دراسة: التمويل متناهى الصغر يسهم فى تحسين رفاهية الأفراد

وعرضت الدكتورة إنجي عبد الحميد، والدكتورة أماني فوزي، فريق عمل الدراسة بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أهم بنود الدراسة والكشف عن أهم توصياتها، منها إسهام القروض في تحسين رفاهية الأفراد، فيما يتعلق بالغذاء والتعليم بالأساس، وهي نتيجة في غاية الأهمية يمكن البناء عليها في المستقبل من خلال تقديم الحوافز الإضافية للمقترضين بالتعاون مع الهيئات الوطنية والدولية المعنية بالتعليم والغذاء وتمكين المرأة وحماية الطفولة.

كما أوصت الدراسة بضرورة الاهتمام باختيار الممثلين والابتعاد عن الطابع الشعبي في الحملات الإعلانية، حيث عبر الجمهور عن رفض تلك النغمة في الأداء كما تطرق آخرون لوصف الممثلين بالسخف أو التفاهة في الأداء، بالإضافة إلى ضرورة تطوير دور الرائدات الريفية والإعلام المحلي في التوعية، كما أن الغالبية العظمى ممن طبق عليهم الدراسة راضيين عن الادخار من عوائد الشركات وراضيين بشكل تام .

أكدت منى ذو الفقار، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، أنه تم البدء في دراسة الأثر الاجتماعي والاقتصادي للتمويل متناهي الصغر على العملاء في مصر منذ ما يقرب من 4 سنوات، وتم بذل الكثير من الجهود لتحديد تأثير التمويل في التنمية بمعناها الحقيقي، وذلك بالتعاون مع المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية وبمشاركة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر والهيئة العامة للرقابة المالية.

وأوضحت ذو الفقار، أن الدراسة التي تحمل عنوان ” الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتمويل متناهي الصغر تم إجراؤها على عينة من المقترضين من الجمعيات والشركات في الفترة من 2020 حتى 2022، تم إجراؤها بشكل علمي ولها نتائج إيجابية، معتبرة إياها خطوة هامة بالنسبة لصناعة التمويل، بسبب دورها الحيوي في دعم الاقتصاد المصري والفئات الأكثر احتياجًا، على أن يتم تطبيق توصيات الدراسة مع الشركاء المعنيين.

وأكدت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، خلال كلمة مسجلة تم عرضها خلال تدشين نتائج الدراسة، أن دعم صناعة التمويل متناهي الصغر يعتبر توجه استراتيجي للدولة المصرية، بسبب ما تحمله من الكثير من الإيجابيات منها زيادة الطاقة الانتاجية، وتحسين القوي التنافسية للمنتج المصري، وزيادة العملة الاجنبية، فضلًا عن تعزيز الاقتصاد الأخضر وتعزيز رأس المال المحلي للحد من البطالة .

وأضافت نيفين بدر الدين، رئيس القطاع المركزي للتمويل متناهي الصغر بجهاز تنمية المشروعات، في كلمة ألقتها نيابةً عن باسل رحمي المدير التنفيذي للجهاز، أن الدراسة كانت نتاج جهود كبيرة على مدار سنوات، والجهاز كان جزء من متابعة هذه الدراسة، خاصة أن آخر دراسة تم إجرائها في هذا الإطار على المستوى القومي كانت في عام 2008 ، مؤكدة  أن الوصول لشريحة متناهي الصغر يحتاج إلى تضافر الجهود وزيادة الوعى واستغلال التكنولوجيا الحديثة والتحول الرقمي وتعظيم الاستفادة من الخبرات الدولية.

وأشاد الدكتور محمد فريد صالح، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، بالدراسة وبالطريقة العلمية التي تم إجرائها بها، إذ بلغ حجم العينة 3500 فرد، مؤكدًا أن التمويل متناهي الصغر لا يقتصر تأثيره فقط على المقترض بشكل مباشر، ولكن هناك آثار إيجابية أخرى سواء ما يتعلق  بالتوظيف الجانبي والاعتماد على التطبيقات التكنولوجية ، مشيرًا إلى أن 52 % من الذين أجابوا على الاستبيان الخاص بالدراسة، أكدوا قدرتهم على إدخار مبالغ إضافية للمستقبل، وهو ما يُمكن على أساسه  تغيير حياة هؤلاء الأشخاص على المدى المتوسط وليس البعيد.

وألقت الدراسة الضوء على أبرز بنود ونتائج الدراسة وكيف يؤثر التمويل متناهي الصغر الممنوح من الجهات الأعضاء على الجانب الاقتصادي والاجتماعي لحياة العملاء ودوره الأساسي في تنمية أعمالهم ومن ثم تحقيق الشمول المالي والتنمية المستدامة.