وزيرة التخطيط تشارك فى فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة

شاركت اليوم، د.هالة السعيد، وزيرةُ التخطيط والتنمية الاقتصادية في فعاليات إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة(2024-2029) برعاية السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء، وبحضور عدد من السادة الوزراء، والسادة السفراء، والسادة ممثلي الجهات الحكومية، والمجتمع المدني، والمنظمات الإقليمية والدولية.

وأضافت السعيد أن مصر  تحرص دائما على التعاون والتواصل مع المنظمات الفاعلة في المجال التنموي وفي مقدمتها اليونيسيف، في إطار الايمان بأن قِيَّم الشراكة سواء على الصعيد المحلي والوطني أو على الصعيد الدولي، والتي أكدت عليها الأهداف الأممية، هي السبيل الأفضل لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأشادت السعيد بالاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة(2024-2029)  وما تضمنته من محاور ومستهدفات وآليات تنفيذية وما تتميز به من شمول، حيث لم تكتف الاستراتيجية فقط برصد الوضع الحالي، وتحديد الآمال والتطلعات المتمثلة في تمكين جميع الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة من البقاء والنمو وتعظيم الاستفادة من امكاناتهم القصوى ولكن وضعت أيضا الآليات التنفيذية لتحقيق ذلك، معربة عن تقديرها لكل القائمين على إعداد هذه الاستراتيجية وحرصهم على شمول مكوناتها خصوصا ما يتعلق بتحديد البيئة والسياسات الداعمة  لرعاية الطفل والنشء، وحوكمة منظومة العمل لتنمية الطفولة بتحديد أدوار جميع الفاعلين في هذا المجال، لضمان التنسيق والفاعلية والجودة والمساءلة، والأهم من كل ذلك الأثر التنموي المرجو. 

وأشارت السعيد إلى شمول الاستراتيجية للجوانب المتعلقة بالثقافة ومنظومة القيم والوعي والسلوك الرشيد، حيث نعلم جميعا أهمية الممارسات الاجتماعية الإيجابية في تشكيل حاضر ومستقبل الأطفال والنشء والاسر بل والمجتمع عموما، كما تتطرق الاستراتيجية أيضا لجوانب مهمة  في البيئة الداعمة للطفولة وهي إتاحة الخدمات في مختلف القطاعات، فهذه الخدمات هي التي تعكس جودة الحياة لهذه الفئة، وترتبط الاتاحة بأمر في غاية الأهمية هو توفير التمويل، فضمان استدامة التمويل وتوافر الموارد البشرية المؤهلة هو احد الركائز   لتنمية الطفولة، ومن المحاور والمكونات المهمة التي راعتها الاستراتيجية هو توفير البيانات والمتابعة والتقييم، فكما نؤكد دائما أن التخطيط القائم على الأدلة وقواعد البيانات هو الضامن لتحقيق الأثر التنموي لكل البرامج والمشروعات والمبادرات ، فتوفير البيانات والإحصاءات يضمن التشخيص الدقيق للواقع لوضع المعالجات والحلول المناسبة.

وأكدت السعيد أن  تنمية الطفولة تمثل ركيز  أساسية لجهود الدولة في بناء الانسان وتحقيق التنمية المستدامة حيث تتضمن استراتيجية تنمية الطفولة المبكرة محاور شاملة تعكس وتؤكد الأهمية التي توليها الدولة المصرية لقضايا والأطفال والنشء، فمصر تضع هذه الفئة المهمة من المجتمع في القلب من توجّها ورؤيتها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، خصوصًا وأن المجتمع المصري مجتمع شاب يُمثّل فيه الأطفال والشباب  معاً الشريحة الأكبر  بنسبة تبلغ نحو 65% من اجمالي السكان. ومن ثَمَ، تمثّل تلك الفئة الثروة الحقيقية لمصر، والتي تَسعى الدولة بكافة أجهزتها لتعظيم الاستفادة منها وتحويلها إلى طاقة منتجة. 

وأضافت السعيد أن التشريعات المعمول بها في مصر وفي مقدمتها دستور 2014 ومواد قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته تراعي حقوق الطفل المصري في كافة الخدمات سواء الصحة او التعليم او الرعاية أو التغذية المناسبة،  وكذلك الحماية، التزاما بالمواثيق الدولية في هذا المجال، كما تمثّل تنمية الطفولة والنشء ركيزة أساسية لخطط وبرامج التنمية للدولة المصرية، وفي مقدمتها رؤية مصر 2030 المحدثة، والتي تؤكد الأهمية التي توليها الدولة لتعزيز التنمية البشرية، وضمان الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين، مع إيلاء اهتمام خاص لحماية الأطفال والنشء، حيث تتضمن رؤية مصر 2030 هدفا استراتيجيا هو “العدالة الاجتماعية والمساواة”، ويتَّسق تحقيق هذا الهدف مع الركائز الأساسية التي تحكم رؤية مصر 2030 في أنه يضع “الإنسان محور التنمية”، ويعزز تطبيق مبدأ “تحقيق العدالة والإتاحة” لتهيئة فرص متساوية للجميع في الحقوق والخدمات العامة خصوصا إتاحة الوصول لخدمات التعليم والرعاية الصحية للأطفال والنشء. 

وأضافت السعيد أنه تحقيقا للإتاحة عملت الدولة على تكثيف الاستثمارات العامة في قطاعات الخدمات الاجتماعية التي تُعزِّز جودة حياة المواطن خصوصاً قطاعات الصحة والتعليم؛  كذلك توسعت الدولة في تنفيذ المبادرات والمشروعات التنموية التي تستهدف تحسين جودة الحياة للمواطن مثل المشروع القومي لتنمية الريف المصري ( حياة كريمة)، فهذه المبادرة تسهم في تحسين جودة حياة جميع افراد الاسرة، وفي مقدمتهم الاطفال في القرى المصرية من خلال توفير الحماية والرعاية الاجتماعيّة، والنهوض بجودة خدمات التنمية البشريّة (صحة/ تعليم/ خدمات رياضية وثقافيّة…)، والارتقاء بمُستوى خدمات البنية الأساسيّة والعُمرانية (خدمات مياه الشُرب والصرف الصحي والطُرُق الـمرصوفة والسكن الـمُلائم)، وكذلك اطلقت الدولة العديد من المبادرات الصحية التي يستفيد منها الأطفال( منها مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية بين الطلاب، ومبادرة الكشف المبكر عن الامراض الوراثية لدى الأطفال حديثي الولادة،  والمبادرة الشاملة  100 مليون صحة، وكذلك التوسع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل)

و أوضحت السعيد أنه اتساقا مع توجه الدولة في التخطيط القائم على الأدلة وقياس الأثر  وتوفير الإحصاءات والبيانات الداعمة لجهود تنمية الطفولة، اطلقت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية “دليل التخطيط المٌستجيب للنوع الاجتماعي” ، و تكمن أهمية هذا الدليل في توجيه الجهات الحكومية نحو تنفيذ البرامج والمشروعات التنموية في مجال الرعاية الاجتماعية للطفل والمرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، و منح أولوية في التمويل لهذه البرامج والمشروعات في خطط الدولة، كذلك تعمل الدولة من خلال ميكنة البنية المعلوماتية الصحية وتطوير قواعد البيانات القومية للمواليد والوفيات على رصد المؤشرات السكانية والتنموية، بما يعزز التغطية الصحية الشاملة ويسهم في تحسين النتائج الصحية ويدعم عملية التخطيط الاقتصادي والتنموي القائم على الأدلة. 

وأضافت السعيد أنه من ناحية أخرى وضعت الدولة في إطار جهودها لتحسين جودة الحياة للاسرة المصرية بجميع افرادها وخصوصا الام والطفل خطة شاملة لمواجهة التحدي الديموجرافي تضمن تحقيق التوازن بين الموارد والسكان، وفي هذا الاطار  عملت الدولة على تدارُس تجارب الماضي والاستفادة من كافة الخبرات المتاحة لإدارة القضية السكانية، وحرصت أن يكون الهدف الرئيسي من استراتيجية التعامل مع القضية السكانية هو إدارتها من منظور تنموي شامل، وهي المرّة الأولي التي يتم فيها تناول هذه القضية المحورية وفقاً لهذا المنظور الشامل الذي يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة إلى جانب ضبط معدلات النمو السكاني.

وأشارت السعيد إلى المشروع القومي تنمية الأسرة المصرية  حيث يتم تنفيذ هذا المشروع وفقا للنهج التشاركي الذي تحرص عليه الدولة ويضمن التعاون بين كافة جهات الدولة من الوزارات والمؤسسات والمجتمع المدني، ويتضمن المشروع خمسة محاور رئيسية تتمثل في محور التمكين الاقتصادي، محور التدخّل الخدمي، محور التدخل الثقافي والإعلامي والتعليمي، محور التحول الرقمي ومحور التدخل التشريعي.