تعرف علي آليات حصول شركات قطاع الأعمال العام على حجم عمل كبير فى الخارج

‏تسعى شركات المقاولات العامة التابعة للشركة القابضة للتشييد والتعمير، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام للحصول على حجم عمل كبير خارج البلاد ؛ مما يوفر العملة الصعبة ، ويزيد من موارد تلك الشركات، والتي تعاني بعضها من عدم القدرة على تدبير رواتب العاملين بالإضافة إلى عجز في السيولة.

‏وكشفت مصادر في قطاع الأعمال العام عن الحل السحري لتلك المشكلة، وهي مشاركة البنوك العامة لتلك الشركات بنسب في المشروعات الخارجية ، وبالتالي تقوم تلك البنوك بتوفير خطابات الضمان من واقع الشراكة، وليس من واقع مديونية على تلك الشركات ولا سيما أن تلك الشركة تعاني من مديونية سواء  للبنوك، أو العديد من الجهات ومقاولي الباذن  تصل لنحو 11.6 مليار جنيه .

‏وبحسب المصادر فإن دخول البنوك شريكه في المشروعات الخارجية سيزيد من معدل حصول الشركات على مشروعات خارجية والدخول في المناقصات العالمية في مختلف دول الخليج وأفريقيا سواء وسط أفريقيا أو دول شمال إفريقيا مثل ليبيا،  وبالتالي مضاعفة حجم عملت لك الشركة اكثر من مره خارج البلاد

افادت المصادر ل” اليوم السابع” أن الشركات اقترضت من الشركة القابضة للتشييد والتعمير نحو 

 1.4 مليار جنيه ،علاوة علي مبلغ 4.5 مليار جنيه مديونية لصالح القابضة .

‏وتعد المشكلة خطابات الضمان أبرز مشكلة تتعرض لها شركات قطاع الأعمال العام ،خاصة عندما تدخل في مناقصات دولية خارجية حيث تتطلب تلك المناقصات خطاب الضمان من البنوك، في الوقت الذي تتراجع البنوك عن ضمان بعض شركات قطاع الأعمال العام لارتفاع المديونية الخاصة بها حيث انه

بلغت خطابات الضمان الصادرة من القابضة للبنوك لصالح الشركات التابعة نحو 7 مليارات جنيه .

‏ووجه الدكتور هاني سليمان العضو المنتدب الرئيس التنفيذي والقائم بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير،  الشركات التابعة بضرورة الحصول على حجم لعمل مناسب خارج مصر والسعي بقوة لحل مشكلة المديونيات وخطابات الضمان حتى لا تسبب مشكلة جديدة لتلك الشركات، والتي تعاني بعضها من ضعف السيولة ولاسيما أن هناك مشروعات كبيرة مفتوحة للعمل في دول الخليج وفي ليبيا وفي أفريقيا.