اعرف أهمية تمويل الـ6 مليارات دولار من البنك الدولى للاقتصاد فى 8 نقاط

أعلنت مجموعة البنك الدولي عزمها توفير تمويلات بقيمة 6 مليارات دولار خلال الثلاث سنوات المقبلة، موزعة بين 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص.

ويعرض “اليوم السابع”، أهم المعلومات المتعلقة بالتمويل الجديد في النقاط التالية:

– 6 مليار دولار تمويلات البنك الدولى خلال 3 سنوات، 3 مليارات دولار لمساندة برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تنفذه الحكومة، و3 مليارات دولار لتمكين القطاع الخاص. وذلك في إطار التزام البنك بالشراكة الاستراتيجية طويلة الأجل مع مصر، وتنفيذَا لجهود دعم إجراءات الإصلاح الاقتصادي، التي تتخذها الدولة لتحقيق التعافي الاقتصادي، والنمو الشامل والمستدام.

– تركز الحزمة التمويلية على زيادة فرص مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، من خلال تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة.

– تستند الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة البنك الدولي للفترة من 2023-2027، إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وتوفير فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية.

– حزمة التمويلات الحالية تعزز جهود الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا بما يدعم تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المستهدفة.

– تعتزم مجموعة البنك الدولي بالتعاون مع الحكومة استكشاف الفرص المتاحة لمساندة القطاع الخاص في مصر، وتعزيز جهود العمل المناخي استنادًا إلى نتائج تقرير المناخ والتنمية الصادر في عام 2022.

– تستهدف الجهود المشتركة مع البنك الدولي، مواصلة دعم الفئات الأقل دخلًا من خلال برنامج تكافل وكرامة.

– البنك الدولي يُعزز جهود الحكومة في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية من خلال برنامج تمويل سياسات التنمية “لجاري مناقشته”، الذي يقوم على ثلاثة محاور، الأول هو تعزيز قدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، بينما المحور الثاني يعم على تعزيز صمود الاقتصاد الكلي، والمحور الثالث تحفيز التحول إلى الاقتصاد الأخضر.

– يستهدف تمويل سياسات التنمية تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، والإصلاحات التي تعزز تكافؤ الفرص لنمو القطاع الخاص، تحت مظلة إطار الشراكة الاستراتيجية بين مصر ومجموعة البنك الدولي 2023-2027.