اقتصادى: قرارات المركزى بالتنسيق مع الحكومة وستصلح الخلل الهيكلى للاقتصاد المصرى

وأكد المصدر أن تلك القرارات سوف تؤثر إيجابًا على رؤية المؤسسات الدولية وصناديق الاستثمار للاقتصاد المصري، وستجعل نظرتها للاقتصاد المصري إيجابية، وستؤدي إلى تحسن جوهري في التصنيف الائتماني المصري.

وتوقع المصدر الاقتصادي أن يكون السوق المصري من أفضل الأسواق الواعدة في استقبال صناديق الاستثمار الدولية والاستثمار المباشر، وسوف يكون من أفضل الأسواق الناشئة على مستوى العالم، مشددًا على أن تلك الإجراءات ستجذب استثمارات أجنبية مباشرة وغير مباشرة، وستؤدي إلى انخفاض عجز الموازنة واستقرار سوق الصرف وإصلاح الخلل الهيكلي للاقتصاد المصري، خاصة مع استمرار العمل على وحدة الموازنة المصرية.