المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات توفر مصادر للطاقة النظيفة بتكنولوجيا توليد الطاقة

منظومة إدارة المخلفات تعد إحدى أهم آليات تحقيق الأهداف التنموية المرتبطة بالبيئة في إطار الأهداف الأممية و رؤية مصر 2030، كما تسهم في تحقيق الاستدامة لموارد البيئة، وتحرص وزارة التخطيط على دعم المنظومة الجديدة والعمل مع الوزارات الشريكة لتنفيذها بأعلى جودة تماشيا مع توجه الدولة نحو الاقتصاد الأخضر.

وقد وقعت وزارة التخطيط والتنمية المحلية ووزارة البيئة والهيئة العربية للتصنيع مشروعات المرحلة الخامسة من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة في محافظات مطروح والبحيرة ودمياط والشرقية والجيزة.

وتتضمن العقود إنشاء 5 مدافن صحية آمنة بمدينة برانى بمحافظة مطروح وخلية دفن صحى بمدينة بدر بمحافظة البحيرة وخلية دفن صحي بمنطقة أبو جريدة بمحافظة دمياط وخلية دفن صحى بمدينة بلبيس بمحافظة الشرقية وخلايا دفن صحى بموقع شبرامنت بمحافظة الجيزة وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بحوالى 480 مليون جينه وستقوم الهيئة العربية للتصنيع بتنفيذها وفقاً للاشتراطات الفنية والرسومات التفصيلية المعتمدة فى هذا الشأن، بالإضافة إلى رفع تراكمات للقمامة فى عدد من المقالب بالمحافظات تقدر  بأكثر من  500 ألف طن بتكلفة 85 مليون جنيه.

وأكد تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن المشروع القومى تنفيذ المرحلة الخامسة من البنية الأساسية لمنظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات، الذي يمثل نقلة نوعية كبيرة من خلال ايجاد حل جذري لمشكلة القمامة، وسيكون له انعكاسات ايجابية على خطة التنمية المستدامة ، لافتاً أن الخطة الموضوعة تحقق الاستدامة والإستمرارية.

وأضاف التقرير  أنه تم الإطلاع علي تجارب الدول المتقدمة في هذا الإطار، للتعرف علي أحدث التقنيات والأساليب، موضحا أن دور الهيئة العربية للتصنيع يتمثل فى توفير المعدات والآلات للمحطات الوسيطة بأنواعها  للبنية التحتية للمنظومة بشكل متكامل ومركزي، بالإضافة إلي إنشاء المحطات الوسيطة الثابتة ، وتصميم وإنشاء المدافن الصحية الآمنة وإخلاء المقالب العشوائية، مؤكدا أن تصميم المنظومة تم وفقا لكافة الشروط والمواصفات القياسية والبيئية ومراعاة المظهر الحضارى.

وذكر التقريرأن تنفيذ المدافن الصحية يتم بأساليب مُستحدثة، مؤكدا علي تعميق التصنيع المحلي للعديد من المعدات بالإستفادة من الخبرات العالمية المتقدمة في هذا المجال.

وأشار التقرير إلى حرص وزارة التخطيط على دمج الأبعاد البيئية والمناخية في خطط الدولة لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطلاق وتبنّي دليل معايير الاستدامة البيئية بالعمل على تخضير الخطة الاستثمارية وزيادة نسبة الاستثمارات العامة الخضراء في الخطة من 15% عام 20 /2021 إلى 40% العام الجاري (23 /2024)، ثم إلى 50% من إجمالي الاستثمارات العامة بحلول عام 24 /2025.

وأضاف التقرير أن المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات توفر مصادر للطاقة النظيفة من خلال تكنولوجيا التدوير التي تهدف لتوليد الطاقة، فضلًا عن توفير فرص عمل جديدة لقطاع كبير من الشباب.

فى استكمال البنية التحتية وتوفير فرص عمل، فضلا عن الجزء الأهم وهو إشراك القطاع الخاص فى بناء تلك المنظومة.