.

ومن أهم البيانات لورقة الدولار التسلسل الرقمى الموجود على العملة، يتم نقل وترحيل تلك البيانات وترتيبها داخل  قاعدة البيانات من خلال الأكواد والدوال والمعادلات، ويتم عمل تسلسل لدخول إلى قاعدة البيانات وعمل تقسيم للفولدرات، ويتم عمل تصنيف لقاعدة البيانات حسب فئة عملات الدولار التى يتم إدراجها، ثم يتم تسجيل كافة البيانات التى تتعلق بالمعاملات البنكية التى تتم وتكون قاعدة البيانات مرتبطة مع Central Management Servers وتكون تابعه للبنك المركزى ولوزارة المالية المصرية.

ويتم تسجيل عملة الدولار والتسلسل الرقمى Serial Number وتاريخ تسجيلها وكافة التعاملات الأخرى من تحديد أسم مالكها وكافة البيانات الأخرى

ويتم حصر جميع الدولارات داخل مصر بهذة المنظومة الجديدة ويتم حذف الدولارات التى تخرج خارج مصر وإضافة الدولارات التى تدخل إلى الدولة بحيث يتم عمل حصر كامل لكل الدولارات الموجودة داخل مصر

الأوراق المالية للدولار التى سوف تخرج خارج مصر فى التعاملات البنكية سوف يسهل تحديدها ومسحها من على قاعدة البيانات وإضافة الدولارات الجديدة القادمة من الخارج بأن يتم تسجيلها وإضافتها الى قاعدة البيانات .

ويتم تحديد فترة زمنية لكل من يمتلك عملات للدولار داخل الدولة المصرية بإدراج وتسجيل هذة العملات على قاعدة البيانات التى تم إعدادها وبعد انتهاء المدة المقررة فإنه فى حالة ظهور أى عملات للدولار داخل الدولة المصرية لدى بعض الأشخاص أو المؤسسات وكانت هذة العملات غير مدرجة داخل قاعدة البيانات تعتبر دولارات مجمدة يحق للدولة مصدرتها والتحقيق مع مالكها .

وبعد تأسيس قاعدة البيانات الموجودة داخل مصر عند مرور ورقة دولار واحدة قادمة من السوق السوداء ومراجعتها مع قاعدة البيانات  سوف تتوقف ماكينة عد الأموال أو ماكينة Scanner Document التى تعمل بسرعة عالية عن العمل وإعطاء Error وتقوم بإخراج تلك الورقة المالية من وسط الدولارات الأخرى وتعتبر دولار مجمد يتم التحقيق مع مالكه، حيث يصبح الرقم التسلسلى لكل ورقة دولار ( (Serial Number بمثابة ID لكل ورقة دولا على قاعدة البيانات والتى يتم المراجعة عليها .

وبالتالى تكون نهاية عالم السوق السوداء للدولار فى مصر من خلال تلك المنظومة الجديدة التى تم تأسيسها لأن عند محاولة إدراج دولارات قادمة من السوق السوداء للتعاملات المالية فى البنوك ومكاتب الصرافة سوف يتم مراجعة الرقم التسلسلى Serial Number  لهذه الأوراق المالية على قاعدة البيانات التى تم تأسيسها ويتم اكتشافها وإخراجها من باقى الأوراق المالية الأخرى مثل ما يتم اكتشافها وإخراجها من باقى الأوراق المالية الأخرى عند إكتشاف الدولارات المزورة وسوف تتوقف  ماكينة عد الأموال أو ماكينة Scanner Document عن العمل وإخراج تلك العملة الدولارية

والأموال الموجودة فى السوق السوداء إذا لم يتم إدراجها على قاعدة البيانات سوف يتم التعامل معها على إنها دولارات مجمدة .

هذا المشروع يعتبر تحدى فى منتهى القوة لمواجهة تجارة السوق السوداء للدولار فى مصر لأنه يعصف بهذا العالم الأسود الى الأبد ويضيف للدولة معلومات بالغة الدقه لكل ورقة دولار داخل حدود الدولة المصرية ويعد إضافة جديدة لمنظومة التعاملات المصرفية وسوف يتم تطبيقه على باقى العملات الأجنبية الأخرى.

وعلى المستوى العالمى إذا تم تنفيذ المشروع بأن تقوم كل دولة بتفعيل هذه المنظومة على عملاتها المحلية والأجنبية داخل أراضيها وعمل ترابط بعد ذلك بين الدول فى تبادل للمعلومات الممكنة سوف يحقق طفرة فى عالم التعاملات المصرفية لأنه يحقق رؤية كيفية للعملات النقدية وليس رؤية كمية فقط مما يحقق أعلى مستوى من التتبع لحركة التداول المالى مما يساهم فى حصار ومحاربة نشاطات الأعمال غير القانونية .

ولو فرضنا أن إجمالى الدولارات الموجودة داخل الدولة المصرية 100 مليار دولار سوف يتم تسجيلهم على قاعدة البيانات فإذا تم خروج 20 مليار دولار من خزينة الدولة للخارج سوف يتم مسحهم من على قاعدة البيانات الخاصة بالمشروع وعند إضافة على سبيل المثال 30 مليار دولار من الخارج الى داخل الدولة المصرية من خلال التحويلات البنكية سوف يتم إضافة هذه العملات الدولارية الجديدة إلى قاعدة البيانات وتكون مسجلة بالأرقام التسلسلية للدولارات بمعنى أن كل ورقة دولار داخل الدولة المصرية سوف تكون مسجلة على قاعدة البيانات والتى سوف يتم تأسيسها بمنظومة تقنية جديدة فائقة السرعة تتناسب مع طبيعة التعامل مع الأموال فى البنوك ومكاتب الصرافة وعند قيام أحد الأشخاص بممارسة ما يتم اليوم من نشاط السوق السوداء من تخزين للدولار وبيعة فى ظروف صعبة للدولة أولا سوف يظهر إذا كانت هذه العملة الدولارية مسجلة على قاعدة البيانات برقمها التسلسلى أم لا وإذا كانت غير مسجلة خلال المدة التى حددتها الدولة يحق للدولة مصادرتها وإذا قام بتخزين تلك العملة سوف يظهر المدة الزمنية لاختفاء تلك الورقة الدولارية وتسلسل التدوال الذى تم على ورقة العملة وتستطيع  المنظومة الجديدة داخل البنوك ومكاتب الصرافة قراءتها وإخراجها من وسط العملات الأخرى وكأنها مزورة ويتم التحقيق مع من قام بتخزين تلك العملات ويتم التحقيق مع مالكها .

ماكينات العد الآلى للأموال داخل البنوك ومكاتب الصرافة، بها خاصية الماسح الضوئى الذى يستخدم فى الكشف عن العملات المزورة للدولار من خلال حساس UV لكشف التزوير ويعمل بالأشعة فوق البنفسجية والحبر المغناطيسي (MG) للمادة الخامة المصنوع منها العملة وبالتالى الخدمة التى تقدمها ماكينات عد الأموال هى عد الأموال واكتشاف العملات المزورة للدولار فقط مع خدمات أخرى ثانوية مثل تحديد فئات العملات وترتيبها بينما ما سوف تحققه تلك المنظومة الجديدة هو بمثابة طفرة جديدة لمنظومة الخدمات المصرفية فى مصر للقضاء على السوق السوداء للدولار والعملات الأجنبية الأخرى .

النتائج المرجوة

1- القضاء على السوق السوداء للدولار داخل مصر بشكل نهائى.

2- كل من يقوم بتخزين للدولار فى مصر سوف يكون مضطر لإخراج ما يمتلكه من عملات للدولار لإدراجها داخل البنوك المصرية لأنه فى حالة إنتهاء المدة المقررة  لن يستطيع الأستفادة من تلك الأموال مما سوف يمثل ضغط بالغ القوة على كل الأموال المخزنة داخل مصر لدى السوق السوداء بأن تخرج من أدراجها الى السطح والتى قد تصل الى أكثر من 50 مليار دولار تعيد الحياة مرة أخرى للأقتصاد المصرى للخروج من الأزمة الراهنة.

3- أمتلاك الدولة لمعلومات بالغة الدقه لكل التعاملات البنكية للدولار داخل مصر ولباقى العملات الأجنبية الأخرى.